رام الله / طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مؤسسات المجتمع الدولي للوقوف ودعم الشعب الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةوانهاء الاحتلال عن كافة الاراضي الفلسطينية،وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الجبهة في الذكرى 63 لإعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني،على ضرورة تكثيف لجان التضامن العربية والدولية وقفتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع وحقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير.
وجددت الجبهة دعوتها للعمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط اسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.
وأشارت الجبهة أن التضامن الدولي الواسع مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب افريقيا عام 2001 ،ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009 والذي طالبت فيه نحو ثلاث الاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،واعتبرت العنصرية الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتابعت الجبهة على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الاعتراف الفوري بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة، و إدانة الاحتلال وممارساته وانتهاكاته اليومية التي تطال أبناء الشعب الفلسطيني .
وقالت الجبهة إذا كانت الاقطاب الدولية مجتمعة ومنفردة معنية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، فعليها ان تغتنم المناسبة الاممية للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني ، الذي لم ينل استقلاله السياسي حتى اللحظة الراهنة ، وهو الشعب الوحيد في العالم الذي مازال يرزح تحت نير الاحتلال والعدوان وارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم ، لا سيما وان الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية الشرعية التزمت ، ونفذت كامل الاستحقاقات المطلوبة منها لصالح دفع عملية السلام للامام .
وأوضحت الجبهة إن حكومة الاحتلال تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية والشرعية الدولية والرأي العام العالمي، من خلال جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، وعبرما تقوم به من ممارسات لفرض الوقائع على الارض لاغتيال الامن والاستقرار في المنطقة ،وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات عليها وتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا .
ودعت الجبهة إلى تكثيف الحملات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية و مواصلة الجهد لحشد وتعبئة مواقف المجتمع والرأي العام الدولي بنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل ، ومساءلتها ومحاسبتها على الجرائم التي تقوم بها باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ، مع ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية ، وذلك كمقدمة لفرض العقوبات على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ولا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية .