طولكرم / نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ورشة عمل حول “ استحقاق الانتخابات المحلية والدور الوطني في تعزيز النهج الديمقراطي من خلال الانتخابات ” وذلك في قاعة الشهيد نبيل قبلاني، بمقر الجبهة بطولكرم .
وشارك بالورشة وفداً من لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن،وممثلو القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية في محافظة طولكرم ، إلى جانب عدد من قيادات وكوادر الجبهة في المحافظة .
وأدار الورشة محمد علوش سكرتير الجبهة في المحافظة وتحدث خلالها ممثل لجنة الانتخابات المركزية مجدي شركس وممثلو الفصائل والقوى والمؤسسات المشاركة إلى جانب الاستماع إلى مداخلات ممثلو قطاعي المرأة والشباب المشاركون في الورشة .
وفي بداية الورشة رحب محمد علوش سكرتير الجبهة بالمشاركين، مثمنا حضورهم وحرصهم على تعميق مفاهيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة في المجتمع الفلسطيني .
مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السابع عشر من تموز المقبل وفق قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005 منتقدا تعطيل إجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي، حيث شكل ذلك تعديا على القانون وعلى الحق الدستوري بإجراء الانتخابات .
داعيا إلى انجاز اتفاق المصالحة على أساس توقيع الورقة المصرية والتوجه نحو إنهاء كافة مظاهر الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية وان يتحمل الكل الوطني لمسؤولياته في إنهاء التجاذبات السياسية، وعدم التعاطي مع التدخلات الإقليمية والخارجية، ووضع قضية المصالحة وطي صفحة الانقسام بشكل نهائي .
وأشار علوش إلى أهمية العمل باتجاه تشكيل ائتلاف وطني وقوائم وطنية موحدة لخوض الانتخابات تعزيزا لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وثمن المشاركون في الورشة باهتمام جبهة النضال الشعبي في قضية الانتخابات والقضايا الوطنية وحرصها الدائم على متابعة القضايا وفق رؤية وطنية واعية وموضوعية تنبع من الحرص والمسؤولية العالية .
وأشاد المتحدثون بالحالة الديمقراطية لدى الشعب الفلسطيني وطالبوا بتشكيل قوائم وطنية للانتخابات المحلية وان يتم رفدها بالكفاءات الوطنية والمجتمعية والمهنية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة والخبرة لضمان أفضل الأوضاع في المجالس البلدية والقروية المقبلة ،وكذلك دعوا إلى الالتزام بالمدة القانونية للمجالس المنتخبة وفق قانون الانتخابات وإعطاء الفرصة للمرأة في المشاركة في القوائم الانتخابية بعيدا عن الكوتا من خلال إبراز دورها وكفاءتها في القيادة وتحمل المسؤوليات ، وإفساح المجال لترشيح الشباب الذين يشكلوا حالة الأغلبية في الشعب الفلسطيني والتركيز على القضايا والبرامج الاجتماعية والخدماتية والديمقراطية خلال الحملات الانتخابية وان يكون السقف السياسي برنامج الإجماع الوطني ، برنامج منظمة التحرير الفلسطينية .
واجمع المتحدثون في الورشة على ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بالاستحقاق الوطني للانتخابات والضغط باتجاه خوضها بقائمة وطنية موحدة بائتلاف القوى والشخصيات والكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصة وتغليبا لمصالح المواطنين والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا والتفافا حول المشروع الوطني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المناضلة .
داعين إلى ممارسة الديمقراطية والحرية التامة في الانتخابات وتطبيقها على ارض الواقع تعميقا للشفافية والنزاهة التي نسعى إلى تكريسها كمنهاج وإستراتيجية عمل في كل انتخابات مقبلة وعلى أساس نظام التمثيل النسبي الكامل .
وطالبت المداخلات بضرورة توجه المواطنين إلى مراكز التسجيل لكل من لم يتسجل في الدورات السابقة أو كل من تجاوز السبعة عشر عاما وهو العمر القانوني لكل من يرغب في المشاركة في الانتخابات وباعتبار الانتخابات حق قانوني ودستوري وواجب وطني على الجميع ، الأمر الذي يتطلب أوسع مشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم الانصياع لبعض الإشاعات المغرضة التي تستهدف تحريض المواطنين لعدم التسجيل والمشاركة تحت ذرائع مختلفة وهو الأمر الذي ينبغي التحذير منه والرد عليه بالمشاركة الواسعة والفاعلة والجدية .
