طولكرم /أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم على أهمية تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في متابعة ملف ” عمالة وتسول الأطفال ” ، والذي بات شبه ظاهرة في مجتمعنا ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الطفل الفلسطيني .
وأكدت الجبهة أن ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم والزج بهم في سوق العمل وأحيانا في أسواق التسول يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل ولقانون العمل الفلسطيني ، حيث تهدر كرامة وحقوق الطفل دون أن ينتبه احد للمخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك على مختلف الأصعدة .
معتبرة أن لهذه الظاهرة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية حيث تنمو وتكبر في ظل تزايد الفقر والبطالة حيث تدفع بعض العائلات على تشجيع أبنائهم على العمل بغض النظر عن طبيعة هذا العمل ومخاطره مع غياب شروط الصحة والسلامة ،وانعدام شروط العمل لحديثي السن الذين يمنعهم قانون العمل من العمل.
وأوضحت الجبهة أن هذه الظواهر الخطيرة وهذا التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل وللمواثيق الدولية ولقانون العمل الفلسطيني يستدعي تدخلا فوريا لمكافحة هذا الوضع وإعادة الطفولة المغتصبة إلى طبيعتها وعدم الزج بها في متاهات الحياة وتناقضاتها .
ورحبت الجبهة بالحملة التي أطلقتها شرطة طولكرم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمواجهة ظاهرة التسول وطالبت بتوسيع هذه الحملة لتشمل كافة المحافظات وأن يكون هناك قانون واضح وصريح حول تحريم عمالة الأطفال الذين يعملون بأجور تكاد تكون معدومة في ظل القهر والاستغلال ، وأيضا وضع حد للتسول بأشكاله المختلفة ، وأن يتم معاقبة كل من يقف وراء مثل هذه الظواهر الخطيرة والبعيدة عن أعراف وتقاليد شعبنا ، وأن يتم تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي ، وأن تهتم المؤسسات المعنية بتقديم يد العون والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحتاجة دون انتظار أن ترى أبناء هذه العائلات في الشوارع .
