رفح: شارك اتحاد شباب النضال الفلسطيني الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي في محافظة رفح باللقاء الموسع الذي نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان في مكتبه اليوم ، والذي تمحور حول الانفاق.
ومثل الاتحاد وفدا ضم محمد العرجا أمين سر الاتحاد بقطاع غزة ، وأعضاء قيادة الاتحاد بالمحافظة وحضر اللقاء المخاتير ولجان الإصلاح والفصائل والأحزاب السياسية، ونشطاء من المجتمع المحلي وإعلاميين، محمد المغير ممثلاً لجهاز الدفاع المدني محافظة رفح، و فتحي الجرجاوي ممثلاً لهيئة الأنفاق والحدود، والأستاذة مرفت النحال منسق الوحدة القانونية في المركز، وأدار اللقاء محمد عبدا لله باحث المركز الميداني في مدينة رفح ومسئول مكتب فرع رفح.
و افتتح محمد عبدا لله، اللقاء مرحباً بالضيوف والمشاركين، مشيراً للأسباب التي دفعت المركز لتنظيم اللقاء، وهي ارتفاع نسبة الوفيات فيها، منوهاً لعدد الضحايا الذين سقطوا جراء عملهم في الأنفاق، حسب لتوثيق الميزان، حيث سقط (236) شخصاً ضحايا جراء عملهم في الأنفاق، بينهم (20) قتلوا بسبب قصف إسرائيلي مباشر للأنفاق ومحيطها، من بينهم (12) طفل، كما بلغ عدد المصابين من بين العاملين في الأنفاق (599) شخصاً منذ العام 2006.
وتناول ا الجرجاوي في مداخلته تشكيل لجنة للأمن والسلامة مكونة من الدفاع المدني وهيئة الأنفاق وجهاز الأمن الداخلي كمراقب، وذلك بعد تكرار حالات الوفيات جراء الأنفاق.
وأشار إلى أن الهدف منها متابعة وتقييم حالة السلامة للأنفاق العاملة، ومتابعة الاجراءات اللازمة لحماية حياة العاملين، كما أشار لقيام هيئة الأنفاق بإغلاق عدد من الأنفاق التي تخالف إجراءات السلامة. واستعرض الجرجاوي إجراءات التعويض للأشخاص الذين قتلوا جراء عملهم بالأنفاق، وأشار إلى انه جرت العادة بدفع تعويض تبلغ قيمته (12) ألف دولار أمريكي للمتوفى المتزوج، و(10) ألاف دولار أمريكي للمتوفى الأعزب.
وفي مداخلته تناول المغير المعايير التي فرضت على أصحاب الأنفاق، حيث صنفت الأنفاق لستة أنواع هي: أنفاق أفراد، أنفاق وقود ومحروقات، أنفاق مواد بناء، أنفاق الحديد والخردوات، أنفاق غاز منزلي وأنفاق المركبات وقطع الغيار.
ثم تحدث النحال ،قائلة أن الأنفاق جاءت كرد فعل على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وأنها أصبحت أمراً واقعاً بغض النظر عن شرعيتها القانونية، وبما أن الحكومة تقر بوجودها وتتبناه كوضع استثنائي فهي ملزمة بالقيام بدورها في حماية حياة المواطنين وحقوق العاملين فيها، مشيرة إلى أبرز الحقوق التي يتم انتهاكاها.
ثم فتح عبد الله المجال للمشاركين من المخاتير ولجان الإصلاح وممثلين الفصائل ونشطاء المجتمع المدني الذين انتقدوا أداء الحكومة في التعامل مع الأنفاق مؤكدين عدم شرعيتها وتلخصت التوصيات في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة ويمثل عقاباً جماعياً للسكان، إنشاء صندوق للضحايا يضمن تعويضاً عادلاً لذوي القتلى وللجرحى الذين يصابون أثناء عملهم في الأنفاق، ولاسيما من تسببت إصاباتهم بإعاقات دائمة، الشروع في التطبيق الفعلي لمعايير السلامة المعدة من قبل جهاز الدفاع المدني ومراقبة مدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، وتفعيل دور لجنة الأمن والسلامة ، العمل على مراقبة البضائع التي تدخل من الأنفاق من حيث الجودة والصلاحية ومعقولية الأسعار، تشديد الرقابة على دخول الممنوعات والعقاقير الطبية.