رام الله / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن التوجه للأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خيارا سياسياً يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال المؤسسات الدولية، وأنه غير مرتبط باستئناف المفاوضات من عدمها، كما أن تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، سيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجبهة خلال اجتماعات مكتبها السياسي لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية ، إن هذا الخيار سيمثل مدخلا لإستراتيجية فلسطينية جديدة، ، مشيرةً أن الولايات المتحدة تحرص على وضع الفلسطينيين تحت خانة الضغط المستمر، ورهن القضية الفلسطينية لأجندات (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، الذي يسعى جاهدًا لسرقة أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، ويسعى لإنهاء ملف القدس بتهويد المدينة، ورفض حق العودة اللاجئين وتشريع الاستيطان والاحتفاظ بالحدود مع الأردن.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم خيار التوجه للأمم المتحدة، موضحة أن بيان برلين في آذار (مارس) 1999 الذي عرّف بوضوح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأنه يعني إقامة دولة مستقلة، وأكد على استعداد الاتحاد الأوروبي للاعتراف بهذه الدولة بمعزل عن مسار المفاوضات، وبيان بروكسيل في كانون الثاني (يناير) 2009 الذي ركّز على عدم اعتراف الإتحاد الأوروبي بأي تغييرات على خط 4 حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يكن متفقاً عليها بين الأطراف وكذلك حث حكومة إسرائيل على وضع حد فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، وبما في ذلك النمو الطبيعي، وتفكيك جميع المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار (مارس) والإشارة الواضحة إلى أن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يعترف أبداً بضم القدس الشرقية، مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي امتلاك الارداة السياسية لتطبيق هذه المواقف على أرض الواقع بدعم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
وحذرت الجبهة من ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عدوان شامل ومتواصل على قطاع غزة و يأتي في إطار خلط الأوراق في المنطقة وتصديراً للأزمة الداخلية التي تعيشها حكومة نتنياهو.
وأكدت الجبهة أننا أمام مرحلة تحولات مهمة تشهدها المنطقة بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوحدة الوطنية والتي مدخلها تنفيذ اتفاق القاهرة والذي لازال يراوح بين التسويف والمماطلة والذي يتطلب مراجعة شاملة لضمان استحقاق تنفيذ أيلول والذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين ، ولمواجهة الابتزاز السياسي والضغوطات الاقتصادية .
وأشارت الجبهة أن سياسة الاحتكار الثنائي ستجعل من تطبيق اتفاق القاهرة يدور في حلقة مفرغة ، ما يضر بالمصالح العليا لشعبنا وقضيتنا الوطنية ، داعية الكل الوطني إلى تحمل المسؤولية حول رؤية كفاحية تجمعنا خلال المرحلة المقبلة .
وعلى صعيد الانتخابات المحلية أشارت الجبهة أنها استحقاق دستوري وحق من حقوق المواطن الفلسطيني أن يمارسه بالترشح والانتخاب وإدارة شؤونه ، وأن تعطيل الحياة الديمقراطية يشكل خطراً على النظام السياسي الفلسطيني وعلى التعددية ، مؤكدة على ضرورة إجرائها بموعدها المحدد.