د.مجدلاني يعرض انجازات الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية وخطتها لعام 2010

shello
shello 2010/02/07
Updated 2010/02/07 at 9:12 صباحًا

 

 

 

 

 

رام الله / عرض وزير العمل د. أحمد مجدلاني انجازات الوزارة وتوجهاتها الإستراتيجية وخطتها لعام 2010، التي تتمحور حول عدة قضايا على رأسها السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل والحوار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استضافة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في مقره بمدينة رام الله، اليوم، وفدا من النقابات الإسبانية ومؤسسة السلام والتعاون الإسبانية، لمناقشة التعاون المشترك بينهما في الدفاع عن حقوق العاملين الفلسطينيين وحمايتها، بحضور د. مجدلاني، للوقوف على واقع سوق العمل الفلسطيني، وانجازات وتحديات وزارة العمل، وأهم القضايا التي تخص أطراف العمل الثلاثة.

وتطرق د. مجدلاني إلى تطلعات الوزارة والمؤسسات الشريكة نحو تطوير التدريب المهني والتقني، عبر استراتيجية وطنية للتدريب المهني بما في ذلك انشاء مؤسسة وطنية تعنى بهذا الموضوع، بمشاركة الاطراف المعنية بموضوع التدريب المهني والتقني في فلسطين.

وتباحث المجتمعون حول التطورات والتطلعات لتحسين آليات التدخل في سوق العمل، من قبل وزارة العمل وشركائها الثلاثة (القطاع الخاص، وممثلي العمال، ومؤسسات السلطة الوطنية)، مؤكدين أهمية تشكيل وكالة وطنية للتشغيل، وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني من قطاع غير مؤثر إلى قطاع داعم أساس للاقتصاد الوطني.

كما جرى التباحث حول أهمية الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة، وتطلعات الوزارة لعقد مؤتمر وطني لمناقشة هذا الموضوع، الذي قامت الوزارة بتشكيل لجنة تعنى بموضوع الحوار الاجتماعي، في أيلول 2009.

وحول تسجيل إتحاد النقابات المستقلة الذي عقد مؤتمره التأسيسي في العام 2007، أشار د. مجدلاني إلى قيامه بإصدار قرار بتشكيل لجنة من ثلاثة موظفين مسؤولين في الوزارة لتحديد آلية تسجيل الاتحاد، وذلك من منطلق ضمان التعددية النقابية في فلسطين، على غرار التعددية في المجالات المختلفة كالحزبية والفكرية الموجودة في الوطن، وبهذا الخصوص فإن الوزارة تطرح قانون نقابات يحافظ على التعددية النقابية.وأطلع د. مجدلاني الوفد الإسباني على انجازات الوزارة بخصوص التأمين الصحي للمتعطلين عن العمل، وللعمال الذين يقل دخلهم الشهري عن 1500 شيكل، وهو المشروع الذي استحدثته الوزارة مؤخرا، الذي استفادت منه 28 ألف عائلة فلسطينية في الضفة الغربية منذ تأسيس الصندوق قبل ستة شهور، وتبلغ تكاليفه الشهرية 90-120 مليون شيكل.

وفي رده على اهتمام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بضرورة الإسراع في حل القضايا العمالية من خلال تنفيذ قانون العمل وإنشاء محاكم عمل خاصة، بين أن هذا الأمر يتطلب تعديلا دستوريا قبل تشكيل هذه المحاكم، وذلك لأن القانون الأساسي الفلسطيني لم ينص على موضوع إنشاء المحاكم الخاصة كمحاكم العمل، لكن الوزارة نجحت في إقناع مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضيان متفرغان للبت السريع في القضايا العمالية، وذلك منذ شهر أيلول 2009.

أما بخصوص تفتيش العمل، أشار د. مجدلاني إلى عدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجات التفتيش العمالي في المنشآت الفلسطينية، بسبب النقص في عدد مفتشي العمل، مؤكدا عزم وزارته دعم الجهود الوطنية لإنشاء الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بشراكة الأطراف الثلاثة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية الأساسية في حماية العاملين من مخاطر المهنة وأمراضها.

وطلب وزير العمل من الوفد الإسباني مساعدة الفلسطينيين على مقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في إسبانيا، موضحا أن مقاطعة هذه المنتوجات في السوق الفلسطيني ستوفر 50–60 ألف فرصة عمل فلسطينية.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً