غزة / أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام الحكومة المقالة وأجهزتها الأمنية بغزة باستدعاء مناضلي شعبنا وقيادات العمل الوطني، وأكدت أن هذا السلوك المشين يتنافي مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير والنشر.
وعبرت عن استغرابها واستيائها الشديدين من استدعاء محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، والأكاديمي د.إبراهيم أبراش والتحقيق معه لعدة ساعات.
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة المقالة وأجهزتها الأمنية بالعدول عن إجراءاتها التعسفية ووقف الاستدعاءات والاعتقالات السياسية ضد مناضلي شعبنا وقياداته الوطنية، والتي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تكفل حرية الانتماء والمشاركة السياسية وتكفل الحريات العامة والديمقراطية.
واعتبرت الجبهة أن استمرار الانقسام السياسي ونتائجه الكارثية تعكس نفسها على كافة جوانب العمل بما فيها العمل السياسي والإعلامي، داعياً لصيانة الحقوق الديمقراطية والعامة واحترام التعددية في المجتمع الفلسطيني وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي، من اجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وشددت على أن تكرار الاستدعاءات الأمنية وغيرها من الإجراءات ضد قيادات شعبنا الفلسطيني تعكر الأجواء الداخلية وتوتر العلاقات الوطنية والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.