رام الله: شدد وزير العمل د.أحمد مجدلاني، على أهمية تفعيل الرقابة على المواقع والمنشآت في مختلف أماكن العمل.
وقال د. مجدلاني خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، بالشراكة مع وزارة العمل، ‘إن الوزارة ماضية في تطوير آليات الرقابة على المنشآت ومواقع العمل في أراضي السلطة، من خلال خطط إستراتيجية تهدف إلى إلزام أطراف الإنتاج بما نص عليه قانون العمل الفلسطيني، لما فيه من مصلحة تخص جميع الشرائح المجتمعية وليس فئة بعينها’.
وطالب من جميع الأطراف المختلفة الإسراع في مناقشة توصيات الدراسة، لوضعها موضع التنفيذ، بخاصة تلك المرتبطة بالتعديلات القانونية المقترحة وتفعيل العمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوصى مجدلاني بتشكيل لجنة ثلاثية تضم اتحاد شركات التأمين والوزارات المعنية ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين.
وناقشت الورشة التي عقدت في رام الله ، دراسة حول’واقع تأمينات وتعويضات إصابات العمل وأمراض المهنة في فلسطين’، أعدها الباحثان بلال البرغوثي، ورافع صلاحات.
وركزت الدراسة على الإشكالات المتعلقة بإصابات العمل من حيث التأمين والتنظيم وخصوصاً الحالات التي يحرم بها العامل من تعويضه عن إصابة العمل أو احد أمراض المهنة، حيث قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام، خصص القسم الأول لتقييم الإطار التشريعي الناظم لإصابات العمل وأمراض المهنة في فلسطين على ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى فيما يتعلق بإصابات العمل وأمراض المهنة والتعويض عنها.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المستثناة من قانون العمل الفلسطيني، وضرورة أن ينص قانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2004 بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقاً لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 صراحة على تأمين العمال المتدربين أو المتطوعين ضد إصابات العمل.
كما أوصت بتعديل قانون العمل والأخذ بأسلوب التغطية المفتوحة أو بأسلوب الجدول المفتوح عوضاً عن الجدول المغلق والذي يضيق من مفهوم أمراض المهنة، إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى التي من شأنها إذا ما عُدلت بالشكل المطلوب أن تنصف العاملين في شتى مواقع العمل.
وعقدت الورشة عبر ‘الفيديو كونفرنس’ بين مقريه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور العشرات من الباحثين والمختصين، وممثلين عن وزارة العمل، واتحاد شركات التأمين، واتحاد الغرف التجارية واتحاد النقابات المستقلة، لمناقشة دراسة الورشة التي أعدها الباحثان.