رام الله / أكد الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن الورقة المصرية تشكل و رغم بعض الملاحظات عليها، أساساً نقبل به للمصالحة الوطنية الفلسطينية – الفلسطينية، وطي صفحة الانقسام السوداء، التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال الاسرائيلي، والتي تعتبر الآن ذريعة للتهرب من الالتزامات السياسية سواءً لدى الولايات المتحدة الأميركية أو”اسرائيل”.
مضيفا أنه أمام الأخوة في حركة “حماس” خيارين وهما إما التوقيع على الورقة المصرية ليشكل ذلك المدخل الحقيقي والواقعي والملموس لاستعادة الوحدة، أو الذهاب الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات أعضاء المجلس الوطني، للإحتكام الى الشعب ليقول كلمته، كلمة الفصل وليختار من يختار في قيادته، سواء للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لـ “منظمة النحرير الفلسطينية“.
متابعاً نحن مع الخيار الديمقراطي، ومع صندوق الاقتراع، ومع الاحتكام للشعب لحل هذه القضية، إذا لم نكن قادرين، في إطار هذا الحوار السياسي، أن نتوصل الى إتفاق. لكنني أعتقد أن الأزمة الحقيقية في موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية مرتبطة بحل إقليمي ودولي، ولم تنضج الظروف بعد لهذا الحل الإقليمي والدولي، من أجل افساح المجال أمام هذه المصالحة لتترجم واقعياً.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أن زيارة معبوث الإدارة الأميركية للسلام في المنطقة جورج ميتشل لم تات بأي جديد، بمعنى أننا كنا نتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بدور أكثر جدية وفاعلية، بإعتبارها راعية لعملية السلام، وكونها تتصدر المجتمع الدولي واللجنة الرباعية في إدارة هذه العملية السياسية، وأن تلعب دوراً لإلزام “اسرائيل” تنفيذ ما عليها من التزامات نصت عليها خطة خارطة الطريق، وقرار مجلس الأمن رقم 1515.
مشيراً لكن ما يفاجئنا أن الادارة الأميركية تعمل استثناءات لـ “إسرائيل” من تنفيذ ما عليها من إلتزامات، وتصر على الفلسطينيين والعرب أن يقدموا ما عليهم من التزامات وفق خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 1515، وتريد منا إستئناف العملية التفاوضية والسياسية، بدون أن تفي “إسرائيل” بهذه الالتزامات، تحت شعار أن الإسرائيليين لا يريدون العودة للمفاوضات بشروط مسبقة، في حين أننا لا نتحدث عن شروط مسبقة، بل نتحدث عن التزامات نصت عليها خطة خارطة الطريق، والإدارة الأميركية مُلزمة بحكم رعايتها، السهر على تطبيق هذه الالتزامات من قبل الجانبين، ما على “اسرائيل” من التزامات هي الوقف الشامل للإستيطان، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس منها أولاً، وبما يسمونه النمو الطبيعي للسكان. وثانياً الالتزام بمرجعية عملية السلام قرارات مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية العامة 194 حول حق العودة للاجئين. والأهم من كل ذلك هو أيضاً الإلتزام بسقف زمني للمفاوضات، لأننا لا نريد أن ندخل بمفاوضات بدون سقف زمني محددٍ لها.
وأكد الدكتور مجدلاني أن موضوع الحدود والاستيطان، قضية مركزية في برنامج عمل حكومة الاحتلال ، وهذه الحكومة المؤلفة من تحالف واسع من اليمين واليمين المتطرف، أو ما يسمونه في “اسرائيل” اليمين القومي والديني، هي حكومة لا تضع على جدول أعمالها قضية السلام في المنطقة، ولا السلام مع الفلسطينيين، في ظل إدارة أميركية مترددة ، وغير قادرة على الزام “اسرئيل”، في ظل حكومة لديها هكذا برنامج، إننا لا نعتقد بإمكانية تحقيق أي تقدم في عملية السلام خلال المرحلة المقبلة، وعليه نقول أن ما يُمكن أن يُقدم أو يُشاع أحياناً من معلومات صحفية وتسريبات، أن هناك أفكاراً قُدمت مثل توسيع المناطق (أ) على حساب (ب) و(س) داخل الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، أو رفع بعض الحواجز، أو تحسين شروط وظروف الحياة للفلسطينيين أو غيرها من القضايا، أنه كلها اجراءات آحادية الجانب .