عقد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعه الدوري ناقش فيه التطورات السياسية على الصعيد الوطني العام. وسبل تفعيل دور الجبهة في الانتفاضة الشعبية المجيدة، في ضوء الظروف والمستجدات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.
وقد حيا المكتب السياسي للجبهة نضالات شعبنا وتضحياته البطولية. وصموده الأسطوري في مواجهة آلة البطش والدمار العسكرية الإسرائيلية، واعتبر أن دخول الانتفاضة الشعبية المجيدة، انتفاضة القدس والاستقلال لشهرها العاشر، رغم كل هذه الصعاب والآلام، تعبيرا حقيقيا عن قدرات شعبنا، واستعداده الدائم للتضحية وصولا لإنجاز حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار المكتب السياسي للجبهة إن حكومة شارون ماضية في سياستها العدوانية على شعبنا بهدف تركيعه، وفرض الاستسلام عليه، وفقا لشروطها وانسجاما مع رؤيتها واستراتيجيتها في إطار ما يسمى بالحل الانتقالي طويل المدى.
وإن جل ما تحاول حكومة شارون الوصول إليه بمساعدة ودعم الإدارة الأمريكية هو إجهاض الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وكسر إرادة شعبنا عبر إدخال القيادة الفلسطينية في دوامة الحلول الأمنية، وعزلها عن سياقها السياسي العام والمتصل أساسا باستمرار الاحتلال لأرضنا وسيطرته على مقدرات شعبنا.
وأشار إلى أن الدعم الامريكي للموقف الإسرائيلي رغم محاولات البعض تظهير جوانب خلافية ما بين الموقفين، قد قاد إلى أن تبني الولايات المتحدة للموقف الإسرائيلي والذي فرض الرؤية الأمنية للحل. وعلى قاعدة التوالي من اسبوع التهدئة إلى فترة التبريد، وإعطاء شارون الصلاحية المطلقة لتحديد مدى الالتزام الفلسطيني على قاعدة 100% من النتائج وليس 100% من الجهود. واستبعاد الدخول في أي صيغة للحل السياسي قبل توفير كل الضمانات الأمنية التي يطلبها شارون، مع تحديد السقف الذي يمكن الوصول إليه وهو الوضع إلى ما قبل 28 أيلول الماضي مع إدخال بعض التحسينات المعيشية للشعب الفلسطيني.
لقد أكد المكتب السياسي للجبهة رفضه لهذه السياسة، ودعا القيادة الفلسطينية إلى عدم التعاطي معها، ورفض القبول بمبدأ التوالي في تطبيق الإجراءات الأمنية. لأن من شان ذلك أن يضعها في موقع الالتزام بشروط اللعبة التي وضعتها الإدارة الأمريكية منذ وثيقة تينت، ورسمتها جولة كولن باول الأخيرة. وإن التعاطي مع هذه السياسة لا يمكن أن تقود إلى استدراج شارون وحكومته في النهاية لمواجهة مأزقها بوقف الاستيطان. بالقدر الذي من الممكن أن تؤدي إلى أحداث انقساما فلسطينيا داخليا، ليس جراء الاجتهاد السياسي في التعاطي مع وثيقة تينت فحسب، وإنما جراء اندفاع البعض وراء التطمينات الأمريكية والعودة لسياسة التنسيق الأمني، والتعاطي مع الحلول الأمنية على حساب الحلول السياسية.
ورأى المكتب السياسي للجبهة أن نقطة البدء في تصويب الوضع السياسي الراهن، هو بإعادة النظر بالعملية السياسية الجارية، وإعادة إرسائها على أساس سياسي وليس الأمني، والتمسك بخطاب الانتفاضة القائم على إنهاء الاحتلال، ورفض العودة لما قبل 28 أيلول الماضي، وإزالة الاستيطان الذي يشكل عدوانا يوميا على شعبنا، والتمسك بمطلب الحماية الدولية المؤقتة لتمكين شعبنا من تقرير مصيره ، وكسر الهيمنة الأمريكية على العملية السياسية وتوسيعها ووضعها تحت مظلة الأمم المتحدة، وليس التعويل على الدور الأمريكي، والقاء كل الأوراق بيديه.
وقد حمل المكتب السياسي الأنظمة العربية وخاصة تلك التي لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة مسؤولية عدم القيام بدورها وممارسة الضغوط عليها. والاكتفاء بمطالبتها بالتحرك او التذمر من مواقفها، مما شجعها على المضي في تبني الموقف الإسرائيلي لشعورها أن لا شيء يمكن أن يؤثر على مصالحها في المنطقة.
كما دعا في نفس السياق الأحزاب والقوى العربية القومية والتقدمية والإسلامية إلى تفعيل دورها الجماهيري في بلدانها لتقديم كل اشكال الدعم الملموس لانتفاضة شعبنا، ولتوليد قوة ضغط فاعلة وجدية على أنظمتها.
كما حيا المكتب السياسي الاجماع الجماهيري العربي على دعم وتواصل الانتفاضة ، عبر التبرعات للجان الشعبية لدعم الانتفاضة في عدد من البلدان العربية .
كما حيا صمود القطر العراقي الشقيق في مواجهة سياسة الحصار وافشاله للمخططات الانجلو-امريكية لفرض العقوبات الجائرة عليه .
وفي نهاية اجتماعه اتخذ المكتب السياسي سلسلة قرارات داخلية تتعلق بزيادة فاعلية الجبهة في الانتفاضة المجيدة، وكذلك البدء بالتحضير للذكرى الرابعة والثلاثون لانطلاقة الجبهة، وحيا بهذه المناسبة شهداء شعبنا وشهداء الجبهة وصمود الاسرى والمعتقلين، وتضحياتهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
رام الله
3/7/2001