الرفيق محمد علوش سكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة طولكرم 
عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ،في لقاء خاص “بنضال الشعب :
– واقع الحركة النقابية اليوم واقع يشوبه العديد من العيوب في ظل حالة الانقسام النقابي.
– وحدة الحركة النقابية الفلسطينية هي حاجة وطنية وضرورة ملحة لتحقيق مصالح الطبقة العاملة.
– لا بد من حوار جاد وحقيقي بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبين مختلف القوى السياسية والنقابية.
هل أنت راض عن واقع الحركة النقابية الفلسطينية ، ولماذا ؟
هناك حركة نقابية فلسطينية نشطة داخل الوطن وفي الخارج وهناك علاقات متميزة تربط حركتنا النقابية بأطيافها المختلفة مع كافة الاتحادات والمنظمات النقابية الدولية والعربية ، وقد استطاع الاتحاد العام لعمال فلسطين أن يقود أوضاع عاملات وعمال فلسطين طيلة العقود الماضية كامتداد للتنظيم النقابي وجمعية العمال العرب في حيفا التي تأسست منذ العام 1925 .
وقد استطاع هذا الاتحاد من ترتيب أوضاعه والمشاركة الفاعلة في إطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، وواقع الحركة النقابية اليوم واقع يشوبه العديد من العيوب في ظل حالة الانقسام النقابي داخل الاتحاد وخصوصا مع الأزمة المستعصية منذ مطلع التسعينات ما بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقد تجلى ذلك بعد عودة القيادة النقابية من الخارج بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، وباعتقادي فان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية هي حاجة وطنية وضرورة ملحة وهذه الوحدة يجب أن تتحقق على أسس مهنية ونقابية ديمقراطية للرقي بالأوضاع النقابية وتحقيق مصالح الطبقة العاملة والدفاع عنها باعتبارها من أهم القضايا الوطنية والنقابية وفي تقديري أن تحقيق هذه الوحدة إذا ما توفرت النوايا الصادقة من طرفي الانقسام ومن حولهما فان ذلك من شأنه أن يكون مقدمة لوحدة كافة المنظمات الشعبية تحت إطار ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية من اجل استعادة الوحدة الوطنية كممر إجباري للكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التناقض الرئيسي المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي .
هناك محاولات عديدة قد تمت لمواجهة حالة الانقسام في الحركة النقابية وللأسف الشديد فان هذه المحاولات تصطدم بعقبات ذاتية من قبل بعض القيادات النقابية المتنفذة والتي تستفيد من إدامة الحالة الانقسامية بعيدا عن مصالح العمال وتنظيمهم النقابي ، ولكن وليدرك الجميع أن وحدة التنظيم النقابي هي مطلب الجميع وان على هذه القيادات تقديم بعض التنازلات لخدمة تحقيق هذه الوحدة التي طال انتظارها ، وقد كان لنا أيضا في كتلة نضال العمال وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وفي إطار الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين هذا الموقف الواضح الداعم لتحقيق وحدة الحركة النقابية وكانت لنا العديد من اللقاءات والمبادرات من اجل هذه الغاية وطالبنا أكثر من مرة بأن تكون وحدة العمال وتنظيمهم النقابي على سلم أولويات القيادات السياسية والنقابية وعلى أجندة كل القوى والأطر التابعة لها وان تظل هذه القضية هي الشغل الشاغل حتى تتحقق من اجل حماية ورعاية مصالح عمالنا لان الانقسام لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال في مصلحة العمال ، وهذه دعوة لجميع عمال فلسطين للضغط باتجاه هذه الوحدة في إطار اتحاد الوحدة والائتلاف ، الاتحاد العام لعمال ونقابات عمال فلسطين .
برأيك من المسؤول عن حالة الانقسام ؟
مسؤولية الانقسام في الحركة النقابية تعود إلى عدة أسباب ذاتية وموضوعية ولست هنا في وارد تحميل المسؤوليات لهذا الطرف أو ذاك ولكني أوكد أن المسؤول عن حالة الانقسام هم القيادات النقابية أنفسهم الذين يغلبون مصالحهم على مصالح العمال بكل أسف وكأنهم لا ينتمون إلى هؤلاء العمال وقضاياهم وأوضاعهم وإنني أتمنى على الجميع أن يدرك الحاجة الماسة لتحقيق هذه الوحدة وخصوصا أن الشرذمة والانقسام لا يمكن أن تصب في اتجاه البناء
النقابي الديمقراطي السليم فالتنظيم النقابي يتطلب مشاركة كل الأطياف بعيدا عن المصالح الفئوية والضيقة ، وأمام استحقاق وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية فان ذلك يستدعي بذل المزيد من الجهود والنوايا والحلول العملية للخروج من واقع الانقسام نحو فضاءات الوحدة والتضامن العمالي ، وقد قدم الاتحاد العام لعمال فلسطين مبادرات للوحدة قبل انعقاد المجلس النقابي الأعلى للاتحاد في عمان بمشاركة فروع الضفة الغربية وقطاع غزة وفروع الخارج وبعد المؤتمر أيضا حيث أجريت عدة لقاءات لهذا الغرض ولكنها لم تحقق نتائج ايجابية بكل أسف كون المصالح الضيقة ومحاولة الاستئثار في الامتيازات هي الحكم في هذا الاتجاه ، فقد تم ادرة الظهر لمصالح وإرادة العمال وهذا يشكل تحديا كبيرا أمام التنظيم النقابي لتحقيق الوحدة بين مختلف أطياف الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية والانحياز لحقوق عمالنا ، القاعدة الحقيقة لأي تنظيم نقابي .
وللحقيقة فان الحركة النقابية تحمل البعد السياسي لأننا ما زلنا نقول أن السلطة الوطنية الفلسطينية وكل ما يتبع لها من مؤسسات رسمية ومدنية وأهلية هي جزء من الكل الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية ، وإبقاء الانقسام النقابي هو محاولة مشبوهة من اجل تغليب المؤسسة في الوطن المحتل واعتبارها الممثلة الشرعية على التمثيل الحقيقي للحالة الفلسطينية تماما كما يحاول البعض تغليب السلطة الفلسطينية برمتها على منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها مصدر الشرعية الفلسطينية ، وللأسف فان استدامة هذه الحالة مرتبطة بمصالح خاصة مكتسبة تاريخيا لبعض القيادات المسؤولة عن النقابات العمالية في الأراضي المحتلة ، كما أن الحالة المترهلة التي عاشتها حركة فتح والسلطة الوطنية في الفترة السابقة كرست حالة الانقسام النقابي لأن الحلول التي قدمتها ساهمت بشكل مباشر في إبقاء حالة الانقسام ولم توضع آلية فعالة من اجل إنهاء هذه الحالة الانقسامية في الحركة النقابية ، خاصة وان جوهر الحلول التي قدمتها حركة فتح بهذا الخصوص هو اعتبار أن الحركتين النقابيتين ” اتحاد العمال واتحاد النقابات ” شرعية والإبقاء على الحالة المنقسمة للمحافظة على التوازنات التي تلبي مصالح بعض القيادات المتنفذة هنا وهناك .
ما هي الآلية التي تجدها ملائمة لتجاوز أزمة الانقسام ؟
الآلية المناسبة لتجاوز أزمة الانقسام بالتوجه نحو حوار جاد وحقيقي بين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبين مختلف القوى السياسية والنقابية وان يقدم كل طرفا تنازلا لتحقيق الوحدة وان تضع معايير ديمقراطية ونقابية سليمة وإيجاد الصيغة المناسبة لعقد المؤتمر العام للعمال بمشاركة الجميع من مختلف فروع الاتحاد في الداخل والخارج وتحت رعاية الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انسجاما مع التوجهات الحقيقية الرامية إلى تفعيل وتطوير دور ومكانة دوائر ومؤسسات م.ت.ف .
وان الانتخابات هي المخرج من هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على مجمل أوضاعنا العمالية والنقابية ، والتوافق على كافة الأمور لخدمة الهدف المنشود نحو وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية وتشكيل اتحاد عمالي ونقابي وطني يضم الجميع لينهض بواقع العمل النقابي ، فلا يعقل أن تكون علاقاتنا العربية والدولية النقابية متميزة وان تكون علاقاتنا الداخلية بهذا الشكل الذي يؤسف له ، وباعتقادي أن الاتفاق على البرنامج السياسي والنقابي للاتحاد العمالي والنقابي الوطني سيكون مدخلا مناسبا للوحدة على أن تتوفر كل الإمكانات والطاقات الداعمة لهذا التوجه .
فهذا الانقسام لا يخدم سوى الاحتلال ومشاريع وسياسات ” الهستدروت ” التي تعبث بحقوق عمال فلسطين ، وان استعادة وحدة الحركة النقابية وإنهاء الانقسام وتجاوز هذه الخلافات من مصلحة العمال ومن مصلحة الشعب الفلسطيني ككل في معركة التحرر الوطني والاجتماعي والديمقراطي وهذا يصلب هذه الأوضاع ويعزز دور ومكانة الطبقة العاملة الفلسطينية ويرعى حقوقها .