بيت لحم / قال وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، إن هناك تقدما في مجال التوظيف والتشغيل.
وأضاف د. مجدلاني، هذا التقدم يأتي ‘رغم أن معدل البطالة في المجتمع الفلسطيني تعتبر معدلاتها عالية قياسا بالمعدلات العالمية، هذا أمام وجود الاحتلال والحصار والإغلاق والمعيقات التي يضعها أمام النمو الاقتصادي وبالتالي التنمية بشكل عام’.
وكان د. مجدلاني يتحدث خلال افتتاح أعمال المؤتمر الفلسطيني الثاني لتنمية الموارد البشرية ‘نحو استثمار امثل للموارد البشرية في القطاع الخاص الفلسطيني في بيت لحم، الذي يعقده مركز تنمية الموارد البشرية في كلية فلسطين الأهلية الجامعية.
وأشار إلى أنه مقارنة مع النمو السكاني ودخول سوق العمل كل عام 40 ألف طالب فرصة عمل وهذا العام سيزيد إلى 43 ألف، انخفضت نسبة البطالة الكلية ‘الضفة الغربية وغزة ‘ إلى 24%، لافتا أن هذا بالمعايير الدولية ‘تعتبر ليست تقدما فحسب وإنما قفزة ممكنة في تشغيل الموارد البشرية’.
وأوضح أن نسبة البطالة في الضفة الغربية من شهر كانون أول 2008 إلى نفس الشهر من العام 2010 انخفضت من 23% إلى 16% و’هي نسبة كبيرة للغاية’. أما في قطاع غزة فحافظت إلى حد ما على نسبة البطالة رغم أنه في العام الأخير انخفضت النسبة من 40% إلى 37%.
وأمام التقدم في مجال التشغيل والتوظيف، أشار د. مجدلاني إلى أن 47.6% من العاطلين عن العمل الكلية هم من الشباب والخريجين من الجامعات، حيث يوجد في الضفة الغربية 116 ألف عاطل عن العمل و118 ألف في قطاع غزة تقريبا نصفهم من الشباب والخريجين.
وقال: نحن في سباق سريع مع الزمن، وهو لا يمكن أن تلحق به شعوب ودول تحت التأسيس ما لم تكن تستند في حقيقة الأمر إلى الكادر البشري الذي يعول عليه الكثير في إحداث عملية البناء والتطوير والتنمية.
وأشار إلى أن معدل النمو في المجتمع الفلسطيني تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، حيث في الضفة الغربية 3.5% وقطاع غزة 3.7%، لافتا إلى أن المجتمع الفلسطيني ما دون الــ17 سنة يوازي الآن 48.7% أي نصف المجتمع وحوالي 29.5% ما بين 17 سنة و29 سنة أي فئة الشباب، وفوق الــ65 سنة اقل من 6%، بمعنى نحن نتحدث عن مجتمع فتي وشاب.
مؤكدا أن هذا المجتمع ‘الفتي والشاب يتطلب مجموعة من التحديات أمام أي سلطة أو حكومة أو مسؤول تتمثل في ثلاثة تحديات هي: التعليم، والصحة والتشغيل وفرص العمل’.
وقال إن سبب عدم عمل الكثير من الخريجين وقلة فرص المرأة بالعمل في حال ارتفاع مستوى تعليمها، يكمن في النظام التعليمي، حيث أن 83% من الخريجين من كليات العلوم الإنسانية، في حين أن سوق العمل في أفضل الأحوال يستوعب ما بين 4000 إلى 5000 تأخذهم وزارة التربية والتعليم أو المدارس الخاصة.
وأشار انه سنويا يتخرج 26 ألف جامعي، 21 ألف منهم من الكليات الأدبية.
وأشار نائب محافظ بيت لحم محمد أبو عليا إلى أن عقد مثل هذا المؤتمر له ‘خطوة على الطريق الصحيح من اجل إيجاد آليات عملية من خلال عدد من الباحثين والمختصين لإحداث حالة من التطوير النقلة النوعية مع إدراكنا أن التنمية في ظل الاحتلال صعبة وأنها مستحيلة’.
وأضاف: ثبت بما لا يدع للشك أن شعبنا الفلسطيني قادر على إحداث نوع من التنمية في المجتمع الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني كسر قاعدة علم الاجتماع التي تقول أينما تجد الفقر والاكتظاظ تجد الجريمة لكن والحمد لله مجتمعنا خال من الجريمة.
وأكد أبو عليا أن التنمية بحاجة إلى عدة عوامل لإنجاحها منها نظام ديمقراطي يضمن الحريات لكافة القطاعات وكذلك التفريق ما بين رأس المال والمفكرين ومراكز البحث.
وأشار مدير مركز تنمية الموارد البشرية ياسر شاهين إلى أن هذا المؤتمر بدورته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على مواقع وخصائص الموارد البشرية في القطاع الخاص ودورها في التنمية بأبعادها المختلفة، ومناقشة المشكلة والمعيقات التي تواجه الجهود الوطنية في تنمية مواردنا البشرية في هذا القطاع من خلال الشراكة بين القطاعات الفلسطينية المختلفة.
وأكد شاهين أن العمل سينصب أيضا لإيجاد الحلول الكفيلة ‘لتحسين أداء مواردنا البشرية وتعزيز قدراتنا التنافسية في أسواق العمل المحلي والعالمية’.
وتخلل اليوم جلستان، الأولى حول خصائص الموارد البشرية بالقطاع الخاص الفلسطيني والثانية حول معيقات تنمية الموارد البشرية واليات مقترحة لحلها.