رام الله : أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 16/1/2013 إجمالي نفقات المجلس التشريعي خلال 2012 والتي بلغت’ 41′ مليون شيكل وهي نفقات تتجاوز حجم ما انفقه مجلس الوزراء الذي بلغت نفقاته حوالي 35.5 مليون شيكل خلال العام الماضي.
وتتوزع نفقات المجلس التي بلغت بالضبط 41.626 مليون شيكل كالتالي: 18.360 مليون شيكل رواتب وأجور، إضافة إلى 5.147 مليون شيكل نفقات تشغيلية، ونحو 17.774 مليون شيكل نفقات تحويلية، و 345 ألف شيكل نفقات تطويرية.
وفي علم الاقتصاد، فان النفقات التشغيلية تشمل أموراً كالمكافآت، وأجور العقار، والتدريب، والأدوات المكتبية واللوجستية والمشتريات اليومية، أما النفقات التحويلية فهي الأموال التي يتم تحويلها من طرف لآخر دون الحصول على خدمة مقابلة، في حين تشمل النفقات التطويرية مصروفات تنموية وبنية تحتية.
ويتقاضى النائب راتباً شهرياً ثابتاً يصل إلى 3000 دولار، لا يشمل النثريات وبدلات السفر والبنزين، والذي يساوي أيضاً راتب الوزير، حيث يتقاضى النائب هذا الراتب لو بقي ليوم واحد فقط في منصبه، ثم ينتقل هذا الراتب إلى أولاده وأحفاده من بعده، حسب قانون رقم 11/1 لسنة 2004 المتعلق بمكافآت النواب الأعضاد في التشريعي والحكومة والمحافظين، حسب المستشار القانوني السابق في المجلس التشريعي، والمستشار الحالي لمؤسسة الحق د. عصام عابدين.
ويضيف عابدين، قانونياً، يحق للنائب تقاضي راتبه حتى لو كان المجلس معطل حسب قانون أقره المجلس التشريعي السابق، ينص بحصول كل نائب على راتب كامل بالإضافة إلى نثريات حتى لو استقال أو بقي مدة يوم واحد فقط في المجلس.
ويضيف، ‘في ظل تعطل المجلس الحالي، يجب إعادة النظر في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، من باب الشفافية والنزاهة، وأنا شخصياً لدي تحفظ على توقيت إقرار القانون الذي جاء قبل أيام من انتهاء فترة المجلس التشريعي السابق.’
وقال، ‘حالياً، النواب السابقون يتقاضون رواتب كاملة تبلغ 3000 دولار بالإضافة إلى النثريات مدى الحياة ولأولاده من بعده، وفي ظل الموضع الحالي للسلطة، يجب أن يكون هنالك تغيير جوهري في هذا القانون.’