رام الله – “الأيام”: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن أكثر من نصف المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 1300، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات أخرى، تتراوح بين شهرين و6 أشهر.
وأشار المركز في بيان له، أمس، إلى أن 32 من المعتقلين الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري 5 مرات متتالية، بينما 76 أسيراً تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و225 جدد لهم ثلاث مرات متتالية، و350 جدد لهم الاعتقال الإداري مرتين.
وبيّن أن هناك 600 أسير يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، تم اعتقالهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري لفترات مختلفة، علماً أن غالبيتهم أسرى محررون، اعتقلوا سابقاً، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء أكانت أوامر اعتقال إداري أو تجديد الإداري لفترات أخرى.
وأضاف، الاعتقال الإداري مخالف للمعايير والشروط التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر الاحتلال في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم، ويستخدمه كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ويحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.