عقد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اجتماعا تداوليا خصص لبحث التطورات الأخيرة على صعيد الوضع الوطني، وتداعيات استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على مجمل القضية الوطنية، وأدان بشدة محاولة الاغتيال الآثمة من قبل قوات الاحتلال للشيخ أحمد ياسين والأخ إسماعيل هنية.
وقد عبر المكتب السياسي للجبهة عن أسفه الشديد لهذه الاستقالة، التي قد زادت من تعقيد الوضع الفلسطيني وعلى كافة المستويات، في الوقت الذي بدء فيه المجلس التشريعي مداولاته لبحث قضايا الخلاف والتباين مابين المؤسستين، الرئاسة ورئاسة الوزراء، هذا الخلاف الذي كان محط اهتمام كبير من كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني وطالبت بالعودة للاحتكام إلى المؤسسات الشرعية الفلسطينية لحله.
وقد اعتبر المكتب السياسي للجبهة إن الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الأساسي لعملية السلام وصاحبة مشروع خطة خارطة الطريق والمسؤولة فعليا عن تطبيقها، بانحيازها السافر إلى إسرائيل وتبنيها لاشتراطات حكومة شارون على خطة الخارطة عمليا عند التطبيق، قد أفشلت حكومة أبو مازن ولم تدع مجالا لها للعمل، وأطلقت العنان لحكومة شارون لمواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني رغم مبادرة الهدنة الفلسطينية التي استمرت خمسون يوما واتي اعتبرت احد الإنجازات الهامة للحكومة أبو مازن.
إن الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية والتي شكلت تدخلا سافرا في الوضع الداخلي الفلسطيني، ترافقت أيضا مع التباينات والخلل بالعلاقة ما بين الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي خلق الأزمة والتي رأي المكتب السياسي للجبهة ضرورة العمل إلى تداركها ومنع تفاقمها لان من شان ذلك أن يعمق من الهوة الداخلية ويفتح الأبواب لمزيد من التدخلات الإسرائيلية والأمريكية في الشأن الداخلي الفلسطيني ويهدد القرار الوطني الفلسطيني المستقل ويضعه تحت وطأة الضغوط الخارجية والاستجابة لها، ويفتح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتنصل من التزاماتها وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للمعالجة الأمنية على حساب تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وعليه فإن المكتب السياسي للجبهة يجدد دعوته إلى:
– إلى التمسك الحازم بالوحدة الوطنية الفلسطينية وسد المنافذ أمام محاولات استثمار الخلافات الداخلية الفلسطينية لتخفيض سقف التوقعات السياسية من قبل أمريكا وإسرائيل.
– التمسك بالثوابت الوطنية بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
– التمسك بدور المؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤسسات م.ت.ف. والمجلس التشريعي والاحتكام إليها لحل التعارضات الداخلية.
– المضي قدما في خطة الإصلاحات الإدارية وفي تجديد وتطوير بنية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم التراجع عما تم إنجازه.
– التمسك بالحوار الوطني الفلسطيني كخيار لابد منه لمعالجة الشأن الداخلي ومواجهة كل الدعوات للاقتتال الداخلي ورفض المطالب الأمريكية الإسرائيلية بالمداخل الأمنية لحل التناقضات والتباينات الداخلية.
– رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية لتحديد خيارات شعبنا، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في اقرب وقت ممكن على قاعدة قانون انتخابات عصري وديمقراطي يقوم على أساس النظام المختلط.
المكتب السياسي
لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله 7-9-2003