رام الله / قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة فصل المدن الفلسطينية وتقطيع أوصالها عبر خطة ممنهجة لفرض الحلول أحداية الجانب ،في وقاحة سياسية تتحدى بها ارادة المجتمع الدولي .
وأعتبر عوني أبو غوش الناطق الاعلامي للجبهة اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن بناء 1300 وحدة سكنية في مستوطنتي ‘هار حوما’ و’رموت’ في القدس المحتلة، وكذلك بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ‘اريئيل’ المقامة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية، تأكيداً اسرائيليا على أن برنامج حكومة الاحتلال قائم على الاستيطان ،وفرض المزيد من الوقائع على الأرض .
وأضاف أبو غوش إن مواصلة حكومة الاحتلال تهويد مدينة القدس بهدف فرض واقع لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية لوضع العقبات امام التسوية السياسية ،وتهديد الوجود الفلسطيني في المدينة في خطوة اسرائيلية لتحدي قرارات الشرعية الدولية .
وتابع أبو غوش في الوقت الذي يتظاهر فيه نتنياهو وكأنه يسعى لدفع المفاوضات السياسية خلال زيارته للولايات المتحدة ،يعلن عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية عدا عن ما يتم بناءه بعيدا عن أنظار الاعلام والذي لم يتوقف أصلاً ،في لعبة سياسية خطيرة .
وأوضح أبو غوش أنه حكومة الاحتلال تحاول خداع الرأي العام العالمي بينما كافة المؤشرات تشير إلى أن هناك ثلاثمائة وتسعون مبنى جديدا، بدأ بناؤها خلال أشهر ما يسمى “التجميد” ، كما صادقت على بناء ستمائة مبنى كتجاوزات “لقرار التجميد”،وهناك حوالي سبعمائة مبنى بدأ بناؤها قبل “بدء التجميد”، واستمر بناؤها خلال “التجميد”وأن المعدل العام السنوي لإقامة الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس هو ألف وسبعمائة وحدة سكنية.
وأشار أبو غوش أن المرتكزات الرئيسة والمعهودة لسياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة والتي تتمثل في أن أية عملية سلمية من منظورها تقوم أساسا على مرتكزات حددتها هذه السياسة ولا تنوي التنازل عنها، والاستيطان بكل أشكاله واحد رئيس منها.
وقال أبو غوش حكومة الاحتلال تظهر للمجتمع الاقليمي والدولي أن لديها أفقا سياسيا، وفي المقابل تعمل على مواصلة نهجها الاستيطاني، في عملية تلاعب بالمصطلحات ما بين ما تسميه ” التجميد” أو “استيطان قانوني “,و” استيطان غير قانوني “، مؤكداً على أن الاستيطان واحد وهو غير شرعي وكل حجر يتم بناءه في اية مستوطنة هو انتهاك لكافة قرارات اتلشرعية الدولية .
وأشار أبو غوش أن لإنحياز الأميركي المطلق للسياسة الإسرائيلية، يتطلب تدخلال اوروبيا وعربيا لوضع حد لهذه السياسية ،والزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتوقف التام عن البناء في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة .
مؤكداً أن لإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غزوا جغرافيا وديمغرافيا منظما، ومخططا له، يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها، وإن هذا الاستيطان بكل أشكاله لا يؤسس لأية عملية سلمية لا في المستقبل المنظور، ولا البعيد.