اسطنبول /أعلن وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، عن الدعم والتبني الكامل لإعلان اسطنبول ‘الذي هو امتداد وتأكيد لبيان سيول والمنسجم مع معايير العمل الدولية’.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي التاسع عشر للصحة والسلامة المهنية، صباح اليوم في اسطنبول بتركيا.
وشكر د. مجدلاني الدول التي أبدت استعدادها لدعم فلسطين في مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هذا الشهر ‘كحق طبيعي في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، ودعم هذا المسعى الذي يعزز من مكانة التوجه العالمي نحو الحرية والديمقراطية، وذلك بعد فشل العملية السياسية، وكذلك فشل كافة المساعي التي بذلت لإحيائها، وذلك بفعل التعنت الإسرائيلي، والإصرار على مواصلة سياسة تهويد القدس ومصادرة الأراضي والاستيطان، وفرض رؤيته للخارطة السياسية بالمنطقة، مستندا إلى الدعم الأميركي غير المحدود’.
وأشار إلى أن وزارة العمل عملت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع التشريعات والقوانين المنسجمة مع معايير العمل الدولية والعربية، ومن ضمنها السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، قائلا: ‘شكل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 الأداة الرئيسية في تطبيق تشريعات العمل وخصوصا تلك التشريعات المتصلة بضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة’.
وتابع: انطلاقا من فهمنا العميق لمدى تأثير ذلك على الإنتاج والإنتاجية ومدى الضرر الذي تلحقه إصابات العمل ليس فقط بالخسائر البشرية التي لا تقدر، وإنما بالضرر الكبير على الإنتاج الوطني والقطاع الخاص الوطني بصفته المنتج الوطني.
وقال دز مجدلاني إن تطوير آليات الحوار الاجتماعي في فلسطين ‘أسهم بشكل كبير وفعال في نشر ثقافة السلامة المهنية في المنشآت، وقد استطاعت الوزارة خلال العامين الماضيين من زيادة عدد المفتشين بنسبة 50% تقريبا وكذلك رفع مستوى المهارات والقدرات التخصصية لجميع العاملين بقطاع السلامة وتفتيش العمل، وانخفضت نسبة حوادث العمل خلال العام الماضي ومنتصف هذا العام وذلك نتيجة لهذه السياسة الفعالة’.
ونوه إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير أنظمتها بما يتلاءم وهذا الإعلان خاصة وأنه شرعت قبل فترة وجيزة بتشكيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ذي التركيبة الثلاثية ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وطالب بتعزيز وتطوير أشكال التعاون الثنائي والجماعي، وكل أشكال تبادل الخبرات والمعارف ونقل التجارب لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي.
ويشار إلى أن حكومة تركيا استضافت المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد عن
‘الإحصاءات والمعرفة والسياسة’، وأنبثق عنه عدة قرارات تعنى بقطاع العمل والعمال.