بيت لحم / شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باعتصام للجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية في محافظة بيت لحم ،وقام وفدا من الجبهة بزبارة خيمة الاعتصام تضامناً مع العاملين وتأكيدا على حقوفهم ومطالبهم النقابية ،محملين المسؤولية الكاملة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا” لتدهور الامور في المخيمات وخصوصا تعطل الدراسة والتوقف عن تقديم الخدمات المقدمة للجمهور.
وقام الرفاق بتوزيع بيانا صحفياً على المعتصمين وجاء فيه ،انطلاقا من حرصنا وواجبنا الوطني تجاه قضية شعبنا ،وفي ظل حالة التقليصات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تجاه الخدمات التي تقدمها،ثم بدء تنصل الوكالة لوثيقة التفاهم التي أبرمت مع المفوض العام واتحاد الموظفين،وقيامها بخصم أيام الإضراب السابق على الموظفين ،فإننا نعتبر ذلك سياسة خطيرة ،ومحاولة من إدارة وكالة الغوث لإغلاق لشطب ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحميل السلطة الفلسطينية أعباء وتركة هذه المؤسسة الدولية التي يرمز بقائها واستمرار خدماتها بالمسؤولية الدولية تجاه حل قضية اللاجئين،وما تقدمه ليس منة للشعب الفلسطيني بل واجب تتحمله ، طبقاً للتفويض الممنوح في القرار 302، ولا تشكل المساعدات العربية بديلاً لها بل إسنادا لدورها.
فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة بيت لحم نعلن عن دعمنا وتأييدنا لمطالب الإخوة العاملين في وكالة الغوث، ونؤكد مجدداً على مساندتنا لقراراتهم ومواقفهم النقابية المشروعة ،والتي هي حق مكتسب ،ونؤكد أيضا على حقهم بالإضراب كحق مشروع تكفله القوانين الشرعية، ويأتي ذلك بعد أن وصلت كافة الجهود مع إدارة الوكالة إلى طريق مسدود،بل وتعنت واضح دون أدنى مسؤولية .
ونعتبر تراجع إدارة وكالة الغوث الدولية عن ورقة التفاهم والتنصل منها يعتبر إدارة الظهر وتنصل لمطالب العاملين وحقوقهم الأساسية ومساس بأمنهم الوظيفي ، وان حرمان نحو 2500 موظف من عمال الطوارئ من الحق في التنظيم والإضراب، ومعاقبة العمال المضربين بخصم 50% من أجور أيام الإضراب عن العمل خلافاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين إتحاد العاملين وإدارة ،أمرا خطيرا يتطلب وقفة جادة من كافة المسؤولين ومساندة جماهيرية، حيث ننظر إلى الأمر كونه أخطر من ذلك ضمن مشروع سياسي يهدف إلى إنهاء دور ومسؤولية الوكالة عن اللاجئين الفلسطينين .
ومن هنا فإننا نطلب من منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل الفلسطينية بأن تتحرك وعلى أعلى المستويات ،لإلزام إدارة الوكالة بالتفاهمات السابقة وتطبيقها ،وعدم الإخلال بأي شرط فيها .
محذرين من مغبة عدم تحمل المسؤولية وسياسة التهرب التي تنتهجها إدارة الوكالة حيث أن ذلك فيه مساس خطير بالأمن الوظيفي لكافة العاملين، ومساساً بقوت أبنائهم بمقدراتهم وحقوقهم الوظيفية.
ونعرب عن تقديرنا لموقف إتحاد العاملين الواعي والحريص على استمرار تقديم الخدمات التي يقدمها العاملين لآلاف الأسر المهمشة من أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين.