رام الله /قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن تصريحات المدعو مايكل اورون سفير دولة الاحتلال في واشنطن حول ” أن القانون يمنح القدس وضعا مطابقا لتل أبيب بشأن البناء الاستيطان ” ،يمثل تحديا خطيرا في وجه القانون وتجديدا للموقف الاسرائيلي بمواصلة البناء الاستيطاني .
وأضافت الجبهة هذا الادعاء الاسرائيلي المخالف لكافة القوانين والمواثيق الدولية ،يعتبر خطوة تصعيدية لمواصلة تهويد مدينة القدس ويهدف إلى محاصرة المدينة في إطار مسلسل التهويد والاستيطان المستمر عليها لاخراجها من إطار أية تسوية مستقبلية، وفرض الخطوات أحادية الجانب.
وأوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة ومع ذلك فإن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها، كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).
وأشارت الجبهة أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة “الإسرائيلية” بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة ، والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن، وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.
وطالبت الجبهة ادراة اوباما بالكف عن لعب دور الانحياز الواضح والمفضوح لجانب حكومة نتنياهو ،مؤكدة أن كل ما يثار عن ازمة بين الجانبين الامريكي والاسرائيلي لا يعدو عن كونه اعلاميا ،لمخادعة الرأي العام ،مطالبة بموقف امريكي نزيه ،والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية .