غزة / نظمت الحملة الشعبية للدفاع عن الأراضي مسيرة جماهيرية حاشدة احتجاجاً على ما يسمى” الحزام الأمني” الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الحدود الشرقية و الشمالية لقطاع غزة، و الذي يبتلع 20 % من مساحة الأراضي الزراعية ،و حرم آلاف الأسر من الوصول لحقولهم و مزارعهم و منازلهم التي جرفها و دمرها الاحتلال .
و انطلقت المسيرة الجماهيرية من دوار العطاطرة في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع و سارت باتجاه المنطقة الحدودية و تقدم المسيرة محمود الزق منسق الحملة الشعبية .
و شارك في المسيرة نشطاء فصائل العمل الوطني و متضامين أجانب من حركة التضامن الدولية و ممثلي عن المؤسسات الحقوقية و اللجان الزراعية و حشد كبير من المواطنين المتضررين من الحزام الأمني حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية و اليافطات التي تندد بالحزام الأمني و جرائم الاحتلال .
و ألقى محمود الزق ” أبو الوليد ” كلمة باسم الحملة الشعبية للدفاع عن الأراضي و مقاومة الحزام الأمني دعا فيها إلى تفعيل العمل الجماهيري و النضال الشعبي و توسيع المشاركة في فعاليات الحملة الشعبية للدفاع عن الأراضي ومقاومة الحزام الأمني .
و قال الزق : أن الاحتلال الإسرائيلي استغل حالة الإنقسام الفلسطيني الداخلي لتصعيد عدوانه على شعبنا و تشديد الحصار و سرقة و مصادرة الأرض الفلسطينية و غيرها من الإجراءات العدوانية التي تستهدف وأد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأضاف الزق أن الحملة الشعبية للدفاع عن الأراضي و مقاومة الحزام الأمني تقوم بهذا الفعل النضالي لتوجيه بوصلة النضال الوطني الفلسطيني باتجاه الاحتلال, الذي يسلب حقوقنا الوطنية و يسرق أراضنا ويفرض علينا حصاراً شامل .
و شدد الزق على أهمية تفعيل النضال الشعبي و الجماهيري لإشراك أوسع شرائح شعبنا في الفعل الميداني الحقيقي , و قال إن شعبنا أحوج ما يكون لهذا الشكل من النضال الجماهيري الذي أثبت جدواه في مقاومة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية و جلب لقضية شعبنا العادلة تأييداً عالمياً واسعاً.
بدوره قال نبيل دياب الناشط في الحملة الشعبية في محافظة شمال غزة أن الحزام الأمني الذي فرضه الاحتلال على حدود قطاع غزة يشكل خطراً على سكان قطاع غزة من كافة النواحي سياسياً و أمنياً و اقتصادياً و اجتماعياً مما يتطلب توحيد الجهود على كافة المستويات لمواجهته .
و دعا دياب المجتمع الدولي إلى تحمل مسئؤلياته تجاه شعبنا و إجبار الاحتلال على وقف عدوانه و الإلتزام بالمواثيق و القوانين الدولية و طالب المؤسسات الحقوقية توثيق جرائم الاحتلال و تقديم مرتكبيها من قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية .
