رام الله / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الذكرى السادسة لصدور فتوى لاهاي التي تصادف يوم غد التاسع من شهر تموز/ يوليو ، الذي أكدت فيها محكمة العدل الدولية على ثلاث قضايا أساسية وجوهرية تتعلق بجدار الضم والتوسع العنصري أولها عدم شرعية بناء الجدار ومناقضته للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، و ثانيها ضرورة وقف العمل به فوراً وعدم مواصلة بناء الجدار وهدم ما تم بنائه، و ثالثها أن يقدم الاحتلال التعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه ، أنه يجب العمل على تطبيق هذا القرار ومواصلة الجهودة الدبلوماسية على كافة المستويات بهذا الاتجاه .
وأضافت الجبهة تأتي ذكرى صدور فتوى لاهاي هذا العام في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستخفاف بالمجتمع الدولي ومؤسساته وتجاهلها لقرارات المحكمة الدولية وإصرارها على مواصلة سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية ونهبها وهدم البيوت، و طرد و تشريد السكان ،ومواصلة بناء الجدار، يؤكد من جديد الطبيعة العدوانية المتطرفة لكيان الاحتلال الذي يشكل تهديدا جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وينذر في حال استمرار سياساته العدوانية بحق شعبنا باستمرار الصراع وزيادة حدته واتساع رقعته الجغرافية لتطال تداعياته العالم بأسره .
وتابعت إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن أهمية البنود التي تضمنتها فتوى لاهاي تتطلب إنهاء الإنقسام و إستعادة الوحدة الوطنية، والعمل الدءوب على كافة المستويات لتحويل هذه الفتوى من كونها رأياً استشارياً إلى قرار دولي يلزم الاحتلال بهدم الجدار كخطوة أولى على طريق إزالة كافة المستوطنات من الأرضي الفلسطينية
كما إننا ندعو كافة القوى والفعاليات الشعبية لتصعيد النضال والمقاومة الجماهيرية لمواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تستهدف الأراض و الإنسان في فلسطين، و ندعو منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ومرجعيته السياسية العليا بضرورة التحرك سياسياً باتجاه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والرباعية الدولية والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لترجمة فتوى لاهاي من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية إلى قرار لمجلس الأمن الدولي يجبر الاحتلال على وقف البناء في جدار الفصل و تفكيك المستوطنات وفك الحصار .