طولكرم / نظم اتحاد شباب النضال الفلسطيني ، الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، ورشة عمل بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وتمحورت الورشة حول مستجدات الأوضاع وما يتصل بقضايا الشباب والمرأة والقوانين والتشريعات التي تتعلق بهاتين الشريحتين الاجتماعيتين اللتين تشكلان الأغلبية في المجتمع الفلسطيني .
وتركزت الورشة حول قرار مجلس الأمن رقم ( 1325 ) المتعلق بالمرأة وأهمية حمايتها وصون حقوقها في زمن الحرب وتوفير السلم لها، حيث يتكون هذا القرار من ثلاثة عشر بندا وقد اتخذ هذا القرار في شهر أكتوبر من عام 2000، في أوقات شهدت عدونا وهمجية كبيرة بحق المرأة من قتل واغتصاب في ظل أجواء التشريد والتطهير العرقي التي شهدتها العديد من البلدان كالبلقان وصربيا وغيرها .
وافتتح الورشة الرفيق محمد علوش سكرتير الجبهة بطولكرم ،مرحبا بالحضور ومستعرضا أهداف الورشة وأهميتها والتي تنصب من ضمن أهداف وأولويات الجبهة وذراعها الشبابي اتحاد شباب النضال .
متوقفا أمام العديد من المحطات ، مؤكدا أهمية تحمل المسؤوليات من قبل الجميع للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية والشباب الفلسطيني، واتخاذ المواقف المناسبة من قبل مختلف الأطر والفعاليات النسوية لتبني القرار 1325 وتعميمه كمادة ثقافية توعوية وكقانون ينبغي تطبيقه وتشريعه ضمن القوانين والتشريعات الفلسطينية .
وتحدثت في الورشة نادية كتانة منسقة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بطولكرم مسلطة الضوء على هذا القرار وأهميته ، داعية مؤسسات واطر المرأة للعمل باتجاه تعزيز دورها ونضالها المطلبي ومواجهة كافة التحديات التي تواجه المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في المجتمع الفلسطيني.
مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يفعل وان يطبق في ظل الانتهاكات والممارسات التي تواجه المرأة من قبل الاحتلال على حد سواء مع ما تتعرض له من عنف واضطهاد اجتماعي وأسري في بعض الأحيان .
وتحدث في الورشة عدد من القيادات السياسية والنسوية حيث اعتبروا تطبيق مثل هذا القرار في فلسطين لا بد أن يؤدي إلى فضح وتعرية سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وما تواجهه الأسيرات الفلسطينيات الباسلات في سجون الاحتلال من قهر وتنكيل وعدوان جبان .
مطالبين بفضح هذه الانتهاكات وتعرية إسرائيل أمام المجتمع الدولي وكشف ممارساتها الهمجية والإجرامية ، وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تنمية المشاركة السياسية للشباب والمرأة وإبراز دورهم ومكانتهم بما يخدم القضية الوطنية وبناء المجتمع المدني الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات وسن القوانين الكفيلة بصون حقوقهم وإشراكهم في صنع القرار على كافة المستويات .