رام الله / أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، مؤخراً، إن إجمالي التسهيلات والقروض التي قدمتها المصارف العاملة في فلسطين، بلغت 4.7 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية أيار الماضي.
وبحسب نشرة المؤشر المصرفي الصادرة عن الجمعية، فإن حجم التسهيلات ارتفع بنحو 67 مليون دولار أمريكي مقارنة مع شهر نيسان الفائت، وبأكثر من 698 مليون دولار مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع، على الرغم من الأوضاع السياسية المتراجعة منذ مطلع العام الحالي، خاصة مع تعقد مسار المفاوضات التي كانت جارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسداد الأفق السياسي.
وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، إن حصة ديون الحكومة من إجمالي القروض والتسهيلات لصالح البنوك، بلغت 1.35 مليار دولار أمريكي، فيما النسبة المتبقية “3.4 مليار دولار” موزعة على القطاع الخاص (أفراد وشركات).
وبدا واضحاً، التحسن في القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية في فلسطين، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك خلال السنوات الماضية، فارتفعت القروض الموجهة للقطاع الزراعي والصناعي، والتجاري، وقطاع البناء والعقارات والتعدين. إلا أن القروض الاستهلاكية ما تزال في الصدارة بقيمة بلغت 890 مليون دولار.
وبمقارنة إجمالي التسهيلات مع الودائع، فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، بحسب أرقام جمعية البنوك حتى نهاية أيار 8.5 مليار دولار أمريكي، أي أن إجمالي القروض من الودائع يبلغ قرابة 52٪.
وبحسب أحدث المعلومات المصرفية لدى سلطة النقد، فإن عدد البنوك العاملة في فلسطين، يبلغ 17 مصرفاً، منها مصرفين إسلاميين وخمسة عشر مصرفاً تجارياً، منها نحو 10 مصارف وافدة.
ويستحوذ بنكا العربي وفلسطين على أكثر من 55% من حجم الودائع في فلسطين، وكذلك الحال ينطبق على استحواذهما على التسهيلات المصرفية بنسبة تبلغ 60٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية على بقية المصارف الـ 15.
ويدور حديث في السوق المصرفية، حول عزم مصرفين إسلاميين عربيين، فتح فروع لهما في السوق الفلسطينية، خلال الفترة القادمة، ليبلغ عدد المصارف الإسلامية العاملة في حال صدق التوقعات إلى 4 مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان مدير عام البنك الإسلامي العربي، سامي الصعيدي، قد صرح إن حصة المصارف الإسلامية من السوق المصرفية في فلسطين تبلغ قرابة 10٪.
القدس دوت كوم
