على نهج القائد المؤسس د. غوشة من أجل تعزيز الانتماء والبناء والديمقراطية النضال تفتتح أعمال دورة لجنتها المركزية

shello
shello 2010/11/25
Updated 2010/11/25 at 10:09 مساءً

رام الله / افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني صباح اليوم الخميس أعمال الدورة الاعتيادية للجنتها المركزية “دورة الرفيق الشهيد القائد الوطني خالد عبد الفتاح العزة التي تعقد على ثلاث حلقات في الضفة الغربية ووقطاع غزة والشتات، تحت شعارعلى نهج القائد المؤسس الدكتور سمير غوشة من اجل تعزيز الانتماء والبناء والديمقراطية،والتي تستمر اعمالها لمدة ثلاث أيام بالدوائر الثلاث .

 

وفي كلمته الافتتاحية أوضح الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني أن دورة اللجنة المركزية ستناقش  الرؤية الاستراتيجية لتطوير اشكال واساليب نضالنا للتقدم نحو الدولة الفلسطينية المستقلة ،والذي سيعرض امام اللجنة المركزية، كما سيعرض التقرير السياسي ومشروع التقرير التنظيمي والتطورات الداخلية المرتبطة بالمهام الوطنية  التي تضطلع بها الجبهة في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية ، بالاضافة لمجموعة من الوائح المطروحة على اللجنة المركزية لمناقشتها واقرارها ومشاريع القرارات التي تقدم بها الكتب السياسي من اجل تعزيز مكانة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في اطار الحركة الوطنية وتعزيز مسيرتها في تطوير هذه الحركة .

وأشار د. مجدلاني الفلسطينية أن الاستراتيجية التي راهنت عليها إدارة أوباما لتحسين صورتها أمام العالمين العربي والإسلامي واجهت انتكاسة قوية تكاد تقوض منطلقاتها وتبدد فرصتها العملية بإحداث التغيير المطلوب نتيجة تراجع الإدارة الأمريكية عن نعهجها القائم على الانتقال من إدارة الصراع في المنطقة إلى حله .

مضيفا د. مجدلاني أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن مطلب وقف الاستيطان كمتطلب أساسي من متطلبات إنجاح العملية السياسية الراهنة ،ونحن نرى أن الإدارة الامريكية  باتت ترهن مصير المفاوضات بمدى قدرتها على ممارسة دوراً ضاغطاً على الحكومة الاسرائيليةمن أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وما لم تمارس الادارة الأمريكية هذا الدور فإن العملية السياسية ستواجه نفس المأزق المحتوم الذي واجهته منذ وصول حكومة اليمين القومي الديني المتطرف برئاسة نتنياهو إلى سدة الحكم في اسرائيل .

موضحاً د. مجدلاني أن هناك العديد من مؤشرات التفاوض الحالية تبين أن اسرائيل مصرة على عدم السير بمشروع التسوية وفق المرجعيات  الدولية وتصر على مطالبهاالمتعلقة ببحث الترتيبات الأمنية أولاً قبل ترسيم الحدود وأعتراف الفلسطنيين بيهودية الدولة ،واعتبار اتفاق التسوية معهم بمثابة نهاية المطالب الوطنية للشعب الفلسطيني ، مشيرا الى أن طرح يهودية الدولة كشرط للحكومة اليمنية المتطرفة هو شطب لحق عودة اللاجئين  باعتبار اليهود والفلسطينيين بمثابة جماعتين متمايزتين من الناحية «القومية»، اختار كل منهما حق تقرير المصير في أرضه، أو في إقليمه،وأن اسرائيل تعتبر أن الفلسطنيين في الضفة وغزة وفقاً لما تعطيه للفلسطنيين من أراضي أو “التنازل عنها للفلسطينين “،أنهاء للمطالب القومية للشعب الفلسطيني الفردية والجماعية وخاصة لما تبقى من الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية عام 1948 .

مؤكدا إلى ضرورة التوقف أمام التجارب التفاوضية السابقة للتوصل لاستخلاص مطروح للنقاش بأن اسرائيل في ظل حكومة نتانياهو تعمل فقط على المناورة وفقا للمعطيات السياسية الراهنة، وتحاول كسب الوقت لفرض المزيد من الوقائع المادية الملموسة على الأرض والتي يصعب تجاوزها، للاستمرار في الضغط على الفلسطينيين،وخفض سقف طموحاتهم الوطنية.

مؤكداً د. مجدلاني أننا نثمن الدور الأوروبي الفعال وخاصة المبادرة التي تقدمت بها الرئاسة السويدية في ديسمبر العام الماضي للاتحاد الاوروبي ،وأنها مواقف متقدمة بالقياس إلى المواقف السابقة وكذلك بالقياس إلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أننا نقدر التقرير الذي رفعه ممثلو القناصل في القدس والذي تحدث بإسهاب عن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية وعن سياسة الإبعاد والتهجير وهدم البيوت ومصادرتها في المدينة .

مضيفا بهذا الاتجاه أن النشاط الكبير والمؤثر الذي تقوم به المؤسسات والهيئات الشعبية فياوروبا باتجاه مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وبضائع المستوطنات ،وكذلك المطالبة برفع الحصار الجائر عن شعبنا بقطاع غزة هو تعبير عن انتصار حقوق شعبنا وفضح جرائم الاحتلال .

وأكد د. مجدلاني إن  تنامي الوعي لدى أوساط عريضة في المجتمعات الأوروبية للمخاطر التي يمكن أن تولدها سياسات إسرائيل العدوانية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، واتساع دائرة التضامن الدولي المؤيد لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة يشكلان بيئة ملائمة للتحرك سياسيا ودبلوماسيا على مسارين متوازيين

حيث يستهدف توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبسيادتها الكاملة على أراضيها التي احتلت عام 1967 ، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للممثليات الفلسطينية في العالم ، وذلك تمهيدا لانتزاع الاعتراف الدولي من مجلس الأمن بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عشية عدوان الرابع من حزيران 1967 ، وإلزامها من الانسحاب منها .

وكذلك مواصلة الجهد لحشد وتعبئة مواقف المجتمع والرأي العام الدولي بنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل ، ومساءلتها ومحاسبتها على الجرائم التي تقوم بها باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ، مع ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية ، وذلك كمقدمة لفرض العقوبات على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ولا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية .

وقال الدكتور مجدلاني إن اللجنة المركزية للجبهة  ستتبنى العمل على دعوة استئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة، بهدف إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس، ورفض الاعتراف بالتغيرات الديمغرافية التي تقوم بها سلطات الاحتلال على هذه الأراضي مع كل ما يترتب على ذلك من محاولات لتغيير الوضع القانوني فيها ،وتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي الدولية) بشأن بناء جدار التوسع والعزل والضم العنصري، ومطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة بطرح توصياتها في اجتماع خاص على الجمعية العامة للأمم المتحدة، من اجل إلزام إسرائيل بتطبيق توصياتها بتفكيك الجدار والتعويض على الذين تضرروا من جرائه،والعمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط اسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.

وتابع د. مجدلاني إن التضامن الدولي الواسع مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب افريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 ،والذي طالبت فيه نحو ثلاث الاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،واعتبرت العنصرية الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للام المتحدة ، كما أنها تدعو لمتابعة الجهود مع كافة الأطراف الدولية المعنية لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون وخاصة بعد قرارات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة ،لمحاكمة المسؤلين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء العدوان على قطاع غزة ، والتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي الضحايا الذين استشهدوا وجرحوا على متن أسطول الحرية، من اجل تحقيق دولي مستقل لإدانة ومحاسبة القراصنة الاسرائيلين على جريمتهم النكراء،وتشجيع وتطوير آليات التواصل والعمل المشترك مع حملات التضامن الدولي وخصوصا النقابات العمالية لفرض عقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ، وكذلك المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية وخصوصا تلك المقامة في المستوطنات الاسرائيلية .

وعلى صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني أكد د.مجدلاني أن استعادة الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقلاب الاسود في تاريخ شعبنا، بات ضرورة وطنية مهمة.

 ومشددا على أن انهاءه بالسرعة الممكنة ،معتبراً أن المشتفيد الوحيد من هذا الانقسام حكومة الاحتلال ومشروعها التوسعي،منوها أن استمراره من شأنه أن يعزز ثقافة الانقسام المرفوضة وطنيا.

وتابع أنطلاقا من المسؤولية الوطنية فان الجبهة رحبت بالحوار الذي انطلق خلال الشهرين الماضيين بين حركتي فتح وحماس ، وطالبنا بأن يتمخض عنه اتفاقيات تؤدي لاطلاق حوار وطني شامل يؤدي إلى انهاء  الانقسام عبر توقيع حركة حماس على الورقة المصرية .

 

كما دعا الدكتور مجدلاني لتعزيز دور تجمعات شعبنا بأقطار اللجوء والشتات، والعمل على حشد طاقاتهم وإمكانياتهم في معركة تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال التكامل مابين جهودهم ونضالهم بمختلف أشكاله مع النضال الثابت التي تقوم به جماهيرنا بقيادة م.ت.ف في مواجهة الاحتلال وسياساته .

مشيرا الى التقدير العالي لموقف الحكومة اللبنانية من تعديل قانون العمل واعتباره خطوة إلى الأمام على طريق ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا المقيمين في لبنان, والعمل على معالجة باقي القضايا الحياتية التي تخصهم، حيث أن ما أنجز لا يشكل المطلوب لأهلنا في لبنان، والدعوة للإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة المهجرين إلى بيوتهم، بالتعاون الفعال مع الحكومة اللبنانية، وتحميل الأطراف الدولية لمسؤولياتهم وفي مقدمة ذلك (الاونروا )، يشكل احد المهام المركزية التي يتطلب من جميع قوى العمل الوطني الفلسطيني والأشقاء بالحركة الوطنية اللبنانية على انجازها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً