النضال الشعبي تعديل بريطانيا لقانون الاعتقال سيجعل منها ملاذا امانا لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية

shello
shello 2010/11/04
Updated 2010/11/04 at 9:41 مساءً

 

رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  التزم وزير خارجية بريطانيا  بالعمل على تعديل القانون الذي يتيح إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على أراضيها ممن يتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضربا للقانون الدولي والإنساني ،ويعتبر بمثابة تشجيع “لجنرالات وجنود الاحتلال “لارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين والأبرياء.

 

وأضافت الجبهة إن التزام الوزير البريطاني خلال اجتماعه برئيس وزراء حكومة الاحتلال بتعديل القانون البريطاني لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة ،وخصوصاً في هذه الأجواء التي تتزايد  فيها وتيرة التصعيد الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا ، مما يشكل تحدياً أخر أمام  المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط باتجاه تطبيق القوانين الدولية على حكومة الاحتلال ،والكف عن معاملتها كدولة فوق القانون .

ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي إلى تعطيل هذه الخطوة البريطانية وإلى التعامل مع القضايا المرفوعة على حكومة الاحتلال بارتكاب مجازر حرب ضد الأبرياء بحزم وجدية والتحلي بالشجاعة لفرض القانون بعيدا عن سياسة المحاباة والالتفاف  على القانون ،الأمر الذي يعتبر تشجيعا على ارتكاب المزيد من الاعتداءات الوحشية بحق أبناء شعبنا .

وأكدت الجبهة على ضرورة  تفعيل القضايا لدى الهيئات الدولية و المحاكم المختصة لأنه يمثل تحديا جديا لحكومة الاحتلال ، مشيرة أن  حكومة الاحتلال أدركت أن ‘ وزرائها والمسؤولين فيها ‘ أضحوا ضيوفاً غير مرغوب فيهم في العديد من بلدان العالم ،والتي ترفض أن تكون ملجأ أماناً لهم في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف الإسرائيلي ضد المدنيين والأبرياء من شعبنا .

ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية إلى رفع عريضة إلى الخارجية البريطانية وتشكيل قوة ضغط باتجاه عدم تعديل القانون ، مطالبة وسائل الإعلام إلى ايلاء الأمر أهمية خاصة ومخاطبة الجمهور البريطاني بخطورة ما تقدم عليه حكومتهم التي ستصبح ملاذا أمنا لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً