21 ٪ من رواتب العاملين في القطاع الخاص دون الحد الأدنى للأجور

رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبد الله – قال مدير عام التفتيش والرقابة في وزارة العمل، عبد الكريم دراغمة، إن 21٪ من العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، 1450 شيكلاً، وهو الرقم الذي توافقت عليه الوزارة، والنقابات العمالية في فلسطين، وتم إقراره قبل عامين، بينما ما تزال طواقم الوزارة تعمل على تطبيقه، داخل مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف دراغمة خلال حديث مع مراسل القدس دوت كوم، على هامش مشاركته، في فعاليات انطلاق حملة رقابية على مؤسسات القطاع الخاص، للتأكد من تطبيقها لقانون الحد الأدنى للأجور، إن الوزارة ستطبق خطة بدءاً من الشهر الجاري، لتقليص عدد المنشآت ونسبة المتقاضين للحد الأدنى.
ويبلغ عدد العاملين، الذين يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور، قرابة 116 ألف عامل وعاملة، جميعهم يعملون في القطاع الخاص الفلسطيني، بينما تلتزم المؤسسات الحكومية، والقطاع الأهلي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
واعترف دراغمة، إن ما تستطيع الوزارة القيام به، ضد المخالفين في تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو تحويلهم إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، “لا نستطيع فعل أكثر من ذلك في الوقت الحالي، تنفيذاً لقانون العمل الفلسطيني الصادر قبل 15 عاماً”.
وانطلقت في مدينة بيتونيا في رام الله، حملة تفتيش لمؤسسات القطاع الخاص، والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، للتأكد من تطبيق تلك المؤسسات والمدارس لقانون الحد الأدنى للأجور.
وتستطيع الوزارة التأكد من تطبيق المؤسسات لقانون الحد الأدنى للأجور، من خلال الشهادات الشخصية من العاملين، وكشوفات الرواتب لدى تلك المؤسسات، وتعد الكشوفات دليلاً كافياً لدى الوزارة لإحالة المؤسسات للقضاء.
من جهته، رفض وكيل وزارة العمل في حكومة التوافق، ناصر قطامي، ما تقوم به بعض العيادات الطبية، ورياض الأطفال، من صرف رواتب لا تتجاوز 300 شيكل، للعاملات فيها، شهرياً، مشيراً أن هذا المبلغ يعتبر جريمة بحق العمال.
وتوعد قطامي، المخالفين، بإحالتهم إلى القضاء، والضغط على المؤسسات الرسمية القضائية لتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم، مشيراً أن هنالك العديد من الحلات، التي يتم البت فيها حالياً في المحاكم بهذا الشأن.