رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني طلب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية، سوزان رايس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإسقاط تقرير غولدستون من جدول أعمال الأمم المتحدة ، تظهر سياسة المعايير المزدوجة وتأتي ضمن المحاولات الأمريكية لفك عزلة حكومة نتنياهو .
وأضافت الجبهة إدارة اوباما وحكومة نتنياهو يحاولون الالتفاف لقطع الطريق على استحقاق سبتمبر،عبر سياستين الأولى تتضمن زيادة الضغط الدولي على السلطة ،والثانية عبر طرح عدة مبادرات للسلام للتضليل الإعلامي دون أية تحركات فعلية على الأرض .
وأوضحت الجبهة إن تأكيدات أعضاء لجنة غولدستون (هينا جيلياني، كريستين تشينكو ودوزمنت تروربس) عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن التقرير يحتوي في داخله على نتائج في الدقة والاستقلالية والموضوعية، تفند بشكل لا لبس فيه أقوال القاضي غولدستون والتي فيها قال “لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة”.
وقالت الجبهة تقرير غولدستون هو تقريراً قانونياً وشرعياً على الرغم من تصريح القاضي غولدستون، وان الآلية القانونية المتبعة في مجلس حقوق الإنسان تتطلب من القاضي غولدستون التقدم بطلب رسمي وبموافقة أعضاء اللجنة الثلاثة الآخرين إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرأ له وهو لم يقم به بعد، وان تقارير تقصي الحقائق لا يمكن إلغاؤها استناداً إلى مقال في صفحة .
ونوهت الجبهة أن هناك سياسة واضحة تقوم بها أمريكا وإسرائيل هدفها ممارسة الضغوطات بكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية بعد النجاحات الهامة والتأييد الدولي المتزايد لإقامة الدولة الفلسطينية ، مشيرة إلى ضرورة مواصلة الجهد الدبلوماسي وعلى كافة الصعد بالإضافة إلى تفعيل كافة القضايا أمام المحاكم الدولية ضد حكومة الاحتلال .