رام الله : اعتبر الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مقترحات لممثل الرباعية طوني بلير ، تشمل توسيع البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، وكذلك إعطاء الصلاحيات الأمنية لسبع مدن إضافية في الضفة الغربية، مسرحية هزيلة واضحة الأهداف ،وخداع للرأي العام ضمن سياسة الألاعيب السياسية التي تنتهجها حكومة الاحتلال في إطار فك عزلتها الدولية .
وأوضح د.مجدلاني إن تلك المقترحات ،تأتي بهدف الضغط على اجتماع وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية الذي يعقد اليوم وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي في ميونيخ في ألمانيا،وتخوفا من صدور وقرار يدين الاستيطان.
وأضاف الدكتور مجدلاني حكومة نتنياهو تمر بأزمة سياسية ومأزق سياسي في ظل توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية حيث دعت القمة الإفريقية في دورتها الحالية الأعضاء إلى تجديد اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشريف، محذرا من الانجرار وراء أية ” مبادرات حسن نية ” تنوي حكومة الاحتلال تقديمها استباق لبيان تصدره «الرباعية» قد يدين الاستيطان ، في محاولة لخروج حكومة نتنياهو من مأزقها السياسي وعزلتها الدولية .
وأكد الدكتور مجدلاني على أهمية التحضير الجيد وتفعيل كافة التحركات الدبلوماسية لدعم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،محذرا في هذا السياق من العقبات التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بها وذلك عبر توجيه ستة نواب بارزين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس أول من أمس رسالة إلى الرئيس باراك أوباما طالبوه فيها باستخدام «الفيتو» ضد هذا القرار الدولي.
وأوضح الدكتور مجدلاني في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة فان حكومة الاحتلال تحاول استغلال هذه الحالة بمزيد من الإجراءات على الأرض وبالتوسع الاستيطاني ،مستغلة توجه أنظار العالم إلى تلك الأحداث لكسب المزيد من الوقت والمناورة السياسية لتهويد مدينة القدس وإقامة المزيد من المشاريع الاستيطانية .
ودعا الدكتور مجدلاني اللجنة الرباعية إلى اتخاذ قرار عملي وملموس لإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف التام عن كافة إجراءاتها الاستيطانية على الأرض والانصياع لقرارات الشرعية الدولية ، والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكالين.
مشدداً على أن الطريق للتسوية واضح ويبدأ يوقف الاستيطان فورا في الضفة الغربية والقدس الشرقية والاعتراف بمرجعيات عملية السلام وأولها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.