رام الله / أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وبشدة قرار “الشرطة الاسرائيلية” ابعاد الفتى ايمن ناصر الغاوي (16 عاما) عن مسكنه في حي الشيخ جراح لمدة 15 يوما،مؤكدةً أن أطفال فلسطين يتعرضوا لأبشع الجرائم على أيدي سلطات الاحتلال ،وداعية لانقاذ الطفولة في فلسطين .
وأوضحت الجبهة أن38% من ضحايا الانتفاضة هم من الأطفال ، وأن الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على ما يسمى ” الجهاز القضائي الإسرائيلي” الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأطفال للأمر العسكري رقم “132”، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم “1” من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
وتابعت الجبهة أن عملية التهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال ،وترحيل الاطفال الفلسطنيين عن منازلهم ،واختطافهم من بين ذويهم ،هي جرائم حرب وبمثابة اعلان حرب على الطفولة في فلسطين ،وأن الارهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الاطفال هو مخالفة صريحة وانتهاك جسيم لحقوق الطفل ولكافة القوانين والوثائق الدولية والانسانية .
ودعت الجبهة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء التزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
كما طالبت الجبهة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
وناشدت الجبهة الامين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.
