الخليل :استقبل هاشم النتشه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الأربعاء، وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة لمحافظة الخليل حالياً.
وكان في استقبال الوزير عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والمدير العام للغرفة وعدد من الموظفين، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الاقتصادي في المحافظة، وسبل التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية، كما جرى بحث آليات التعاون لخدمة القطاع الخاص ودور وزارة العمل في رفد السوق المحلي بالأفراد ذوي الخبرات والمؤهلات لدعم الصناعات المحلية.
وأكد الوزير في هذا السياق على جهود وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني في المحافظات على تحديد الاحتياجات التدريبية التي يتطلبها سوق العمل، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج تدريبية تناسب احتياجات السوق الفلسطيني كما ونوعاً.
بدوره رئيس الغرفة شكر الوزير على زيارته، وقدم له شرحاً عن الوضع الاقتصادي العام في المحافظة، وأشار إلى وجود تعاون مسبق مع الوزارة في مجال التدريب والتطوير، وأن الطرفين يعملان معاً منذ سنوات في هذا المجال.
وأثار جبريل النتشه أمين سر الغرفة موضوع الصناعات الجلدية، مشيراً إلى أن عدد العاملين الذين تركوا هذا القطاع لتردي وضعه يزيد عن عشرة آلاف شخص، مطالباً الحكومة بالعمل على حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى من خلال تشكيل مجلس مشترك للمواصفات والمقاييس تشترك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة والقطاع الخاص.
وأعرب الوزير في رده عن إيمانه بضرورة اعتماد مواصفات لكل البضائع والخدمات التي تدخل السوق الفلسطيني، مشيرا إلى عدد من العقبات التي تعترض طريق تنفيذ هذا الحلم وأهمها عدم سيطرة السلطة الوطنية على الحدود، كما أن النظام الاقتصادي الموجود هو نظام حر لا يحمي الصناعات القائمة، مشيرا أن العديد من الدول ذات السيادة والتي استقلت منذ عشرات السنين لا زالت تعاني إلى الآن من غياب المواصفات المعتمدة.
كما أشار الوزير إلى إنجازات الحكومة في عدد من المجالات ومنها واعتماد قانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته، لتشجيع إقامة استثمارات جديدة، واعتماد حوالي (180) مواصفة حتى الآن في هيئة المواصفات والمقاييس من أصل (2800) مواصفة يفترض اعتمادها، لكننا بحاجة إلى وقت كبير لإتمام الاعتماد.
وطالب الوزير القطاع الخاص باستغلال حملة مقاطعة بضائع المستوطنات من خلال إقامة مشاريع إحلال لهذا البضائع والخدمات، مما سيعمل في النهاية على زيادة الناتج المحلي وتطوير الصناعات القائمة وتقليل نسبة البطالة بين أفراد المجتمع.
ومن خلال النقاش تعرض الوزير لعدد من القضايا التي فرضت على السلطة والوطنية الفلسطينية والتي كان من شأنها التأثير على الوضع الاقتصادي، ومنها وقف إصدار تصاريح العمال وهو ما أدى لرفع نسبة البطالة، وقف العمل في بعض الصناعات المحلية بسبب عدم قدرة المجتمع على استيعاب منتجاتها وعدم قدرة المنتجين على تصديرها للخارج.
وبعد ذلك اصطحب رئيس الغرفة الوزير والوفد المرافق له في جولة في مرافق المبنى، وقدم له خلالها شرحاً عن الأقسام الإدارية الموجودة فيه، وأشاد الوزير بمستوى التطور الإداري والمهني والذي وصلت إليه الغرفة التجارية، كما أبدى إعجابه بالمبنى المتميز.
في وقت لاحق، وصل حميد إلى الاجتماع، وأجمع المتحدثون على وجوب الوصول إلى تتعاون بناءٍ بين كافة الأطراف للوصول إلى النجاح على كافة المستويات، وخاصة ما يتعلق منها بالوضع الاقتصادي واستبدال بضائع المستوطنات بمنتجات محلية وطنية، وليس استبدالها من خلال الاستيراد من الخارج كما هو حاصل الآن.
ووفي نهاية اللقاء تناول الوزير والمحافظ والوفدين المرافقين لهما طعام الغداء في مقر الغرفة بحضور رئيس الغرفة التجارية وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفين، وفي نهاية الزيارة، قدم النتشه للوزير هدية تذكارية هي عبارة عن درع خشبي مطبوع عليه صورة مبنى الغرفة التجارية كرمز للتطور الذي وصلت إليه.
وتوجه الوزير والوفد المرافق له بعد ذلك لزيارة شركة “رويال” الصناعية التجارية برفقة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للغرفة التجارية والموظفين.