نابلس / عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعا موسعا لقيادتها وكوادرها التنظيمية والنقابية في محافظات شمال الضفة الغربية بمكتب الجبهة بمدينة نابلس، بحضور عضوي المكتب السياسي عوني أبو غوش وحكم طالب، وعضوي اللجنة المركزية مناضل حنني ومحمد عدوان وسكرتيري فروع إقليم الشمال وعدد من القيادات التنظيمية والنقابية في الإقليم ،حيث ناقشت أخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمية .
وأكدت الجبهة خلال اجتماعها أن الممارسات والاعتداءات المتكررة للاحتلال وقطعان مستوطنيه والهجمة الاستيطانية المسعورة تثبت زيف الادعاءات الإسرائيلية حول عملية السلام ،وحول إنجاح جولة المفاوضات الحالية وتثبت أيضا عدم رغبة وجدية الاحتلال في التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ،وعلى أساس المرجعيات الواضحة نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الجبهة بأهمية إنهاء ملف المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني والعمل باتجاه استعادة الوحدة الوطنية وتمتينها وتصليبها في مواجهة المخططات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني ، الأمر الذي يستدعي إنهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة والتأكيد بان التناقض الرئيسي دائما مع الاحتلال، وان التناقضات الثانوية يمكن حلها ولكن من خلال الحوار الوطني الشامل والمسؤول الذي يغلب مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته فوق كل ما هو المصالح الأخرى.
واستنكرت الجبهة الاعتداءات المتواصلة على أهلنا في القدس التي تستهدف عزلها تمهيدا لتهويدها وأسرلتها وتهجير سكانها وإرغامهم على الرحيل منها في ظل تشديد الإجراءات والممارسات الوحشية والإرهابية بحقهم على مرأى ومسمع من العالم ،ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية ،وتمضي قدما في مسلسل فرض الوقائع وتغيير المعالم التاريخية للقدس .
ونددت الجبهة بالممارسات والاعتداءات الممنهجة من قبل إدارات سجون الاحتلال الفاشية على الأسرى والمعتقلين البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي داعية إلى تواصل الفعاليات الشعبية والجماهيرية تضامنا في أسرى الحرية والتضامن معهم في ظل معركة الأمعاء الخاوية والإعلان عن الإضراب عن الطعام في كافة سجون ومعتقلات الاحتلال.
وطالبت بضرورة وضع ملف قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وضمان الإفراج عنهم جمعيا دون شرط أو تمييز قبل التوقيع على أي اتفاق ثنائي بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال لا يضمن الأولوية في إنهاء ملف الأسرى والمعتقلين الذين قدموا كل ما يملكون من اجل حرية وكرامة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية .