رام الله: أكد وزير العمل د.أحمد مجدلاني، سعي الحكومة الحثيث لتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني،’وإن الحكومة جادة وجدية في التعاطي مع مختلف القضايا الاجتماعية، وتوفير الأمن والأمان الاجتماعي’.
وأضاف ‘إن سعينا هذا ليس من منطلق خشية انفجار الأوضاع، كما يحدث في مصر وتونس، إنما من منطلق قناعة تعمل عليها الحكومة في إطار خطة بلورتها منذ عامينوهذه أيضا قناعة شخصية لي أساسها توفير الحد الأدنى للأجور، وحياة كريمة للمواطن، عبر برامج عمل تعمل الحكومة على توفيرها’.
وأشار د.مجدلاني إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث ومناقشة أفضل السبل مع ممثلي النقابات العمالية، والقطاع الخاص، لمناقشة تطوير المسودة التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار توفير العمل اللائق كما طرحته المنظمة.
وأكد د. مجدلاني أن الوثيقة هي دمج لأطروحات ورؤى منظمة العمل، مع خبرات وتجارب قطاع العمل الفلسطيني بأطرافه الثلاثة (الحكومة، والنقابات، والقطاع الخاص) مشيرا إلى أنه ستعقب هذا الاجتماع ورشة عمل بحضور خبراء دوليين وبمشاركة فلسطينية واسعة.
وتابع إن ‘أهم أهداف هذه الوثيقة تتلخص بتوفير فرص عمل، وهو ما ركزنا عليه ضمن خطتنا الاستراتيجية عبر تفعيل صندوق التشغيل المرتبط بهذا الهدف، إلى جانب تحسين وتفعيل برامج الحماية .
وبحسب الوثيقة التي أعدها الخبير الفلسطيني د.عبد الفتاح أبو شكر، فإنها تهدف إلى ‘التعرف على أوضاع العمل اللائق في فلسطين والبرامج، والسياسات المختلفة التي تدعم هذا العمل، إضافة إلى التعرف على جوانب الضعف والقوة في العمل، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس التشغيل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي والحقوق العمالية، انطلاقا من رؤية تنادي بالحرية، والكرامة، وعدم التمييز’.
وجاءت اقوال الدكتور مجدلاني وقال خلال ترأسه اجتماع لجنة السياسات العمالية لمناقشة مسودة تهدف إلى تحسين أوضاع وبرامج العمل اللائق في فلسطين.