رام الله / دعا وزير العمل د.احمد مجدلاني إلى ضرورة تبني إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني كي تشكل إحدى الأدوات الفعالة في معالجة التحديات التي يواجهها قطاع العمل العربي، معتبرا ان تأسيس رابطة للمعنيين بالتدريب المهني في الوطن العربي من اجل تقوية الصلات بين المؤسسات المختلفة وتنسيق الجهود فيما بينها خيارا عمليا وخطوة ملموسة نحو ترجمة الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باسم فلسطين قبل ظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض أمام المنتدى العربي “التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل” الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية وتشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة في 21 دولة عربية بينها فلسطين بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية ذات علاقة.
ونقل الوزير مجدلاني في مستهل كلمته تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض الى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على رعايته الكريمة للمنتدى ومواقف الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية ومن خلاله الى الى الحكومة والشعب السعودي الشقيق وكذلك الى ككافة القائمين على المنتدى وخصوصا منظمة العمل العربية.
وتحدث الوزير مجدلاني في كلمته عن الإشكالات البنيوية والتحديات المزمنة التي يعاني منها قطاع العمل العربي والمتمثلة في انخفاض المشاركة في القوى العاملة، وتنامي القوى العاملة الشابة التي تواجه بطالة مرتفعة، والمشاركة المنخفضة للمرأة في سوق العمل، وتفاوت الأجور، وتوسع الاقتصاد غير النظامي، وضعف الحماية الاجتماعية، وتضخم القطاع العام، وعدم استجابة مخرجات أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني في أغلب البلدان العربية لاحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وشدد على انه بات من الضروري العمل على رفع مستويات أداء القوى العاملة، وتحسين إنتاجيتها ودمج التشغيل دمجا فعالا مع التعليم والتدريب التقني والمهني وتحسين الصلات والروابط بين عرض القوى العاملة والطلب عليها في مجال التدريب وتشجيع التعليم والتدريب على التشغيل الذاتي وجعل إنشاء المشاريع الخاصة خيارا مهنيا وتوفير تدريب مهني ذا مستوى عال من الجودة قابل للتكيف مع المتغيرات السريعة في هذا العصر ويساعد في توفير قوى عاملة مؤهلة وقادرة على التنافس.
كما شدد على ضرورة تعزيز القنوات والروابط بين التعليم العام ومنظومات التعليم والتدريب المهني وتطوير منظومة شاملة لاعتماد وترخيص وضبط جودة مؤسسات التعليم والتدريب وبرامجها، وتعزيز جوانب الإنصاف والمساواة في برامج التدريب والتعليم المهني وخاصة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمنظمات العمالية والقطاع غير الحكومي في سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وفي توفير خدماته.
وتطرق الوزير مجدلاني إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء الممارسات الاحتلالية والتي قادت إلى مضاعفة معدلات البطالة والفقر وأدخلت الاقتصاد الفلسطيني في حالة من الركود العميق والمستمر.
وأعلن عن حاجة شعبنا وارتباطا بما سبق إلى تحقيق استثمارات كبيرة لفتح فرص عمل للعدد الكبير من المتعطلين الذين يزيد عددهم عن ربع مليون عامل ونحو 45 ألف ملتحق جديد يسوق العمل سنويا.
وأكد على أن إحدى الاستراتيجيات لمواجهة ذلك هي تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني لتحسين فرص التحاق الموارد البشرية بسوق العمل مشيرا إلى ان وزارة العمل الفلسطينية بادرت إلى تطوير إستراتيجية وطنية لقطاع العمل يعتبر التعليم والتدريب المهني والتقني أحد أعمدتها الرئيسة، مناشدا الأشقاء العرب إلى توفير الدعم الفني والمالي إلى هذه الإستراتيجية.
وعرج مجدلاني على أوضاع الفلسطينيين في لبنان مثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين المقيمين هناك مما يكفل حياة كريمة ولائقة لهم.