رام الله / اعتبرت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار النائب العام بإيقاف “برنامج وطن على وتر” ، “بسبب ما اسماه تكرار إساءاته وأخطاءه وهفواته وركاكة مضمونة ” ، تعديا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ، مشيرة إلى انه بالرغم من الملاحظات على مستوى الأداء للبرنامج والشكل والمضمون أحيانا أخرى، وفي أسلوب معالجة القضايا والظواهر المجتمعية ،إلا أن ذلك لا يعطي الحق للنائب العام لإيقاف البرنامج تحت أي ذريعة كانت ، ليس حرصا على الديمقراطية فحسب وإنما لخطورة هكذا نهج مستقبلاً .
وأضافت الدائرة نحن مع احترام كافة الأعمال الفنية والإبداعية التي تمتلك الجرأة لنقد الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني مع التشديد على احترام الآخرين وعدم الإساءة لهم، وفي ذات الوقت فإن أي حكم على أي عمل فني يخضع لجهات فنية تقيم هذا العمل وتصدر حكمها عليه ، ومرجعية أي شكوى أيضا هي للقانون الفلسطيني وتحديدا قانون النشر والمطبوعات.
وأشارت الدائرة إن تدخل النائب العام بإيقاف البرنامج أمر خطير ، ومؤشراً على البعد عما نطمح له لبناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تعددي، ولدولة مدنية تحترم القانون وتطبيقه وكذلك لمبدأ فصل السلطات الثلاث ، فقد كان من الأجدر أن يحول النائب العام القضايا والشكاوى المقدمة له إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وإصدار حكمها .
