رام الله /أكد وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني أن آلية تسوية نزاع العمل القائم في بنك الاستثمار، وبالاستناد إلى قانون العمل، يتطلب من إدارة البنك التراجع عن كل قراراتها غير القانونية بحق العاملين.
وأضاف خلال لقاء تم صباح اليوم الأحد ،أن ذلك يتطلب أيضا تجديد إطار المفاوضات الجماعية بين ممثلي العاملين وإدارة البنك، بحيث يشتمل على تسمية كل طرف لممثليه وموضوعات التفاوض ومكان وزمان التفاوض، بمشاركة وزارة العمل.
وحضر اللقاء طاقم دائرة علاقات العمل في الوزارة، وممثلون عن لجنة العاملين في البنك، ونقابة العاملين في القطاع المالي، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، للتداول في آليات تسوية نزاع العمل المستمر منذ 50 يوما.
وأكد د. مجدلاني أنه إضافة إلى ما سبق، فالأمر يتطلب من نقابة العاملين في القطاع المالي ولجنة العاملين في البنك تعليق الإضراب المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، باعتبار ذلك مدخلا للوصول إلى اتفاقية عمل جماعية تبرم بين الطرفين برعاية الوزارة، وعلى جميع الأطراف أن تعي بأن لا أحد فوق القانون.
والجدير ذكره أن موظفي بنك الاستثمار الفلسطيني في كافة فروعه يواصلون إضرابا مفتوحا عن العمل لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على سياسة البنك تجاه الموظفين.
وأكد العاملون أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق مطالب الموظفين التي تتلخص بضرورة تعديل هيكل الرواتب وتثبيت سعر صرف الدولار للرواتب كباقي البنوك وتعديل أجرة المواصلات وتوفير الملابس الرسمية للموظفين وصرف بدل العمل الإضافي، والعدول عن قرار فصل بعض الموظفين، والنقل التعسفي لآخرين.