رام الله / قال وزير العمل د. أحمد مجدلاني إن وزارته ستدعو لحوار بين النقابات العمالية بعد أن تستكمل مؤتمراتها العامة، للاتفاق على صيغة لإدارة حوار اجتماعي انطلاقا من مبدأ ديمقراطي، يقوم على أساس التمثيل للأكثر حضورا على الأرض.
وأضاف د.مجدلاني، في كلمته خلال المؤتمر العام الأول لاتحاد النقابات المستقلة الذي عقد في رام الله مساء اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى لإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي في فلسطين لتوسيع مشاركة قوى اجتماعية لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وتابع أن تطوير وتعزيز دور الحركة النقابية يقتضي تعزيز وتطوير التلازم بين البعد الاجتماعي والسياسي للعمل النقابي، ما يمكن من تقوية الوضع الداخلي وتطوير آليات ممارسة الديمقراطية.
وعن إنجازات وزارته، قال د.مجدلاني إن الوزارة أقرت إستراتيجية التشغيل في فلسطين والتدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية، وأنها قطعت أشواطا في معالجة البطالة والتخفيف منها، وزيادة نسبة التشغيل عبر التدخل المباشر وغير المباشر، مستفيدة من فرص النمو الاقتصادي التي حصلت 2009 و2010، فيما أعادت إطلاق صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وأنها تستعد لإطلاق نظام معلومات سوق العمل الشهر المقبل، الذي يمكن من معرفة كل القوى العاملة والقطاعات التي يعملون فيها والقطاعات التي يوجد فيها بطالة ما يساعد في رسم السياسات.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن هذا المؤتمر يعزز الديمقراطية في الحياة الداخلية للاتحاد والنقابات المنضوية، ويعزز دور الحركة النقابية والطبقة العاملة.
وأكد رأفت الدعم الكامل لمطالب العمال، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي، وقانون الحق في التنظيم وممارسات الحريات النقابية، من أجل مكافحة الفقر والبطالة، مطالبا الحكومة بإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات والزراعة ومشاريع البنية التحتية وضمان العيش بكرامة لكل العاملين.
كما دعا عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين محمد العرقاوي إلى أن تكون هذه المرحلة مرحلة إنجاز وانطلاقة جديدة لتنفيذ كل أشكال الحماية الاجتماعية وتعزيز دور الحركة العمالية في خدمة الطبقة العاملة الفلسطينية.
وأكد العرقاوي حرص الاتحاد على المضي قدما لخدمة العمال في مواقعهم ومختلف المحافل، ورفض التدخل في شؤون العمال من جهات ليست ذات صلة.
واستنكر ما يتعرض له العمال من قتل واعتقال وتغريم نتيجة سياسات حكومة الاحتلال وسلب أموالهم، مطالبا بوضع حد للعبث في لمستحقات العمال، الذين يعملون داخل أراضي عام 1948.
كما طالب المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي بالاستقلالية التامة للقيادات النقابية في رسم سياستها وصناعة قرارها على أساس تمثيل حقوق العمال واختيار ممثلي العمال للدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم.
وطالب، كذلك، بالعمل لبناء نظام حماية اجتماعية وبناء صناديق الضمان والتأمينات، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وإنهاء سياسة الفصل التعسفي، وفرض ضريبة الصمود لخلق فرص عمل بديلة للعاملين في المستوطنات، وإعادة الرؤية في سياسة العمل النقابي، وتحقيق أهداف العمال الفلسطينيين.
من جانبه، نقل سكرتير العلاقات الدولية في اتحاد النقابات المستقلة محمد العاروري رسالة من اتحاد (utc) البريطاني مضمونها ‘نحن في اتحاد’utc في مدينة اوكسفورد سيتي أسعدنا مشاركة محمد العاروري في الإضراب الكبير الذي كان في بريطانيا، وشارك فيه أكثر من 2 مليون عامل وقررنا بعد ذلك إرسال تحياتنا وتضامننا مع المؤتمر العام الأول لاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، ومع نضالهم لنيل حقوقهم المشروعة، وسنرسل وفد من اتحادنا لزيارة فلسطين واتحاد النقابات المستقلة’.