رام الله/ أعلنت وزارة العمل، اليوم، وتحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض عن تشكيل ‘لجنة وطنية لتشغيل النساء’، بإشراف من منظمة العمل الدولية، وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة.
وقال وزير العمل د. احمد مجدلاني، خلال حفل الإعلان بمدينة رام الله، ‘إن هذه الخطوة جاءت ضمن برنامج عمل الحكومة (إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة)، وبعد قرار مجلس الوزراء بنقل وزارة العمل من القطاع الاجتماعي إلى القطاع الحكومي، وانسجاما مع المعايير الدولية والتوجهات العالمية في إدارة قطاع العمل’.
وبين أن وزارته اعدت إستراتيجية تطوير قطاع العمل استنادا إلى رؤيتها وهي الوصول بسوق العمل إلى مرحلة الاستخدام الأمثل من خلال تحقيق الانسجام بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الإستراتيجية نظمت أولويات هذا القطاع من خلال ستة محاور: تبدأ بإيجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة، وتنمية المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل عبر التدريب والتعليم المهني، واستنهاض القطاع التعاوني، وتحسين ظروف وشروط العمل (السلامة والصحة المهنية)، والتشاور والحوار الاجتماعي الفعال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال ‘إن مبررات تأسيس اللجنة جاءت بعد ما بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 15.4% بينما بلغت نسبة العاطلات عن العمل 17%، وهي نسبة مرتفعة جدا في سياق المشاركة المنخفضة للمرأة’.
وأضاف ‘إن أكثر من 75% من العاطلات عن العمل درسن أكثر من 13 سنة دراسية وهن بالعادة من العاملين الذين يمتنعون عن التصريح بأنهم عاطلين عن العمل، ونسبة البطالة بين الشابات من (20-24 سنة) بلغت 46% وهي من أعلى النسب’.
وتابع ‘إن اللجنة يجب أن تعمل على القضايا الأكثر إلحاحا والتي تعزز المساواة بين الجنسين وتدعيم عملية إدماج النساء في سوق العمل، وتقديم المشورة بشان القضايا الأساسية والتشريعات والسياسات وبرامج تؤثر في مشاركة النساء اقتصاديا’.
وبين أن اللجنة تعتمد في عملها على معايير العمل الدولية وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، وقرار مجلس الأمن 1325 لسنة 2000، واتفاقية سيداو.
وأشار إلى أن النتائج المتوقعة تتمثل في إضافة مدخلات على التشريعات ذات الصلة، وتحسين مستوى التنسيق بين مؤسسات العمل الرئيسية المناصرة للمساواة بين الجنسين، وازدياد إعداد النساء العاملات.
واعتبرت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، تشكيل هذه اللجنة هي بداية مهمة تسعى فيها وزارة العمل لدمج المرأة في كافة نواحي سوق العمل، وخطوة مهمة في تمكين المرأة.
وأضافت ‘اعتقد أن عمل هذه اللجنة سيسهم كثيرا في رفع مستوى المرأة، حيث أن القيادة الفلسطينية، ممثلة في مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، يعملان بجد في هذا المجال، كالخطوة الأخيرة القاضية باعتبار قتل المرأة على خلفية ما يسمى جرائم الشرف، أنها جريمة’.
وتابعت ‘نحن في ظروف صعبة تتحمل فيها المرأة جزء كبير من هذا العناء، والمطلوب هو العمل والتواصل لإعطاء المرأة كافة حقوقها’.
وبدورها قالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة العمل الدولية ندى الناشف، ‘إن إعلان منظمة العمل في مؤتمر العمل الدولي لعام 2008 بشان العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة يعبر عن نظرة معاصرة وإعادة تأكيد لقيم المنظمة والتزامها بالمساواة بين الجنسين’.
وأضافت ‘ضمن المساعي الحثيثة جاء الإعلان اليوم عن اللجنة، لينفذ بهدف تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا عبر مخرجات ثلاث: أولها الحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وكافة أشكال العنف ضد المرأة، زيادة تمثيل المرأة وشؤونها في هيئات صنع القرار، وتطوير وتعزيز فرص التكافؤ’.
وتابعت ‘إن الأوضاع في فلسطين أثرت على الفرد بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص، حيث تواجه المرأة معوقات تحد من مشاركتها في سوق العمل منها: النسيج والقيم الاجتماعية المحافظة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي في مكان العمل، اقتصار مشاركة المرأة على القطاعات التقليدية وغالبا القطاع اللانظامي’.