رام الله / أعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم، عن عدم مشاركتها في العملية الانتخابية لاختيار مجالس هيئات محلية جديدة المزمع تنفيذها خلال شهر تموز القادم.
وفوضت الجبهة، في تصريح صدر عن عوني أبو غوش الناطق الرسمي باسمها، المنظمات الحزبية في المواقع التنظيمية المختلفة، لتقدير المواقف محليا واتخاذ القرارات المناسبة إزاء ذلك.
وقال أبو غوش ‘انطلاقا من قناعة الجبهة بتعزيز الخيار الديمقراطي واتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقة وواجبه في إدارة شؤونه الحياتية اليومية، رحبت منذ اللحظة الأولى بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات للهيئات المحلية والبلدية، واعتبرت ذلك استحقاقا دستوريا ووطنيا، يأتي في إطار تعزيز التعددية السياسية ودمقراطة الحياة المجتمعية والتنمية السياسية، وكعامل أساسي من عوامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة’.
وأضاف: وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية العامة وتعزيزا للوحدة الوطنية وتماسك النسيج المجتمعي في مواجهة الاحتلال، سعت الجبهة لتشكيل أوسع ائتلاف وطني من قوى سياسية وفعاليات وكفاءات مهنية وطنية، إلا أن هذه المساعي اصطدمت بطغيان وتغليب المصالح الفئوية والجهوية الضيقة على حساب المصلحة العامة من جهة’.
وتابع: كما اصطدمت المساعي من جهة أخرى بمحاولات من المماطلة والتسويف واضاعة الوقت وخلط الاوراق لفرض أمر واقع عشية نهاية تسجيل القوائم، مما خلق مناخا اجتماعيا يصعب فيه إدارة عملية انتخابية بدون أن تقود إلى صدامات اجتماعية تهدد النسيج الاجتماعي بالتفسخ والتمزق’.
وتابع: في ظل هكذا مناخات وتعثر الوصول إلى أوسع ائتلاف وطني، يحول دون حدوث تداعيات انتخابية يكون الخاسر الوحيد فيها م.ت.ف والنسيج الوطني والمجتمعي، فقد تدارس المكتب السياسي مجمل الأوضاع والظروف التي أحاطت بالعملية الانتخابية منذ انطلاقتها وما آلت إليه الأوضاع، وقيم تقيما عاليا الدور الذي لعبه ومنظمات الجبهة لصيانة الوحدة الوطنية والمجتمعية ولإنجاح العملية الديمقراطية وتعزيزها في الممارسة العملية، وفي ضوء ما توصل إليه من استنتاجات، اتخذ قراراً بعدم مشاركة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الرسمية بالعملية الانتخابات، وفوض المنظمات الحزبية في المواقع التنظيمية المختلفة، لتقدير المواقف محليا واتخاذ القرارات المناسبة إزاء ذلك’.