غزة /استقبلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمقرها المركزي بمدينة غزة وفداً من المعهد الوطني الديمقراطي ( NDI ) برئاسة توميسلاف بريكا مدير عام برامج التدريب في المعهد لبحث إمكانية عقد دورات تدريبية و ورشات عمل في مجال الديمقراطية و الانتخابات .
هذا و قد رحب محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة و سكرتيرها بغزة بالوفد الزائر ، و ثمن دور المعهد في خدمة قضايا الديمقراطية ، و وضع الوفد في صورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني ، جراء تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي و استمرار فرض الحصار و الاستيطان ، و أكد الزق إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية و العودة و تقرير الاستقلال ، و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران و عاصمتها القدس .
و طالب الزق المجتمع الدولي بتحمل مسئؤلياته تجاه شعبنا ، و اتخاذ خطوات عملية لاجبار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على وقف عدوانها ، و الإلتزام بالقانون و المواثيق الدولية .
و على الصعيد الفلسطيني الداخلي أكد الزق على أهمية إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية و أعرب عن استياء الجبهة من جملة الأوضاع التي أدت إلى عدم تمكن شعبنا من إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في موعدها الدستوري في الخامس و العشرين من الشهر الجاري و شدد الزق على ضرورة اجراء الانتخابات في شهر حزيران القادم كما جاء في الورقة المصرية .
من جهته أكد عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي للجبهة و سكرتير لجنة العمل النقابي و الجماهيري أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التي عقدت في الماضي و التي كانت تهدف إلى تنمية و تطوير قدرات قطاعي الشباب و المرأة في مجال الديمقراطية و الانتخابات و مهارات التواصل مع الجمهور و إدارة الحملات الإنتخابية .
و أعرب قديح عن استعداد الجبهة للتعاون و التنسيق مع المعهد لتنظيم دورات تدريبية و ورشات عمل لبعض كادراتها النقابية و التنظيمية و بما يخدم ترسيخ و تعزيز الديمقراطية و تعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار في مختلف المجالات .
بدوره قال توميسلاف بريكا مدير برامج التدريب في (NDI ) أن هذه الزيارة هي الأولى إلى غزة منذ العام 2006م و تهدف إلى دراسة إمكانية استئناف العمل في قطاع غزة و أضاف أن المعهد يهدف من خلال نشاطاته إلى تنمية القيم و الممارسات الديمقراطية و صون نزاهة الانتخابات و تشجيع المواطنين على المشاركة و تعزيز الشفافية و المساءلة في الحكم .