د.مجدلاني أمام القمة الأورومتوسطية في اسطنبول: حجز إسرائيل لأموالنا ابتزاز سياسي

shello
shello 2011/11/17
Updated 2011/11/17 at 10:18 صباحًا

 

اسطنبول / أكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني  أن استمرار حكومة إسرائيل بحجز الأموال الفلسطينية وعدم تحويلها شكل من أشكال الابتزاز السياسي غير المقبولة ومخالفة للاتفاقيات الثنائية والدولية ، وذلك بكلمته أمس أمام القمة الاورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة المنعقدة في اسطنبول بتركيا.

وأضاف د. مجلاني أن قضية السلام في الشرق الأوسط  تتطلب  دوراً أوروبياً  ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل.

مؤكداً أن السلام خيارنا الاستراتيجي ،ولا يمكن صنع السلام مع استمرار الاحتلال، ولا يمكن صنع السلام مع الاستيطان وجدار الفصل العنصري،وسياسات العقاب الجماعي والحصار والإغلاق  التي تولد التطرف بأشكاله المختلفة .

ونقل د. مجدلاني  للقمة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء د.سلام فياض وأعضاء الحكومة الفلسطينية وتمنياتهم للمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه .

 وقال د. مجدلاني أن برنامج الحكومة الفلسطينية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، أكد على أهمية وضرورة بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، من اجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك بهدف تقوية التماسك الاجتماعي ، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الصالح، وتحقيق المساواة وتكافوء الفرص  والعدالة الاجتماعية .

 مضيفاً أننا في وزارة العمل وضمن رؤيتنا لتطوير قطاع العمل في فلسطين  نعتبر إن الحوار الاجتماعي حاجة ومصلحة لكافة الأطراف المختلفة، وان مأسسة الحوار الاجتماعي عبر اللجنة الثلاثية يهدف إلى الانسجام مع أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية بركائزه الأربعة ، وتطوير مفهوم وثقافة الحوار الثلاثي باعتباره أداة والية لتحقيق التوافق المجتمعي الوطني ، وصولا الى الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي ، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .

 وتابع  د. مجدلاني وفي سياق الجهود التي بذلت وبالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية لمأسسة الحوار الاجتماعي  عقد في تورينو بايطاليا بالمركز الدولي للتدريب في الفترة مابين 8-13 شباط 2010 لقاء تشاوري تدريبي استهدف اللقاء تطوير وتعزيز قدرات ومهارات أعضاء اللجنة من اجل حوار اجتماعي فعال ،وصدر عن اللقاء إعلان تورينو وهو عبارة عن خطة عمل لترويج الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار مابين الشركاء الاجتماعيين وتطوير نظام فعال للحوار ، وعلاقات عمل جيدة ، وتطوير آليات لمفاوضات جماعية ، وحل النزاعات العمالية بروح الشراكة والمسؤولية، و كان من ابرز توصيات إعلان تورينو  التوجه لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي في فلسطيني، و عقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي في فلسطين .

وأوضح د. مجدلاني في سياق الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير ومأسسة الحوار الاجتماعي ، وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي وفي إطار مساحة زمنية ضيقة نسبيا ، فقد سارت هذه الخطوات جنبا إلى جنب خطوات كبيرة أخرى وثابتة لتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

 مؤكداً أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس بديلا عن لجنة السياسات العمالية ، ولا عن لجنة سياسات الأجور ، بل له مهام محددة بقانون العمل تتصل أساسا بتنظيم العمالة ، والتدريب والتوجيه المهني، والمفاوضة الجماعية ، والنزاعات العمالية ، والاتفاقيات الدولية والعربية .

 مشيراً د. مجدلاني أن المجلس بتركيبته إطارا لتوسيع المشاركة الديمقراطية لكافة القوى المجتمعية التي لا تشارك بلجنة السياسات العمالية ، الشباب المرأة، الأكاديميين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ، فالمجلس هو إطار يهدف إلى تعزيز الحوار بين هذه المكونات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، و تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية متوازنة ومستدامة، و التوافق بين الشركاء الاجتماعين على العقد الاجتماعي ،ولضمان استقرار السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، و تطوير العلاقة مع المجالس الاجتماعية والاقتصادية العالمية مثل ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاورومتوسطي، وتطوير العلاقة مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بما في ذلك التوجه نحو إقامة مجلس اقتصادي اجتماعي عربي ،والاستفادة من الخبرات المتاحة الدولية والعربية بما يسهم في بناء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية .

 منوهاً أن وزارة العمل خلال الفترة الماضية رغم ضيق المساحة الزمنية أنجزت العديد من القضايا الهامة وهناك الكثير أيضا من القضايا هي قيد الانجاز بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية مثل :قرار الحكومة الفلسطينية في تموز الماضي بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ، وتكليف وزير العمل بالتحضير لإنشاء المجلس مع الشركاء الاجتماعيين ،و تأسيس فريق العمل من كافة الشركاء الاجتماعيين ، وانجاز العديد من ورش العمل مع الشركاء الاجتماعيين للتعريف بثقافة الحوار الاجتماعي وأسسه وقضاياه ومضمونه وللتعريف بأهمية ودور بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ويجري استكمال هذه الجهود حتى نهاية العام الجاري ،و التحضير لمؤتمر وطني للحوار الاجتماعي في النصف الثاني من آذار المقبل.

وتطرق د. مجدلاني بكلمته إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تتفاعل منذ ثلاثة أعوام وتداعياتها على الاقتصاديات العالمية وعلى البلدان الفقيرة على وجه التحديد ،وأزمة منطقة اليورو والديون المترتبة على بعض البلدان الأوروبية وأثارها على الاقتصاديات العالمية والدول المجاورة ، ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه الأزمات في المشاركة في رسم السياسات وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية السابقة التي قادت إلى الأزمة وخاصة ( الليبرالية الجديدة ) لاقتصاد عالمي جديد أكثر عدالة وتوزيع أفضل للثروات والموارد ، وأن الربيع العربي أسبابه غياب العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية ، وهو ليس ماركة عربية مسجلة ممكن إن يتحول إلى خريف في بعض البلدان .

وختم د. مجدلاني قائلاً نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال ، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي .

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً