رام الله / حوّل البنك الدولي امس 60,5 مليون دولار اميركي الى السلطة الفلسطينية من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. فيما أعلنت بريطانيا انها ستقدم 18 مليون دولار لمساعدة السلطة هذا الشهر.
وسوف تساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتا المملكة المتحدة والنرويج، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة، ما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى،، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.
ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي991 مليون دولار للسلطة.
من جانبها اعلنت القنصلية البريطانية العامة في القدس ان بريطانيا ستقدم دعما ماليا للسلطة الوطنية بمبلغ قدره 18 مليون دولار هذا الشهر، و الذي هو جزء من التزام بريطانيا بتقديم 155 مليون دولار أميركي للسلطة خلال ثلاث سنوات. و سيساهم هذا الدعم في احداث تغيير على أرض الواقع حيث إنها ستصرف لمساعدة السلطة على تشغيل مستشفياتها ومدارسها وتقديم الخدمات العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها حاليا.
وتضمنت الخطة البريطانية تقديم 11.6 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن التقدم الملحوظ في كيفية استغلال السلطة لمواردها ساهم في إضافة 6.4 مليون دولار سيتم تحويلها هذا الشهر. حيث تخصص السلطة ميزانياتها لتلبية حاجات الفقراء والفئات المهمشة، ولزيادة عائداتها، ولمحاربة الفساد، إضافة إلى زيادة كمية ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية بنفقات مالية أقل. وتشير دراسة حديثة للبنك الدولي أن نظام المساعدات المالية التي تقدمها السلطة للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد من أحسن الأنظمة في العالم، حيث يشمل 84% من الفئة الفقيرة في المجتمع الفلسطيني والتي تشكل 20% من عدد السكان.
وقال القنصل البريطاني العام في القدس، سير فينسنت فين: «في هذه السنة الحاسمة للسلام، لاتزال المملكة المتحدة ملتزمة و بقوة في دعمها لبناء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. فلا يمكن تحقيق التغيير الحقيقي والمستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا بنهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. إن مساعدة وزارة التنمية الدولية هي دليل واضح على التزام و ثبات المملكة المتحدة في مساعدة السلطة الفلسطينية للتغلب على الصعوبات المالية الحالية. كما نشيد بانجازات القيادة الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة».
وأضاف جوناثان هارجريفز، رئيس وزارة التنمية البريطانية في القدس: « أنني أرى الأثر المباشر لعملنا في مكافحة الفقر، وحماية الفئات المهمشة وفي إحداث فرق حقيقي في حياة الآلاف من الفلسطينيين. وخلال 2011 – 2015 ستمول بريطانيا السلطة الفلسطينية بهدف مساعدة 5700 طفل في المرحلة الأساسية كل عام، ولتطعيم 200 طفل ضد الحصبة سنويا، ولتوفير مبالغ نقدية لحوالي 7000 شخص فقير. وأنا فخور أن بريطانيا ،وبرغم الأزمة المالية التي تمر بها، تزيد من دعمها المالي المقدم للسلطة الفلسطينية».
وتأتي المساعدات في وقت حرج بالنسبة للسلطة الفلسطينية والتي لا تزال تواجه أزمة مالية أضعفت من قدرتها على توفير الخدمات العامة، وتحسين نوعية حياة المواطن الفلسطيني العادي.
وقال ممثل عن وزارة المالية: «ترحب السلطة الفلسطينية بالدعم البريطاني المستمر، حيث إن بريطانيا تقدم أكثر مما وعدت وهذا مهم جدا في ظل هذه الأوقات الصعبة. تظل بريطانيا شريكا جادا، ونحن ندعو الممولين الآخرين أن يقوموا بالمثل ليفوا بالتزاماتهم على المدى الطويل في مواعيدها. فسيساعدنا ذلك على وضع الميزانيات والتخطيط بشكل أكثر فعالية».
الحياة الجديدة.