3 شهداء وإسرائيل تصعّد إجراءات القمع: طرد عمال وعائلات الفدائيين وضرب الإعلام

تكشف الهبّة المتواصلة في فلسطين يوماً بعد يوم أنها ستواصل الاشتعال، برغم العدد المرتفع للشهداء الذين يسقطون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم في غالبية الأحيان بعمليات إعدام ميداني. كما تكشف أن الجيل الجديد أصبح يحمل على كاهله حق تحرير أرضه، التي فرّخت إسرائيل المستوطنات فيها.
وبعد يوم من سقوط أربعة شهداء في يافا وتل أبيب والقدس، انضم ثلاثة جدد في القدس والضفة الغربية إلى قافلة الشهداء، فيما قررت الحكومة الإسرائيلية إنهاء أعمال بناء الجدار الأمني حول القدس وفي الضفة الغربية بشكل سريع.
وقام فلسطينيان بإطلاق النار في القدس، فأصابا سائق سيارة بجروح خطرة قبل أن يستشهدا برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن «الفلسطينييْن فتحا النار من سيارتهما على حافلة في حي راموت» لليهود المتشددين في شمال القدس، مضيفة «عندها توقف سائق سيارة مسلح وتبادل إطلاق النار معهما، لكنهما هربا بسيارتهما باتجاه البلدة القديمة حيث لاحقتهما الشرطة»، قبل أن يستشهدا برصاص الاحتلال.
وأصيب فلسطيني مقدسي في أواخر الخمسينات من عمره بعيار ناري أثناء إطلاق النار ونُقل إلى المستشفى. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن «إصابته نتجت على ما يبدو من العيارات النارية التي أطلقتها الشرطة أثناء عملية تحييد المهاجمين».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابين هما الشهيد عبد الملك صالح أبو خروب (19 عاماً) والشهيد محمد جمال الكالوتي (21 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس.
وشاهدت مراسلة وكالة «فرانس برس» بالقرب من باب الجديد شاباً فلسطينياً ملقى على الأرض، عاري الصدر ما لبثت قوات الاحتلال أن غطته بكيس بلاستيكي أسود. وكان الشاب ملقى بجانب سيارة زرقاء سقط زجاجها جراء الرصاص، وظهرت آثار ثلاث رصاصات على الزجاج الأمامي أمام السائق وعند الباب.
واستشهد الفتى الفلسطيني أحمد يوسف عامر (16 سنة) برصاص الاحتلال عند حاجز في قرية الزاوية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن «حاول طعن جنود»، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وانتشرت وصية الشهيد أحمد يوسف عامر من قرية مسحة غرب سلفيت بعد وقت قصير من الكشف عن هويته. والشهيد عامر، وهو طالب في الصف الحادي عشر، كتب بخط يده مودعاً والده ووالدته وطالباً منهما مسامحته. وأرفق في وصيته ديونه التي بلغت 60 شيقلاً فقط.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة قررت، بعد اجتماع طارئ لقادة قوات الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، إنهاء أعمال بناء الجدار الأمني حول القدس وفي الضفة الغربية بشكل سريع. وحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، التي نُشرت في أيلول الماضي، فإن 64.2 في المئة من أصل الجدار، البالغ طوله 710 كيلومترات، قد تم بناؤها. وهو أقيم على 85 في المئة من الجانب الفلسطيني، ويعزل 9.4 في المئة من الأراضي الفلسطينية.
وقرر نتنياهو أيضاً خلال الاجتماع «إغلاق وسائل الإعلام التي تنشر تحريضاً على العنف»، حسب المسؤولين الحكوميين، و»الإسراع في إقرار تشريع يهدف الى معاقبة الذين يوظفون في إسرائيل فلسطينيين من دون تراخيص عمل، والبدء بإلغاء عدد كبير من هذه التراخيص».
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مشروع قانون لطرد عائلات منفذي الهجمات من الضفة الى غزة نال تأييداً واسعاً في الكنيست الإسرائيلية، فيما طالب وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس المدّعي العام السماح بتمريره، وذلك بعد رفضه هذا الأمر لأنه «ينتهك القانونيْن الإسرائيلي والدولي».
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح فهمي في القاهرة، أن باريس لن تعترف «تلقائياً» بالدولة الفلسطينية في حال فشل مبادرتها من أجل إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال إن «فرنسا تريد إعادة إطلاق مبادرتها للسلام في الشرق الأوسط، مستهدفة عقد مؤتمر دولي بحلول الصيف»، مضيفاً «لم نحدد موعداً لكن الهدف أن يلتئم هذا المؤتمر من الآن حتى حلول الصيف إذا توافرت الشروط لذلك».
من جهته، أعلن الوزير المصري تأييد بلاده المبادرة، قائلا «أثمّن كثيراً هذه المبادرة، ونرى فيها ما يحقق الطموحات المشروعة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الصراع».
(«معاً»، «عرب 48»، ا ف ب، رويترز، ا ب)