رام الله : قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الموقف الضعيف لبيان الرباعية الأخير، شجع حكومة نتنياهو على المضي في تحدي القانون الدولي،حيث بادرت حكومة الاحتلال إلى فرض قيود وإجراءات جديدة تحد من قوة صوت الآذان استجابة الضغوط مستوطني “بيسغات زئيف والتلة الفرنسية”، وافقت ما تسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على مشروع بناء 16 مسكناً جديداً للمستوطنين في حي الشيخ جراح ،وأعلن وزير الحرب إيهود باراك المصادقة على” تشريع ما لا يقل عن 25 مبنى في مستوطنات بالضفة بناها مستوطنون من دون الحصول على تراخيص بناء وبصورة غير قانونية”.
وأضافت الجبهة حكومة الاحتلال تقوم بعملية تهويدية شاملة لمدينة وهي عبارة عن عملية ربط الخارج مع الداخل بحيث يتم ربط المستوطنات الجديدة التي بنيت في أماكن مختلفة في محيط القدس الشرقية ، ربطها في قلب المدينة.
وأوضحت الجبهة هذه السياسة متعددة الأهداف، وعندما يتحقق أول هدف منها تنتقل حكومة الاحتلال وفي ظل الصمت الدولي وانشغال أنظار العالم بالأحداث في المنطقة إلى الهدف الثاني، فالهدف الأول هو حماية القدس، أي حماية ضم القدس الشرقية إلى “دولة إسرائيل” وجعل عودتها مستحيلة إلى أي سلطة فلسطينية، فالمستوطنات عبارة عن حزام أمني آخر، بالإضافة إلى الأحزمة الأمنية داخل القدس لحمايتها، ومنع الفلسطينيين من التمدد والنمو عبر محاصرة القرى داخل الحزام الأمني الحالي.
والهدف الثاني وهو أولوية الآن ويتمثل بتوسيع حدود القدس، لتحقيق ما يسمونه ” القدس الكبرى ، القدس العظمي”، وغيرها من التسميات التي تهدف إلى خلق الوقائع على الأرض ، وإخراج المدينة من أية تسوية مستقبلية ، ومن أجل نزع الهوية العربية الإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.
وأضافت الجبهة قامت حكومة الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، وعمدت إلى تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها وتهديد بعض التجمعات السكانية بالإزالة، وعمدت إلى عزل المدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وقامت بتشويه النمط العمراني للقدس العتيقة والقرى المحيطة، معتمدة على سياسية التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من القدس من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة مخططات من أجل ذلك.
وتابعت الجبهة كما عمدت حكومة الاحتلال من أجل تهويد القدس إلى إصدار ما يسمى “بقانون التنظيم والتخطيط”، الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40 في المئة من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما ، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين ،وكذلك بدأت وضمن مخططات التهويد برسم حدود جديدة للمدينة (القدس الكبرى)، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2 لتبدأ حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة هدفها الأساسي هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على القدس.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي بالكف عن معاملة حكومة الاحتلال كدولة فوق القانون ، مؤكدة على أن الاستمرار بسياسة التهويد للمدينة ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة .