القدس: أفادت محامية مؤسسة المقدسي التي تتابع حاليا قضية الطفل عوني أبو غوش من العيسوية بأن المدّعي العام يتهرب ومنذ ساعات الصباح من حضور جلسة المحكمة الخاصة بملف اعتقال واتهام الطفل. فيما يستمر اعتقال الطفل المصاب بإصابات بالغة ناجمة عن الهجوم الوحشي عليه.
وقد كانت قوة مكونة من تسعة مستعربين قد اقتحمت قرابة الساعة السابعة مساء يوم السبت 25/06/2011 منزل الطفل وقامت بضربه حتى فقد وعيه، ثم جرته إلى السيارة ونقلته إلى مركز الشرطة.
وأفاد والد الطفل عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن المستعربين قد حضروا بسيارة لبيع الخضار وسيارة أخرى تخص شركة الاتصالات؛ بيزك، ثم قاموا بضرب ابنه مما أدى إلى فقدانه الوعي وإصابة عينه بجراح خطيرة وتورمها.
وأضاف قائلا:”قام المستعربون بضرب ابني بأعقاب بنادقهم وأسلحتهم وهو فقد وعيه منذ لحظة الاعتقال حتى لحظة وضعه بالسيارة، وأبني لا يشارك بأي مظاهرات ولا يوجد أي سبب لاعتقاله وكل ما يتم الحديث عنه حاليا هو تهم ملفقة ولا تمت للواقع بصلة، وقد أنكر ابني حتى الآن كل التهم الموجه إليه من إعاقة عمل المستعربين والاعتداء على سيارة الجيش، وقد جرى اعتقال طفل آخر في نفس اليوم وهو أحمد رائد محيسن وقاموا بضربه ضربا مبرحا وكسر يده والاعتداء عليه بنفس الصورة البشعة”.
وأضاف أبو غوش:”أنا أشعر بالقلق حاليا على صحة طفلي، خاصة لأن المحقق يستهتر بحالته ويقول بأنه لا يهتم بصحته إطلاقا”. ولا تزال محامية المقدسي برفقة والد الطفل بانتظار جلسة الاستماع للرد على التهم الموجهة عليه.
ويذكر أن المقدسي تعد حاليا لتقديم شكوى إلى الجهات المختصة حول ضرب الطفلين والتسبب لهما بتشوهات وإصابات جسمية ونفسية، فضلا عن تحضيرها لتقديم دعوى ضد الجهات المسؤولة عن المعاملة غير الإنسانية والضرب المبرح الذي تعرض له الطفلان نتيجة لسياسة الاحتلال.
ومن المعروف أن اعتقال الأطفال القاصرين هو تجاوز وانتهاك واضح وصريح لميثاق حقوق الطفل. ويشكل استمرار سياسة تعذيب المعتقلين الأطفال انتهاكا للاتفاقية التي تتبعها “إسرائيل” بحسب نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه…”.
وتندرج عملية الاعتقال والتنكيل التي تعرض لها الطفل أبو غوش ضمن سياسة تفنن الاحتلال وجنوده ومحققيه في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال في انتهاك لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها “إسرائيل”، غير أنها لم تكن رادعاً للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأطفال وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهانة والابتعاد عن الأهل والضغط النفسي والإرهاق الجسدي، دون رحمة بطفولتهم أو رأفة ببرائتهم.