رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبد الله – تجاوزت تأثيرات الصعود المتتالي للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، الارتفاعات في أسعار السلع المستوردة من خارج إسرائيل، أو الخسائر الذي تعرض لها المقترضون بالدولار، لتطال أسعار الشقق في الأراضي الفلسطينية.
ففي مدينة مثل رام الله، فإن كل شقة يبلغ سعرها 100 ألف دولار، فإن سعرها ارتفع مبلغ 40 ألف شيكل، بسبب تقلبات سعر الصرف، والصعود الكبير للدولار أمام الشيكل خلال الشهور الخمسة الماضية.
ويأتي هذا الارتفاع بسبب تقاضي ما نسبتهم 73٪ من الموظفين العاملين في فلسطين، والبالغ إجمالي عددهم 1.257 مليون عامل وموظف، رواتبهم بالشيكل الإسرائيلي، وإن عملية تحويل النقد من الشيكل إلى الدولار ستكبد الراغب بشراء شقة مبلغ 40 ألف شيكل، بحد أدنى.
ويأتي هذا المبلغ، على اعتبار أن سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، كان يبلغ نهاية مايو أيار الماضي، نحو 3.4 شيكل / دولار واحد، بينما تجاوز اليوم الأربعاء 3.809 شيكل / دولار واحد، أي أن صرف مبلغ 100 ألف دولار سيرتفع بقيمة 40 ألف شيكل على الأقل.
وفي سؤال حول أسباب بيع العقارات في فلسطين بعملة الدولار، قال المطور العقاري خالد الفارس، الشريك في مجموعة النبالي والفارس للعقارات، إن شراء المواد الخام اللازمة للبناء من حديد واسمنت وألمنيوم وبلاط، تتم بعملة الدولار الأمريكي.
وأضاف إن أصحاب العقارات يحاولون قدر الإمكان التخفيف على المشتري، “لأن هدفنا في النهاية هو البيع، لذا فإن الاتجاه يسير في الوقت الحالي حول عدم رفع أسعار العقارات السنوية، والاكتفاء بنسبة الارتفاع في فارق أسعار الصرف”.
ويعود تراجع الشيكل أمام الدولار الأمريكي، إلى أسباب مرتبطة باقتصادات كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سوية، فإن تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتراجع معدلات البطالة، وتحسن أرقام النمو والتشغيل والاستثمار، وتوقعات برفع نسبة الفائدة خلال العام القادم، رفع من قيمة الدولار، خاصة خلال الشهور الخمسة الماضية.
في المقابل، أدى تراجع أرقام النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع وإن كان طفيفاً في معدلات البطالة إلى 6.7٪ حتى نهاية أغسطس آب الماضي، إلى تراجع قيمة الشيكل إسرائيلياً”.
كما أدى العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى تراجع في كافة قطاعات إسرائيل الاقتصادية، وخاصة صناعة السياحة التي تشكل نحو 15٪ من الناتج المحلي الإسرائيلي، ما أدى إلى تفاقم أزمة الشيكل.
وخلال لقاء معه، اعتبر الخبير المالي عدنان أبو الحمص، إن لجوء أصحاب العقارات إلى عملة الدولار والدينار في بيع الشقق السكنية، يعود إلى أنهما عملتان أكثر استقراراً من الشيكل الإسرائيلي، “وبالتالي فإن المخاطر من إمكانية تعرضهم لخسائر ستكون ضئيلة”.
وأضاف لمراسل القدس دوت كوم، إن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل الإسرائيلي ويرغبون بشراء شقة أو حتى استئجارها، سيتحملون تكاليف إضافية، ناتجة عن فروقات سعر الصرف.
وأضاف إن استئجار موظف لشقة بقيمة 500 دولار أمريكي شهرياً، ستكلفه مبلغ 200 شيكل إضافية اليوم، مقارنة مع عدة شهور مضت، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.