رام الله / أكدت كتلة نضال العمال الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الأول من آيار على ضرورة الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية و مراجعة أوضاع الاتحاد العام لعمال فلسطين وكافة المنظمات العمالية لتفعيل دورها و إشاعة المناخ الديمقراطي و ما يتطلبه ذلك من عقد المؤتمر العام لاتحاد عمال فلسطين و إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل و بما يضمن مشاركة كافة الكتل و الأطر العمالية للدفاع عن حقوقها .
ودعت الكتلة إلى العمل على تطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال و يحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً .
مؤكدة على ضرورة تأمين الضمان الاجتماعي و توفير التأمين الصحي و تأمين التعليم المجاني لأبناء العمال و مواجهة ظاهرة البطالة و مشكلة الفقر و تشكيل صندوق و طني لدعم العمال المتضررين ،والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي و عقد دورات تدريبية لرفع مستوى آداء العمال و كفاءتهم،وفتح مراكز للثقافة العمالية ، و الاهتمام بالنساء العاملات و العمال من فئة الشباب و العمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم .
وأضافت الكتلة في بيان لها لمناسبة الاول من أيار يوم العمال العالمي يستقبل الشعب الفلسطيني و كل العمال و الأحرار في العالم ، مناسبة وطنية وقومية و عالمية ، يوم العمال العالمي الذي تتجلى فيه كل معاني التضحية و العطاء و الإنتماء ، ففي مثل هذا اليوم انتفضت السواعد العاملة على كافة أشكال الإضطهاد و الاستغلال و سيطرة الإقطاع و الرأسمالية على أدوات الإنتاج ، و تصدت الطبقة العاملة لكل مظاهر إنتهاك حقوقهم الوطنية و العمالية و النقابية و السياسية ، ليصبح هذا اليوم رمزاً للنضال من أجل انتزاع حقوق الفئات الكادحة و الفقيرة و المعوزة ، و إنهاء معاناتهم وصون كرامتهم و تحقيق مطالبهم و أهدافهم العادلة و تأمين العيش الكريم و توفير التعليم و العلاج لأسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.
موضحة إن جماهير شعبنا العاملة و الكادحة لم تبخل يوماً في بذل التضحيات الجسام من شهداء و أسرى و جرحى في معركة التحرر الوطني ، فقد قامت الحركة العمالية الباسلة بدورها كطليعة وطنية تصدت للاحتلال الإسرائيلي و سياساته و إجراءاته العدوانية بكل الوسائل و الأساليب النضالية المشروعة ، و عملت على إنشاء النقابات و الاتحادات و المؤسسات الوطنية التي كان لها دور بارز في الحركة الوطنية بشكل عام .
وقالت الكتلة يستقبل عمالنا عيدهم هذا العام في ظل ظروف صعبة و خطيرة ، فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية الشاملة على كل ما هو فلسطيني ، و ما زال الإنقسام الداخلي ينخر في الجسد الفلسطيني ، فمنذ عشرة أعوام فقد مئات الآلاف من عمالنا البواسل مصدر دخلهم جراء حرمانهم من العمل داخل الخط الأخضر ، و منذ ثلاثة أعوام شل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ، و مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية كافة أوجه النشاط الإقتصادي في المجتمع الفلسطيني ، كما يعاني عمالنا البواسل في مخيمات الشتات و اللجوء في الخارج من حرمانهم من العمل في الدول المضيفة و خاصة في لبنان .
وحذرو من خطورة ما وصلت إليه معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نحو 60 % و بلغت معدلات الفقر نحو 70% في المجتمع الفلسطيني ، و مما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل و استغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال و تشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة و الأمن و لعل من أبرز الظواهر خطورة ظاهرة استغلال الأيدي العاملة في أنفاق رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر ، و التي تجلت فيه أبشع صور الإستغلال للعمال و الاستهتار بحياتهم الأمر الذي أدى إلى وفاة و تشوه و إعاقة المئات من العمال الضحايا .