رام الله /أطلع وزير العمل د. أحمد مجدلاني اليوم الخميس، مديرة البنك الدولي مريم شيرمن ونائبتها، حول نشاط وعمل الوزارة، والوضع الاقتصادي الفلسطيني وما تعانيه الأرض الفلسطينية من مشكلة البطالة والفقر، وأسهب بالحديث عن صندوق التشغيل.
وأكد د. مجدلاني، خلال اللقاء، اهتمام الحكومة بموضوع الفقر والبطالة في فلسطين، والجهود التي تبذلها في مجال البطالة المزمنة ‘التي أعطت نتائج ملموسة في انخفاضها خلال العام الماضي التي بلغت 15,5% في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 40-41%’، مشيرًا إلى أن البطالة الكلية في الأرض الفلسطينية تصل إلى 25%.
وقال إن في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت نسبة البطالة ‘بسبب تخرج طلبة الجامعات الذين يعتبرون من أكثر الشرائح تشملهم نسبة البطالة وهم المشكلة الأكبر في ارتفاع نسبتها’.
واعتبر أن مشكلة البطالة من المشاكل الكبيرة التي تهدد السلم الأهلي، قائلا ‘نحن حريصون على تخفيف هذه النسب من خلال الخطط الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، إلا أن الاحتلال هو المشكلة الأساسية والمعيق الأكبر في تنفيذ هذه الخطط’.
وتطرق د. مجدلاني في لقائه إلى موضوع صندوق التشغيل ‘الذي يعتبر من أولويات الوزارة’، وأن الصندوق تأسس في عام 2003، وفي عام 2005 تم تنفيذ ثلاثة مشاريع، وبسبب الأزمة السياسية عام 2006 توقف العمل بمشاريع صندوق التشغيل’، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة شملت إعادة تفعيل الصندوق، وفي عام 2009 تم اتخاذ قرار باعادة تفعيله.
وأشار إلى أن عام 2010 تم الترويج إلى إعادة تفعيل الصندوق من خلال المشاركة في اجتماع موسع للمانحين في ‘جنيف’، بحيث تم تخصيص 5 ملايين دولار من ميزانية الحكومة لعمل الصندوق، قائلا ‘لدينا 600 ألف دولار من منظمة العمل الدولية لتمويل الصندوق’.
وقال د. مجدلاني، وفي إطار التعاون مع البنك الدولي نرى إمكانية صياغة تعاون مشترك لدعم الصندوق، باعتباره هيئة مستقلة إداريًا وماليًا عن الوزارة، ويرأس وزير العمل مجلس إدارته وبعضوية أصحاب العمل والعمال وشخصيات أكاديمية ومنظمات نسوية’.
من جانبها، أشارت شيرمن إلى أن البنك الدولي يدرس مقترحًا لتمويل الصندوق، إذ تجرى مجموعة من الدراسات المتعلقه بذلك.