رام الله / حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من حملة حكومة الاحتلال الاسرائيلية الهادفة إلى هدم المزيد من منازل المواطنين الفلسطنيين ،حيث سلمت ما تسمى “لجان التفتيش والبناء الاسرائيلية ” عشرات الاخطارات الى المواطنيين في قرى حارس ويتما وطانا والراس الاحمر ،تنذرهم بهدم منازلهم بحجة ما تسميه “عدم الترخيص “.
وأضافت الجبهة أن عمليات الهدم التي تنوي حكومة الاحتلال القيام بها ستجعل الاف العائلات الفلسطينية مهددة بالتشرد وفقدان منازلهم بسبب سياسة هدم المنازل التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ،لصالح التوسع والبناء الاستيطاني .
وتابعت الجبهة هذه الخروقات الاسرائيلية الصارخة للحق الأساسي للإنسان الفلسطيني في سكنه وأملاكه تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الترحيل الجماعي والتهجير القسري هي سياسة ثابتة في التطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكان الأصليين لاقتلاعهم وإحلال المستوطنين مكانهم الأمر الذي يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة، وغير ذلك يعتبر تشجيعاً للاحتلال في استهداف ليس فقط المساكن المنفردة هنا وهناك بل قرى بأكملها .
وأكدت الجبهة أن تواطؤ المجتمع الدولي مع هذه السياسات خرقاً لنصوص هذه المواثيق والأعراف التي تلزم الأطراف السامية الموقعة عليها ضمان عدم خرقها وتجاوزها ومساءلة ومحاسبة الجناة وأية دولة كانت كما تنص على ذلك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.ن تلك السياسات والتصعيد في عملية الهدم لمنازل المواطنين الفلسطنيين يتطلب وقفة جادة من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لمحاولة وقفها.
وقالت الجبهة إن مواجهة هذه الهجمة يحتاج إلى تدخل قانوني قوي يعمل على تعطيل مثل تلك السياسات. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة هدم المنازل .
ودعت الجبهة مؤسسات حقوق الانسان الى العمل على رفع الدعاوى القضائية على حكومة الاحتلال على سياستها العنصرية المتطرفة ،مطالبة السلطة الوطنية بفضح هذه الجرائم امام لمجتمع الدولي والرأي العام العالمي .
