تكتب “يديعوت احرونوت” انه يستدل من بحث حول الكراهية، اجراه صندوق بيرل كتسنلسون بالتعاون مع شركة الدراسات “فيغو”، انه خلال كل ثلاث ثواني يقوم احد رواد الانترنت في اسرائيل بنشر دعوة الى ممارسة العنف تجاه شخص آخر، بما في ذلك دعوات الى الاغتصاب والقتل والاحراق والتدمير والتصفية. وحسب التقرير الذي تم اعداه والذي سيتم عرضه اليوم امام اللوبي البرلماني لاجتثاث الحوار العنيف على الشبكة، فقد تم في العام الماضي تسجيل 175 الف دعوة لممارسة العنف، ثلثها تضمن تهديدات بالعنف المباشر (مثل سأقتلك) والبقية دعوات الى ممارسة العنف بشكل غير مباشر.
وحسب المعطيات فان غالبية الذين يدعون الى العنف (83%) هم رجال، من بينهم 66% من جيل 30 عاما وأقل. كما يتبين ان 70% من هؤلاء يتماثلون مع اليمين. وتم توجيه التهديدات الى العرب بشكل خاص (50%)، واليسار (20%) والمثليين (15%)، وطالبي اللجوء (5%)، و10% ضد البقية.
وحسب الجدول المرفق بالتقرير فان العبارات الداعية الى العنف على الشبكة، تضمنت العبارات التالية: 27 الف عبارة “يجب القتل”، 12 الف عبارة “يجب التصفية”، 11 الف عبارة “يجب التحطيم”، 9 الاف عبارة “يجب الاغتصاب”، 9 آلاف عبارة “يجب التدمير”، 6 الاف عبارة “يجب الاحراق”، و4 آلاف عبارة”يجب القتل”.
وقالت مديرة مشروع تقرير الكراهية، عنات روزليو، امس، ان “حجم العنف جعلنا نقر بأن قسما كبيرا من الجمهور يتعامل مع المجال العام كمنطقة مشاع لا قانون فيها ولا قضاء”. ومن جهتها قالت رئيسة اللوبي البرلماني لاجتثاث الحوار العنيف على الشبكة، النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) ان “نشر دعوة الى التهديد كل ثلاث ثواني على الشبكة يجب ان يشعل اضواء التحذير. الشبكة تولد سفك الدماء الافتراضي، ونحن نطعن احدنا الآخر. لقد التقيت مع اناس ينزفون دما واصيبوا بالجنون ويخشون الخروج من البيت بسبب العنف على الشبكة. متى سنستوعب بأن الكلمات تقتل؟”
واضافت سويد: “تقرير الكراهية يعلمنا اننا نربي جيلا عنيفا، ولن يتأخر اليوم الذي سيخرج فيه العنف من الشاشة الى الشوارع. المسافة بين الدعوة الى العنف التي تؤجج الكراهية والعنف الجسدي، هي مجرد خطوة. من مسؤوليتنا العمل على اجتثاث العنف على الشبكة. هذا هو امر الساعة”.
وزير شؤون القدس يستغل التعليم لتعميق “الخدمة الوطنية“ في القدس الشرقية
تكتب “يديعوت احرونوت” ان وزير شؤون القدس، زئيف اليكن، توجه الى المدير العام لسلطة الخدمة الوطنية، سار شالوم جربي، بطلب مفاجئ: زيادة عدد الوظائف لبنات فلسطينيات سيؤدين الخدمة الوطنية في مدارس القدس الشرقية، شريطة ان تقوم تلك المدارس بتفعيل منهاج التعليم الاسرائيلي.
ما بدأ في 2011، بانضمام عشر فتيات من القدس الشرقية الى الخدمة الوطنية، خاصة في اماكن اقامتهن، تطور بوتيرة عالية. ففي هذه الأيام تتطوع في الخدمة الوطنية في القدس 100 فتاة فلسطينية، انهين الدراسة الثانوية- وتعملن في المدارس ورياض الأطفال والعيادات وغيرها. ومؤخرا قرر وزير شؤون القدس، زئيف الكين، العمل على زيادة حجم المبادرة وتوجه برسالة الى المدير العام لسلطة الخدمة الوطنية، سار شالوم جربي، جاء فيها: “وزارة شؤون القدس والميراث، تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم على تحسين نوعية التعليم في القدس الشرقية، من خلال تعزيز المنهاج التعليمي الاسرائيلي والمدارس التي تعتمده. ويتبين من فحص اجريناه مع بلدية القدس ان هناك حاجة الى توفير وظائف في الخدمة الوطنية – خاصة للفتيات الشابات اللواتي تعملن في المدارس الابتدائية، واللواتي تشكلن تعزيزا كبيرا وتساعدن كثيرا على تحسين نوعية التعليم”. واضاف الكين: “ارى في الخدمة الوطنية عامل اندماج اول في صفوف الاقليات عامة، وسكانالقدس الشرقية خاصة، وعليه اطلب تخصيص موارد اخرى للتمويل”.
وقد فحصت ادارة سلطة الخدمة الوطنية طلب الوزير وقررت المصادقة على 30 وظيفة اخرى، كما كتب جربي للوزير الكين، معتبرا ان “تدعيم الفتيات في القدس الشرقية من خلال الخدمة الوطنية في جهاز التعليم المحلي الذي ينفذ المنهاج الاسرائيلي، يمكن ان يشكل داعما كبيرة لجودة التعليم في المدارس. كما يمكن لتنفيذ الخدمة مساعدة الشابات على امتلاك التجربة المهنية تمهيدا للاندماج في دائرة العمل في مجال التعليم في المدارس اللواتي تخدمن فيها”.
وقال الكين انه يشعر بالرضا وانه يفحص الان عن طرق لدمج شبان من القدس الشرقية في الخدمة الوطنية بهدف تقليص التوتر في المدينة وتشجيع العمل المحلي وتعزيز السيادة الاسرائيلية في المكان. واعتبر دمج الفتيات مصلحة وطنية يجب توسيعها، ولذلك قال: “سأواصل العمل على تعميق الخدمة الوطنية في القدس الشرقية طبعا في المدارس التي تسمج لطلابها بدراسة المنهاج الاسرائيلي. هذا سيساعد في المستقبل على تخفيف التوتر وتحقيق الهدوء والامن فيالمدينة”.
تبادل اتهامات شديدة اللهجة بين الليكود والبيت اليهودي، ومصادر في الحزبين تقول: لن يتم فض الشراكة!
تناولت الصحف الاسرائيلية اليوم، الخلاف بين الليكود والبيت اليهودي الذي اشتد يوم امس، وقاد الى تبادل اتهامات بين الحزبين، فيما خرجت اوساط من الحزبين لتعلن انه رغم ما حدث الا انه لن يتم فض الشراكة. واتهم الحزب الحاكم، الليكود، وزيرا البيت اليهودي نفتالي بينت واييلت شكيد “بحفر انفاق تحت سلطة الليكود”، وبدفع مصالح “يديعوت احرونوت”، بينما ادعى البيت اليهودي ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو “يطلق النار داخل المدرعة” واستسلم لحماس.
وكتبت “هآرتس” في هذا الشأن ان الليكود نشر على صفحته في الفيسبوك، بين ليلة الاحد الاثنين، بعد ساعات من النقاش العاصف في جلسة الحكومة حول سلطة البث العام، ان “بينت وشكيد هما عزيزا اليسار ونوني موزس، الذين يدعمون جهودهما التي لا تعرف الكلل من اجل المس برئيس الحكومة نتنياهو وبسلطة الليكود”.
ورد البيت اليهودي ببيان اتهم فيه نتنياهو بالمس باليمين، وجاء فيه: “نتنياهو يطلق مرة اخرى النار داخل المدرعة، كما اطلق النار على المدرعة عندما صوت مؤيدا للانفصال وتدمير غوش قطيف، وعندما اطلق سراح اكبر عدد من المخربين في تاريخ الدولة، وعندما سلم الخليل لياسر عرفات، وعندما جمد البناء واستسلم لحماس، وعندما اعلن عن اقامة فلسطين في بار ايلان وعندما يحصي عدد القبعات الدينية للصحفيين المتدينين في وسائل الاعلام”.
واضاف البيان ان “الأمر الأكثر مثيرا للسخرية هو انه يطلق النار على المدرعة لكي يدخل اليها بوغي (هرتسوغ)، شفير، ميخائيلي ويوسي يونا. قبل لحظة من الانتخابات يتملق دائما للجمهور اليميني الديني، وبعد دقيقة من الانتخابات يلقي بهم ويحتقرهم. انتهت أيام اولاد التصفيق”. واضافت وزيرة القضاء اييلت شكيد على حسابها في تويتر ان “الليكود يطلق النار داخل المدرعة. لقد اصدر هذا الأسبوع ثلاث بيانات ضد البيت اليهودي. مرتان سكتنا، لكننا لن نسكت بعد”.
وسارع الليكود الى الرد ببيان آخر، جاء فيه ان “بينت في حالة ضغط لأنه يعرف الحقيقة. من انتخب بأصوات اليمين يحافظ على ميراث (محمود) درويش في مدارس اولاد اسرائيل ويصارع بكل الطرق من اجل الحفاظ على سيطرة اليسار على وسائل الاعلام. بينت لم يعد منذ زمن داخل المدرعة”.
وحسب بيان الليكود فان “بينت يعمل سوية مع الاخ (يئير) لبيد، على حفر انفاق تحت سلطة الليكود. من يتجند لصالح نوني موزيس من اجل اغلاق “يسرائيل هيوم” والحصول على عدة عناوين مؤيدة في “يديعوت” وملاطفة اخرى من “YNET” لا يقلق على الاعلام الحر”.
وعقب وزير المالية موشيه كحلون على التوتر في الائتلاف وقال: “يجب اخراج هذه الحكومة كلها الى اجازة”. وقال رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ معقبا خلال اجتماع لكتلته، ان “الحكومة تحتاج الى اجازة او اخضاع قسري للعلاج”. وقالت تسيفي ليبني ان “هذا هو امتحان كحلون. اذا كان هذا هو الوضع فانه لا يمكنه البقاء ليوم واحد في الحكومة”.
ويأتي تبادل التهم بين بينت ونتنياهو على خلفية عدة خلافات نشأت بينهما مؤخرا. فقد عاد نتنياهو وصرح، امس الاول، بأنه يرغب بضم المعسكر الصهيوني الى الائتلاف، وقال للمراسلين السياسيين ان لديه “اسباب جيدة” تجعله يرغب بتوسيع الحكومة، امام “التهديدات والفرص السياسية” التي تواجه اسرائيل. وقال انه لهذا السبب يواصل الاحتفاظ بحقيبة الخارجية.
“تصريحات تلائم الفاشية“
وكتبت “يديعوت احرونوت” في هذا الصدد ان مصادر في الليكود والبيت اليهودي، اعلنت امس، بانه على الرغم من الشرخ الذي حدث بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت، فانهما لا ينويان فض الشراكة بين الحزبين. ويتولى الوساطة سرا بين الحزبين، شلومو فيلبر، مدير عام وزارة الاتصالات، المقرب من نتنياهو، والمقبول على بينت.
وتواصلت داخل حزب الليكود، امس، الصراعات على خلفية الموقف من وسائل الاعلام وحجم التدخل المطلوب في سلطة البث العام الجديدة. وبعد ان هاجم الوزير غلعاد اردان، امس الاول، الوزيرة ميري ريغف، ورئيس الائتلاف النائب دافيد بيطان، على خلفية معارضتهما لسلطة البث العام، انضمت امس، الوزيرة جيلا جملئيل ووصفت محاولات التدخل في طابع سلطة البث بالفاشية والدكتاتورية. وقالت ان من يحاول المس بافتتاح السلطة لا يفهم ما هي الديموقراطية.”التصريحات التي تريد السيطرة على سلطة البث العام تلامس الفاشية والدكتاتورية، وهذا يذكرنا بأنظمة مظلمة”.
واضافت جملئيل: “لقد امضيت سنوات طويلة في الليكود، ولكننا لم نصل ابدا الى مستويات الحوار هذه. يجب شجب ذلك. الانظمة المظلمة هي التي تستخدم هذه التصريحات. نحن نشاهد ما يحدث من حولنا في الشرق الأوسط، حيث يريدون في كل مرة اطفاء مفاتيح وسائل الاعلام”.
وقالت جملئيل ان وزراء في الحكومة هاجموها هي والوزير غلعاد اردان في كل مرة دافعا فيها عن سلطة البث العام. واضافت: “بكل بساطة لم يسمحوا لنا بالتحدث”. ورد المقربون من الوزيرة ميري ريغف على جملئيل وقالوا: “انها تخوض صراعا بينها وبين نفسها حول من ستكون المرأة القوية في الليكود، لكننا لسنا في لعبتها. هذا ليس صراع قوى”.
من جهتها توجهت الوزيرة ريغف الى المستشار القانوني للحكومة وسكرتير الحكومة وطالبت بكشف بروتوكول جلسة الحكومة الكامل، بادعاء انه تم اخراج الاقتباسات التي نشرتها وسائل الاعلام من سياقها، او “فتح تحقيق لمعرفة من قام بتسريب اجزاء معلومات عمدا في سبيل تضليل الجمهور”. ويشار الى ان ريغف قامت امس، بالذات، باشراك القراء على صفحتها في الفيسبوك باقتباسات من تصريحاتها.
وخرج وزراء سابقون من الليكود للدفاع عن جملئيل، وقالوا ان الليكود يبتعد عن طريق جابوتنسكي. وقال وزير الامن السابق موشيه يعلون، ان “الوزيرة جيلا جملئيل تثبت شجاعة سياسية ورسمية تشكل شعلة ضوء في العتمة”. وكتبت وزيرة الثقافة السابقة ليمور لفنات: “الوزراء الرسميون الذين يعملون حسب نظريات جابوتنسكي وبيغن يتقلصون في الليكود، حركتي. أهي حركتي؟”
الى ذلك ادعى رئيس الائتلاف دافيد بيطان، الذي قدم مشروع قانون لإلغاء سلطة البث العام ، ان لديه غالبية من الوزراء ونواب الليكود الذين يؤيدون اقتراحه، وفي هذه الحالة، قال، “يجب على رئيس الحكومة الى يؤيد هذا التوجه ويدعم مشروع قانوني”. واضاف بيطان لاحقا: “انا لا انظر الى الصحفيين كيمين ويسار، انا انظر اليهم هكذا: من يؤيد الليكود ومن ضد الليكود”.
“يبحثون عن استحسان وسائل الاعلام لهم“
في السياق ذاته، تقتبس “يرائيل هيوم” تصريحات نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود، امس، والتي جاء فيها ان “المنافسة في وسائل الاعلام هي مسألة هامة. يتحدثون عن السيطرة على الاعلام، المنافسة هي عكس السيطرة. المنافسة ستنقل القوة الى الجمهور”. وحسب اقواله، فان “اجزاء كبيرة من الجمهور منبوذة في وسائل الاعلام الاسرائيلية ولا يتم التعبير عن مواقفهم في الاستوديوهات. المنافسة ستوفر التعبير لكل اطياف الجمهور”. وحسب نتنياهو “توجد رغبة لدى بعض السياسيين بنيل الاستحسان من قبل بعض وسائل الاعلام، التي تريد الحفاظ على احتكار ما يشاهده ويسمعه الجمهور. ولذلك انا وزير الاتصالات، لأنه يمكنني مواجهة الضغط. دورنا هو عمل الأمر الصائب لصالح الجمهور”. في المقابل قال هرتسوغ ان تصريحات ريغف ورئيس الائتلاف النائب دافيد بيطان، الذي طلب الغاء سلطة البث العام، ليست زلة لسان وانما تعبير عن سياسة نتنياهو الذي يريد ان يصبح فيدل كاسترو.
وتضيف “هآرتس” ان نقطة الخلاف الاخرى بين نتنياهو وبينت تتعلق بسلوك المجلس الوزاري المصغر خلال عملية “الجرف الصامد” وقبلها، وذلك عشية صدور تقرير مراقب الدولة في هذا الشأن. وحسب مصادر اطلعت على التقرير فقد وجه المراقب انتقادات شديدة الى نتنياهو ووزير الامن السابق يعلون، ورئيس الاركان السابق غانتس. واتهم نتنياهو ويعلون بإقصاء الوزراء عن ادارة الحرب وعدم اطلاعهم على تهديد الانفاق قبل العملية الا بشكل عام. وقد اكثر بينت، في الاشهر الأخيرة، من انتقاد نتنياهو بهذا الشأن، بل اشترط دعمه بضم “يسرائيل بيتينو” الى الحكومة بتعيين “سكرتير عسكري” للمجلس الوزاري. وفي الاسبوع الماضي رفض نتنياهو هذه الادعاءات وقال انه تم خلال الاشهر السبعة التي سبقت العملية، عقد ثماني جلسات لمناقشة موضوع الانفاق. لكن بينت، ويئير لبيد، واصلا الادعاء بأن المجلس الوزاري لم يناقش هذا الموضوع بشكل معمق.
التحقيق مع مسؤولين كبار في ديوان نتنياهو
ذكرت القناة العاشرة، امس، ان الشرطة حققت مع مسؤولين كبار في ديوان رئيس الحكومة، نتنياهو، في موضوع الحملة السرية التي تم طلبها من قبل نتنياهو ضد ايهود براك في 2007. وحسب التقرير فقد تم دفع مبلغ 28 الف ليرة استرليني نقدا، ومن مصدر غير معروف، ثمنا لتلك الحملة السلبية. مع ذلك، قالت مصادر في جهاز تطبيق القانون، لصحيفة “هآرتس” انها لا تعرف عن تحويل مبلغ اخر لتمويل الحملة، باستثناء مبلغ 25 الف شيكل، والتي تم التبليغ عنها هذا الاسبوع. وحسب مصادر مطلعة فقد تم التحقيق مع عدد من اصحاب المناصب الرفيعة سابقا في ديوان نتنياهو، ايضا في موضوع الفحص المتعلق بتحويلاموال الى عائلة نتنياهو.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الشرطة فقد قام رجال اعمال، بعد عودة ايهود براك لرئاسة حزب العمل في 2007، بتمويل حملة دعائية ضده ولصالح رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، في الوسط العربي، تم التركيز فيها على دور براك في قتل 13 متظاهرا عربيا في اضطرابات تشرين اول 2000. ويشار الى ان تمويل الحملة من قبل جهات خاصة لا يعتبر، بالضرورة، مخالفة قانونية، لكن الشرطة تفحص ما اذا تم تبليغ السلطات عن المبلغ الذي تم التبرع به لهذه الحملة، وما هو مصدره. وتم النشر، امس، عن قيام الشرطة في الآونة الأخيرة، بتفتيش مكتب الاعلان “عنبار مرحاب” وجمع افادات من عدة اشخاص على خلفية الموضوع. وقالت الشرطة ان الفحص استهدف معرفة ما اذا تم تبليغ السلطات عن المبلغ الذي استثمر في هذه الحملة.
الشرطة ستغلق الملف ضد يتسحاق هرتسوغ
كتبت “هآرتس” انه من المتوقع ان توصي الشرطة بإغلاق ملف التحقيق ضد رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، حسب ما نشرت القناة الثانية، مساء امس. وحسب التقرير ستعلن الشرطة بأنها لم تتوصل الى قاعدة ادلة لمحاكمة هرتسوغ بتهمة تلقي دعم ممنوع وتقديم تصريح كاذب. ويخضع القرار النهائي بإغلاق الملف للمستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، علما ان لم يجر حتى الان أي نقاش بين قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ورجال وزارة القضاء في هذا الشأن.
وكانت الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش قد فتحت قبل اربعة اشهر، تحقيقا ضد هرتسوغ، وتم التحقيق معه مرتين تحت طائلة الانذار، بشبهة تلقي دعم ممنوع في اطار حملة الانتخابات الداخلية في الحزب في 2013. وحسب الشبهات فقد استخدم المال لشن حملة استهدفت تشويه سمعة شيلي يحيموفيتش منافسة هرتسوغ على رئاسة الحزب.
سفير اسرائيل في مؤسسات الامم المتحدة: “العالم ليس ضدنا وليس معاديا للسامية“
تكتب “هآرتس” ان سفير اسرائيل لدى مؤسسات الامم المتحدة، ابيتار منور، وجه انتقادات شديدة اللهجة الى الوزارة وتعاملها مع مستخدميها ولسياسة الحكومة. وبعث منور، وهو من اقدم الدبلوماسيين، ببرقية الى زملائه تحت عنوان “انا، الوزارة وانتم”، لخص فيها مشاعره قبل خروجه المتوقع للتقاعد بعد عدة اسابيع.
وكتب منور في البرقية، انه ينهي مسيرته الدبلوماسية وهو يشعر بالرضا، ولكن ايضا مع الكثير من الانتقادات. وجاء في برقيته: “انا مؤمن كبير بعدد من المبادئ الانسانية والمهنية: الاستقامة، المصداقية، الثقة والمعرفة، الممزوجة بالقلق الصادق على رضا الموظف او الموظفة. من هنا يأتي شعوري غير المريح ازاء ما يحدث اليوم في وزارتنا. بعضه نابع من تنكيل وزارة الاقتصاد بموظفينا، وبعضه من السياسيين لدينا، الذين ينتزعون اجزاء من لحم الوزارة دون ان يرمش لهم جفن. ولكن ايضا بسببنا، نحن عمال الوزارة. النتيجة المؤسفة هي فقدان متعة الانتاج. نحن نقوم بمهامنا، لدينا نجاحات وايصالات، لكن وجوهنا متعبة وعيوننا مجوفة”.
واضاف منور في رسالته انه شعر خلال السنوات الاخيرة بعدم قيام مستخدمي الوزارة بتنفيذ عملهم باستمتاع، ايضا لأنهم يشعرون بأنهم لا يحظون بالاهتمام من قبل المسؤولين في الوزارة. ووجه منور انتقادا غير مباشر الى رئيس الحكومة الذي يتولى ايضا منصب وزير الخارجية، وكتب: “انا متأكد من انه ستحدث الاعجوبة وسيصل وزير في احد الايام الى وزارتنا، وسيقود حربنا مع وزارة المالية ويعيد الأمور الضائعة الى الوزارة، وهذا بالتأكيد سيحسن مزاح المستخدمين”.
وتطرق منور الى مكانة اسرائيل الدولية، وكتب ان المستخدمين في الوزارة يتحملون مسؤولية منع المس بمصالح اسرائيل، خاصة من خلال رفض او تقليص قرارات الامم المتحدة المسببة للضرر. مع ذلك، انتقد منور سياسة الخارجية الاسرائيلية، وكتب: “لسنا ماكينة دعائية واعلامية. نحن نمثل سياسة، وسندفعها بشكل افضل عندما نستغل قدراتنا”. واضاف: “لسنا ضحايا، وليس في قاعات الامم المتحدة ايضا. نحن نمثل احدى الدول القوية في العالم. ليس هناك ما نخاف منه، العالم ليس ضدنا، وليس مركبا من لاساميين. صحيح انه يوجد كهؤلاء وكهؤلاء. اذا اظهرنا قوتنا، وتمسكنا بمعتقداتنا وعرفنا كيف نجسر بينها وبينمحاورينا، سنحقق نتيجة لعملنا. السياسيون والدبلوماسيون هم بشر وقدرتنا على توليد الكيمياء الصحيحة ستساعدنا حتى عندما يصعب فهم سياستنا. يمكنني القول من تجربتي ان الدبلوماسيين الإسرائيليين يحظون بتقدير عال وتعامل محترم”.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية ان تصريحات منور تعكس الاجواء العامة في الوزارة وبين الدبلوماسيين الاسرائيليين في الخارج. وحسب اقواله، فانه في السنوات الاخيرة، وخاصة في السنة الاخيرة التي لا يوجد فيها وزير للخارجية بوظيفة كاملة، باتت الوزارة تؤثر بشكل اقل على القرارات وبلورة السياسة الاسرائيلية، وتتعرض شروط خدمة الدبلوماسيين الى تدهور متواصل. وقال ان غالبية وعود وزارة المالية بتحسين شروط العمل لم تنفذ.
اتساع الفجوة بين اليهود والعرب في نتائج البحروت
تكتب “هآرتس” ان نسبة استحقاق شهادات البجروت خلال السنة الأخيرة ارتفعت، لكن الفجوة بين اليهود والعرب اتسعت، حسب معطيات وزارة التعليم. ويستدل من المعطيات ان نسبة المستحقين لشهادة البجروت، من جيل 17 سنة، في المجتمع العربي، ارتفعت خلال السنة الدراسية 2014-2015، بنسبة 2.5%، وتصل الآن الى 48.4%، بينما ارتفعت النسبة في الوسط اليهودي بشكل مضاعف تقريبا (4.7%)، ووصلت الى 75.6%.
ويستدل من المعطيات، ايضا، ان نسبة استحقاق البجروت بين الطلاب الذين يتعلمون في المدارس العربية انخفضت بنسبة 1.2% ووصلت الى 57.8%، بينما ارتفعت في الوسط اليهودي بنسبة 1.2%، ووصلت الى 76%. ونشرت الوزارة امس، معطيات جديدة لتقييم الانجازات في المدارس، لكنها لم تقم بتفصيلها حسب القطاعات، الا في مسألة استحقاق البجروت. الأمر الذي يعني تمويه الفجوات العميقة القائمة في الجهاز التعليمي.
وتشير المعطيات الى ارتفاع عام بنسبة 3.3% في عدد المستحقين للبجروت في كل القطاعات، لتصل الى نسبة 56%. كما طرأ ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في نسبة استحقاق البجروت بين المجموع الكلي للمتعلمين، لتصل الى 66%. ومن بين المجموع الكلي لمستحقي البجروت، والذين يصل عددهم الى 71.633 طالبا، درس حوالي 60% في المدارس الرسمية، و16.8% في المدارس الدينية الرسمية، و2.6% في التعليم الديني المستقل، و15.5% في التعليم العربي (لا يشمل القدس الشرقية)، و2.4% في التعليم الدرزي، و2.5% في التعليم البدوي في النقب.
وتم في قطاع المتدينين المتزمتين (الحريدي) تسجيل نسبة 10.2% من الاستحقاق للبجروت فقط، مقابل 8.6% في السنة التي سبقتها. وفي المجتمع البدوي في النقب، وصلت نسبة الاستحقاق الى 32.3%، وفي المجتمع العربي، يشمل القدس الشرقية، الى 38.9%، ولدى الدروز 66%، ولدى اليهود ككل، بما في ذلك المتدينين، 62.3%.
وتشير المعطيات الى ارتفاع نسبة المتعلمين في جيل 17 عاما، من 80.5% في 2013-2014، الى 84.6% في 2014 -2015. ومن بين 128.28 طالبا في جيل 17 عاما، هناك 108.321 طالبا يتعلمون في اطار تعليمي. وحسب المعطيات، ايضا، فقد تقدم 90.6% من طلاب صفوف الثاني عشر خلال السنةالدراسية الاخيرة لامتحانات البجروت.
في المعطيات المتعلقة بجهاز التعليم العربي، خلال سنوات 2003-2013، يتبين بأن المكانة الاجتماعية تؤثر بشكل اكبر من تأثير الوسط العربي على نسبة استحقاق البجروت. ففي جهاز التعليم العربي الذي يعيش غالبية طلابه في اوضاع اقتصادية متدنية، ارتفعت نسبة الاستحقاق طوال العقد المنصرم من 51% الى 53%. ولكن الفجوات داخل المجتمع العربي بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية ليس واضحا كما في الوسط اليهودي، فمثلا تمكن طلاب المكانةالاقتصادية المتدنية في الوسط اليهودي من تحقيق قفزة بين 2008 و2012، من 37% في نسبة استحقاق البجروت، الى 55%.
غالبية النساء العربيات لا تزلن بدون عمل
تكتب “هآرتس” انه رغم البرامج الحكومية خلال السنوات الست الاخيرة لتشجيع العمل في الوسط العربي، والتي استثمر فيها اكثر من ثلاثة مليارات شيكل، الا ان غالبية النساء العربيات لا تزلن بدون عمل. ويستدل من معطيات وفرها معهد الدراسات في الكنيست، اعتمادا على معطيات دائرة الاحصاء المركزي، والتي عرضت خلال اجتماع للجنة دفع مكانة المرأة في الكنيست، امس، ان نسبة العاملات العربيات بين جيل 25 و64 عاما، بلغ في السنة الماضية 31.5%، مقابل 32.3% في 2014، وقبل حوالي 30 سنة. وفي السنوات الاخيرة تم تسجيل ارتفاع معين في نسبة تشغيل النساء العربيات، لكنه يبدو ان هذه النسبة تراجعت.
كما ان الفجوة بين النساء العربيات مقارنة باليهوديات العاملات لا تزال كبيرة، حيث تصل نسبة النساء العاملات في الوسط اليهودي الى 79.7%. وتهدف الحكومة الى رفع نسبة النساء العربيات العاملات الى 41% حتى العام 2020. وقامت الحكومة في السنوات الاخيرة بدفع عدة برامج لتشجيع العمل في المجتمع العربي، خاصة بين النساء، لكنها لا تحقق نتائج تقريبا، لعدة اسباب، من بينها عرض التأهيل المهني في قضايا لا تلائم احتياجات السوق، وكذلك عرض تأهيل لا يسمح للخريجين والخريجات بالاندماج في اماكن عمل توفر شروط عمل وراتب عادلة. غالبية دورات التأهيل في الوسط العربي تعرض على النساء العمل كحاضنات او في مجال التجميل. لكن معطيات الكنيست تشير الى ان غالبية خريجات هذه الدورات لا تعملن في هذين المجالين.
ويستدل من معطيات مركز المعلومات ان نسبة النساء العربيات اللواتي تعملن في وظيفة جزئية، لعدم وجود مبرر آخر، ورغم استعدادهن للعمل بوظيفة كاملة، يزيد بأكثر من ثلاثة اضعاف عن النسبة المقابلة في الوسط اليهودي (23% لدى العرب و11% لدى اليهود). وفي عام 2014 كان الاجر المتوسط للنساء اليهوديات اعلى بنسبة 45% تقريبا من اجور العربيات – 7663 شيكل، مقابل 5271 شيكل. وحسب التقرير فان نسبة النساء العربيات العاملات، تصل الى20% في منطقتي القدس والجنوب، وفي منطقة تل ابيب حوالي 19%، وفي حيفا 39%، وفي الشمال 34%، وفي المركز 36%.
اما صورة العمل في خدمة الدولة فهي سيئة للغاية. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة تشغيل العربيات، الا انها وصلت في 2015 الى 3.7% فقط، مقابل 2.45%في 2008. ويستدل من تقرير مراقب الدولة الذي فحص نشاطات الحكومة في هذا الموضوع، ان الحكومة لم تحدد توجيهات واضحة لمعالجة المشكلة، وان استغلال الميزانيات لتحسين نسبة التشغيل كان جزئيا.
وقالت رئيسة لجنة مكانة المرأة البرلمانية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) انه تم خلال الجلسة طرح مقترحات حول كيفية رفع نسبة تشغيل النساء العربيات لكي يتم تحقيق هدف الحكومة للعام 2020. ومن بين المقترحات تشكيل لجنة وزارية لاعداد توصيات عينية في هذه المسألة.
سياسة هدم البيوت قلصت ظاهرة البناء البدوي الفلسطيني في منطقة القدس
تكتب “هآرتس” انه يستدل من صور جوية طلبها “منتدى غلاف القدس”، الذي اقيم بدعم من المستوطنات في المنطقة، انه تم في السنوات الاخيرة تجميد البناءالبدوي في منطقة مستوطنات “ميشور ادوميم”، بنسبة كبيرة. وحسب معطيات المنتدى فقد كان في عام 2012، في الـ12 بلدة بدوية تقوم على امتداد شارع 1 في المنطقة الممتدة بين مفترق “ميشور ادوميم” و”متسفيه يريحو”، 412 مبنى. وبين 2012 و2014، حدث ارتفاع في عدد المباني، حيث تظهر الصور الجوية لهذا العام وجود 729 بناية.
يشار الى ان نسبة كبيرة من بدو الضفة الغربية يعيشون في المجمعات القائمة في منطقتي “ميشور ادوميم” والخان الأحمر -E1، بين القدس و”معاليه ادوميم”.ولكن الصورة تغيرت خلال العامين الأخيرين. وحسب الصور الجوية التي التقت هذه السنة، فقد تم توثيق 771 بناية في هذه المنطقة، أي زيادة 42 بناية فقط، مقارنة بالزيادة في 2014. بل تم تسجيل انخفاض في عدد المباني في عدة بلدات.
ولا يشعر البدو بالمفاجأة من هذه المعطيات، وحسب اقوالهم فان ما تغير مؤخرا ويمنعهم من البناء هو نشاط مجموعة من المستوطنين الذين يوثقون البناء وممارسة الضغط على الادارة المدنية لهدمه. وقال جميل: “هناك مجموعة من المستوطنين تصل كل اسبوع لالتقاط الصور، والعائلات غاضبة جدا. هذا التصوير لا يتفق مع نمط حياتنا”.
وقال عايد خميس جهالين من منطقة الخان الأحمر، ان البدو يبنون بشكل اقل بسبب الضغط الذي تمارسه جمعيات اليمين على الادارة المدنية والذي يقود الى تعزيز تطبيق القانون. “انهم (المستوطنون) يمرون من هنا احيانا، لديهم كاشفات اضواء وسيارات جيب ومكبرات صوت، ويحضرون طائرة شراعية تقوم بالتصوير ثم يحضرون الشرطة ويتم الهدم. هذا هو عملهم”.
ينيف اهروني، المركز الميداني في “منتدى غلاف القدس، والذي يعمل على تقليص البناء البدوي حول المستوطنات، يقول: “نحن نقوم بعمل ميداني ونضغط لكي يتم طرح ذلك على المستويات العليا. نحن نطرح ذلك على طاولة الحكومة، اللجنة الفرعية في لجنة الخارجية والامن، ونضغط على الادارة المدنية والشرطة”.
وتأتي هذه المعطيات على خلفية ارتفاع عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المناطق C. وكانت سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، لارس فابورغ اندرسون، قد اشار في مؤتمر عقد في الكنيست، الى قيام اسرائيل بهدم المباني التي يقيمها الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين، وقال انه تم منذ بداية العام هدم 91 منزلا.
من جهتها قالت الادارة المدنية: “الادارة المدنية تطبق القانون ضد البناء غير القانوني في المنطقة بموجب صلاحياتها وبما يتفق مع الاولوية والمعايير المهنية”.
اسرائيل تطور مدرعة جديدة
ذكرت “هآرتس” انه بعد عامين من الجرف الصامد، طور الجيش الاسرائيلي آلية جديدة معدة لقوات اليابسة لاستبدال ناقلة الجند المدرعة “ام 113” القديمة. ويملك الجيش كمية كبيرة من هذه المدرعة القديمة، والتي استخدمها منذ حرب يوم الغفران. وخلال عملية الجرف الصامد في غزة، تعرضت احدى هذه المدرعات الى حادث قاس عندما علقت في احدى المناطق نتيجة خلل تقني، واحتاجت الى الانقاذ، وبالتالي تعرضت الى قصف بصواريخ “ار. بي. جي” ما اسفر عن قتل سبعة جنود من الكتيبة 13 في لواء جولاني. وقرر الجيش في اعقاب ذلك فحص آليات جديدة لقوات اليابسة، من بينها المدرعة الجديدة التي تحمل اسم”ايتان”. وتسير هذه المدرعة على ثماني عجلات وتم تزويدها بمنظومة الدفاع الفاعلة “معطف الريح”، التي تعترض الصواريخ المضادة للدبابات.
وحسب الخطة في وزارة الامن فان المدرعة الجديدة ستستبدل الاف المدرعات من طراز “ام 113”. والى جانب ذلك يستخدم الجيش مدرعات اخرى هي “نمير”التي تشبه دبابة “مركباه”. ويمتلك الجيش مئات المدرعات من هذا النوع، والتي تعتبر الاكثر حماية.
وقال رئيس دائرة برامج الدبابات في وزارة الامن، العميد باروخ متسلياح انه لم يتقرر بعد حجم المدرعات الجديدة التي سيتم انتاجها، وان الوزارة بدأت هذه الأيام بتجربتها. وقال متسلياح للمراسلين العسكريين: “يفترض ان يكون لدينا المئات من هذه الآليات ولكننا لا نعرف حتى الان اين سيتم تركيبها وانتاجها”. واضاف انه يمكن انتاج عشرات المدرعات سنويا ولكن هذا يرتبط بالميزانية. ورفض متسلياح كشف تكلفة هذه المدرعة.
ويمكن تركيب مدفع ورشاشات على هذه المدرعة. وسيفحص الجهاز الامني تركيب معدات حماية اخرى. وقال متسلياح ان المدرعة الجديدة يمكنها الصمود جيدا امام العبوات الناسفة.
اعتقال ناشط في الامن الفلسطيني بتهمة تصنيع وبيع السلاح
كتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي، اعتقل قبل فجر امس، في نابلس، الناشط في جهاز الامن الفلسطيني مهيوب قنازع، الذي يدعي الشاباك انه احد اكبر مصنعي ومسوقي الأسلحة في نابلس. كما اعتقلت قوات الجيش في منطقة دورا، في جنوب جبل الخليل، عشرة فلسطينيين يشتبهون بمساعدة منفذ العملية في عتنئيل، في الشهر الماضي، والتي قتل خلالها ميخائيل مارك.
ومن بين المعتقلين اقرباء للمخرب محمد فقيه، ومشبوهين اخرين ببيع الاسلحة. وكان الجيش قد قتل فقيه في الأسبوع الماضي خلال هجوم على البيت الذي اختبأ فيه في بلدة صوريف.
وفي حادث آخر، تم امس الاول اعتقال مواطن من راهط اثناء عودته من الضفة، بعد العثور في سيارته على ست عبوات انبوبية.
هرتسوغ يعلن رفضه الانضمام الى الحكومة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس المعارضة والمعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، اعلن امس، انه لا ينوي اجراء مفاوضات اخرى مع الليكود حول الانضمام الى الحكومة. وبعد نشر تصريح وزير المالية موشيه كحلون، بأن “الحكومة يجب ان تخرج في اجازة قبل اخضاعها للعلاج” (رغم ان كحلون ينفي القسم الاخير من التصريح)، فقد قال هرتسوغ: “يقولون ان المعارضة لا توافق مع الائتلاف او تدعمه. هذه المرة يوجد تفهم واجماع”.
وتطرق هرتسوغ الى تصريحات الوزيرة ميري ريغف خلال جلسة الحكومة، بشأن ضرورة سيطرة الحكومة على برامج سلطة البث العام، وقال “هذه ليست زلة لسان وليست خطأ. هكذا يفكر نتنياهو. هذا هو ما يتوقع منهم قوله. نتنياهو يحاول نقل اسرائيل الى نظام ملكي تجتاز فيه الاذرع الامنية امتحان الولاء للملك والمقربين منه، ويلتزم رجال الجهاز القضائي بإصدار قرارات حسب الطلب”.
لجنة الاخلاق البرلمانية تؤكد: “النواب منعوا الزعبي حتى باستكمال جملة“
تكتب “يسرائيل هيوم” ان لجنة الاخلاق البرلمانية، قررت امس، فرض عقوبة التوبيخ الخطيرة على النائبين حنين زعبي (المشتركة) واورن حزان (الليكود)، بسبب سلوكهما خلال النقاش العاصف الذي جرى في الكنيست يوم 29 حزيران، اثناء مناقشة اتفاق المصالحة مع تركيا.
كما قررت اللجنة تسجيل ملاحظات لأربعة نواب، عليزا لافي وميكي ليفي، من يوجد مستقبل، وحيلك بار من المعسكر الصهيوني، ونافا بوكير من الليكود، لأنهم تجمعوا حول المنصة في محاولة لإجبار الزعبي على النزول عنها، وبسبب التعابير التي استخدموها ضدها.
وكان يبدو بعد الحادث الخطير ان اللجنة ستفرض على الزعبي عقوبة خطيرة وتطردها من نقاشات الكنيست لأشهر طويلة، ولكن بعد مشاهدة شريط الجلسة وبروتوكولها اتضح ان الزعبي لم تقل بأن جنود الجيش هم قتلة، وانما قالت “قتلتم تسعة نشطاء وحرضتم على النشطاء”.
وحددت اللجنة انه بسبب حرية التعبير السياسي الواسع التي يتمتع بها النواب، اضافة الى حقيقة انه لم تتوقف محاولات ازعاج خطابها للحظة ولم يسمحوا لها عمليا باستكمال جملة او ادعاء منظم منذ لحظة صعودها الى المنبر، فانه لا مكان للتشدد معها وهذه المرة في مسألة التصريحات نفسها”. ووافق غالبية اعضاء اللجنة على فرض عقوبة التوبيخ عليها باستثناء النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة.
وفي قرارها فرض عقوبة التوبيخ على حزان كتبت اللجنة انه “لا شك بأنه اشعل الاضطراب في الهيئة العامة واججها بدون توقف، خلافا لكل طابع سلوكي متعارف عيه في الكنيست ايضا خلال النقاش العاصف”. وحسب اللجنة، فانه “منذ اللحظة التي دعيت فيها النائب الزعبي لالقاء خطابها، وقبل ان تبدأ الحديث، وحتى نهاية خطابها، لم يتوقف النائب حزان عن مقاطعتها، واستخدام مصطلحات متدنية هدفت الى تحقيرها واهانتها، مثل “يا منافقة” و”اذهبي لغزة”.
ولم توافق اللجنة على ادعاء حزان بأن حقيقة عدم قيام رئيس الجلسة بإخراجه من الجلسة تحرره من المسؤولية عن الحادث.
وكتبت اللجنة ان “الحدث الذي شارك فيه عدد من النواب كان بالغ الخطورة وبدا لبعض اللحظات انه سيتطور الى العنف الجسدي، وبالتأكيد مس بكرامة الكنيست واعضائها”. ودعت اللجنة النواب الى الحفاظ على الانضباط والسماح بإجراء نقاش لائق في الكنيست حتى حين تقال تصريحات شديدة ومتطرفة”.
مقالات
في حلب، ايضا، الولايات المتحدة تستسلم لإملاءات بوتين
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” ان المحادثة الطويلة التي اجراها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، في الاسبوع الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والتي استغرقت 12 ساعة، ولدت فأرا. فالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه تمحور حول “الحل المرحلي” للأزمة السورية – وبدايته تنعكس في تركيز الهجمات الروسية على تنظيم داعش، والتوقف عن التركيز على مجمعات المتمردين.
وحسب الاتفاق يتجمع المتمردون في مناطق محددة وبشكل يسهل على الفصل بينهم وبين قوات داعش وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، التي تعتبر هي ايضا تنظيم ارهابي شكل ذريعة لروسيا لمهاجمة الميليشيات الأخرى. كما تم الاتفاق على معالجة مكانة الرئيس بشار الأسد في المرحلة القادمة، من دون الإشارة الى تاريخ او ما اذا سيتم طرده وبأي شكل.
هذا الاتفاق يثير قلق المتمردين الذين يعرفون جيدا عجز واشنطن. الادارة الامريكية لم تنجح حتى الان بتطبيق التفاهمات السابقة، واهمها – اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في شباط الماضي في جنيف. وتتخوف المعارضة من امكانية اعتبار واشنطن للاتفاق مع موسكو بمثابة “فرصة اخيرة” لمواصلة تدخلها في الأزمة، واذا تحطم هذا الاتفاق ايضا، سيترك البيت الابيض للكرملين كامل المسؤولية عن معالجة الأزمة السورية. هذه الخطوة تعني ازدياد الحرب على مختلف الجبهات والتجميد المطلق للعملية السياسية التي لا تتقدم في كل الاحوال.
احد الاختبارات الاكثر اهمية لتطبيق الاتفاق الروسي – الامريكي يجري في مدينة حلب، التي يحاصر فيها بين 200-300 الف مواطن، يتعرضون للقصف المكثف من قبل قوات النظام بالتعاون مع القوات الايرانية وكتائب حزب الله. صحيح ان روسيا بدأت بانزال مساعدات للسكان، والاسد اعلن العفو عن كل من يتخلى عن السلاح، ولكن قلة من السكان تمكنوا من الحصول على المساعدات، والصور الحكومية التي تظهر عدة متمردين يسلمون اسلحتهم، لن تصدالمعارك.
حلب، هي احدى المدن التي انزلت بها الحرب السورية اكبر دمار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي مقسمة الآن بين شرق وغرب. في الغرب تسيطر قوات النظام، وفي الشرق قوات المتمردين التي تضم رجال “جبهة الفتح”، التنظيم الاعلى الذي يوحد عدة ميليشيات كبيرة، من بينها جبهة فتح الشام، وجبهة احرار الشام. ويسود التقدير بأنهم يملكون اكثر من 20 الف محارب، يتزودون بعشرات الدبابات ويتمتعون بالتمويل الدائم من دول عربية.
امس الاثنين تم الاعلان بأن هذه القوات اسقطت مروحية روسية كان على متنها طاقم من الضباط. وبين الحين والآخر ينجحون بإصابة دبابات النظام وتنفيذ عدة عمليات انتحارية تكبد الجيش السوري والمدنيين خسائر في الأرواح. ويدعي المتحدثون بلسان المتمردين انهم تمكنوا من اختراق عدة معابر في المناطق التي يسيطر عليها النظام وسمحوا للمدنيين بالهرب عبرها.
رغم ان الفجوة في عدد القوات بين المتمردين والنظام ضخمة جدا، الا ان المتمردين اثبتوا في مدن اخرى انه يكفي احيانا قوة صغيرة، نسبيا، تعرف المنطقة جيدا، لصد تقدم الجيش السوري. لكن هذه القوات لا تستطيع الحسم. ومن هنا تأتي اهمية المعركة في حلب، التي يمكن لحسمها ان يحقق تحولا استراتيجيا وسياسيا في صورة المعركة.
انتصار الجيش السوري واحتلال المدينة لن ينزل ضربة معنوية ضخمة بالمتمردين فقط، وانما سيوفر لجيش النظام السيطرة الحيوية على سلسلة من المسارات والمفارق التي ستسمح له بالتقدم السريع باتجاه مناطق اخرى في شمال وشرق البلاد. وفي المقابل يمكن لصمود المتمردين لفترة طويلة ان يكلف ثمنا دمويا باهظا على المستويين العسكري والمدني، وان يقود الى توسيع التدخل العسكري الروسي في محاولة لكسر المتمردين.
ستكون لهذه المعركة ابعاد على الحلبات العسكرية في اجزاء اخرى من سورية، وعلى المفاوضات السياسية. احتلال حلب سيمنح الاسد وروسيا التحول الذي يحتاجانه من اجل اعلان الحسم الاستراتيجي الذي يمكنهم من خلاله الوصول الى المفاوضات من مكانة قوية. المتمردون والمتحالفين معهم سيضطرون في ضوء سيناريو كهذا، حسب تقديرات النظام السوري، الى تقبل املاءاته.
لقد تحولت حلب الى ملعب سياسي دام، تجلس فيه الدول الغربية على المدرجات ولا تتدخل، في انتظار “نتيجة المباراة” والمجموعة القادمة التي ستتمكن من الارتقاء الى الدرجة السياسية. ولكن، حتى اذا تم حسم المعركة في حلب، فان درج واشنطن يخلو من المخططات. ولان الولايات المتحدة سبق ووافقت على تأجيل النقاش حول مستقبل الاسد وليست مستعدة لإرسال قوات برية لمساعدة المتمردين (باستثناء قوات صغيرة تساعد في محاربة داعش)، لا يمكنها تسوية الخلافات بين الميليشيات المناصرة للغرب، ولا تملك رافعة لإجبار روسيا على تغيير موقفها من الاسد. ولذلك ستضطر الى مواصلة تقبل املاءات موسكو التييمكنها ان تملي خطوط الحرب ضد تنظيم داعش، الذي لا يعتبر من اولوياتها.
ثمن الغاء مشروع “لافي“
يكتب موشيه ارنس، في “هآرتس” انه تجري منذ اشهر طويلة بين اسرائيل والولايات المتحدة محادثات حول صفقة المساعدات الامنية للسنوات القريبة. يجب على اسرائيل ان تقرر ما اذا ستوافق على مقترحات الادارة الحالية، او المغامرة وانتظار الادارة القادمة، على امل ان تحظى باقتراح افضل.
بالنسبة لإسرائيل فان المشكلة الاساسية الكامنة في الاقتراح الحالي، هي الغاء الاتفاق، الذي يسمح لها باستغلال ربع مليار دولار من اموال المساعدات العسكرية – التي تحول كل سنة في اطار الخطة الامريكية لتمويل الجيوش الاجنبية – لشراء معدات من إسرائيل بدلا من الولايات المتحدة. هذا الاتفاق كان قائما منذ قررت الولايات المتحدة المشاركة في مشروع طائرة “لافي”.
خطة تمويل الجيوش الاجنبية تهدف الى تقديم هبات وقروض، تستخدمها الدول المعنية لشراء اسلحة ومعدات دفاعية من انتاج امريكي. وتتمتع بهذه الخطة الدول التي تحصل على المساعدات، والصناعات الامنية الامريكية التي يتم بيع منتجاتها بأموال هذه المساعدات. بالنسبة للصناعات الامنية الاسرائيلية هناك اهمية كبيرة للاتفاق الاستثنائي مع اسرائيل بالسماح لها باستخدام ربع مليار دولار للشراء من منتجاتها، والغاء هذا الاتفاق سيوجه ضربة كبيرة لها.
لقد تم التوصل الى الاتفاق غير المسبوق، بشكل خاص من اجل دعم مشروع لافي، في اعقاب جهود كبيرة استثمرناها انا، خلال شغلي لمنصب السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة، وداني هلفرين، المستشار الاقتصادي في السفارة الاسرائيلية لدى واشنطن.
وقد دعم الكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس الامريكي رونالد ريغن، آنذاك، هذا الاتفاق. وفهم الطامحون الى تصفية مشروع لافي بأن جهودهم لن تتكلل بالنجاح اذا ادى الغائه الى الغاء الاتفاق الاستثنائي. لقد وضعوا لأنفسهم هدف تغيير الاتفاق الخاص بشكل لا يتوقف على مشروع لافي. بالنسبة لوزير الدفاع الأمريكي، في حينه، كاسبر فاينبرغر، شكل ذلك حبة مريرة كان عليه ابتلاعها، من اجل تحقيق هدفه بتصفية مشروع لافي.
فاينبرغر ومساعده دوف زاكهايم، عملا ضد رغبة الكونغرس وسياسة الرئيس، لكنهما لم يتمكنا من القضاء على مشروع لافي من دون تعاون فاعل من قبل عدة اسرائيليين، قرر كل واحد منهم، لأسبابه الخاصة، الضغط على الحكومة لإلغاء المشروع. فشمعون بيرس، ادعى في الحكومة بأن مشروع لافي لا يتقدم بما يكفي، وانه يجب بدلا منه تطوير طائرة جديدة باسم “لافي 2000″، وعيرز فايتسمان قال انه يجب الغاء المشروع لأن لافي هي طائرة متقدمة اكثر من اللزوم؛ وقائد سلاح الطيران ابياهو بن نون قال للحكومة ان سلاح الجو سيتقلص ولذلك ستكون حاجة الى 80 طائرة لافي فقط، وليس 120 كما خطط سابقا، وانه في كل الاحوال ينوي سلاح الجو في المستقبل، شراء الطائرة الامريكية F–22، التي ستتفوق في ميزاتها على لافي. اما فتية الاعاجيب في وزارة المالية فقد حذروا الحكومة من انهيار الاقتصاد الاسرائيلي اذا لم يتم الغاء مشروع لافي، واما وزيرة الصحة المسكينة شوشانا اربيلي الموزيلينو والتي فرض عليها بيرس الرعب، فقد اضطرت الى الامتناع عن التصويت، والدموع تسيل من عينيها. وهكذا تم في نهاية الأمر، بغالبية صوت واحد، اتخاذ قرار بإلغاء مشروع لافي.
بعض هؤلاء الناس ليسوا معنا اليوم. وسيفضل الاخرون بالتأكيد تناسي ما قيل في تلك الأيام. وطبعا، تم القضاء على مشروع لافي، وتلقت الصناعات الجوية الاسرائيلية ضربة يائسة لم تنهض منها حتى اليوم.
فاينبرغر ليس معنا اليوم، ايضا، ولكن بعد كل تلك السنوات، قد يحقق انتقامه. الاتفاق الذي سمح لإسرائيل باستخدام اموال المساعدات العسكرية الامريكية لشراء منتجات الصناعات الامنية الاسرائيلية، احد الانجازات الكثيرة لمشروع لافي، سيلغى نهائيا، كما يبدو.
لماذا يخافون من بينت
في رده على هذا التساؤل، يكتب يوعاز هندل في “يديعوت احرونوت” ان كل شيء يبدأ ببرنامج الحزب، او للدقة بعدم القدرة على تعريف ما يريدون. هذا هو ايضا، سبب الأزمة الحالية: سبب تحول نفتالي بينت الى شرشف احمر، حفار للأنفاق، متعاون مع اليسار، او كل نعت اخر يمكن العثور عليه في البيانات الاخيرة للمعقب الذي يسمي نفسه “الليكود”.
يوجد لدى بينت برنامج سياسي منظم، يدعو الى ضم مناطق C وتوفير تواصل وحكم ذاتي موسع للفلسطينيين في بقية المناطق. بالنسبة لي هذا برنامج منقوص مع عيوب معينة. لكنني اوافق مع منطق هذا البرنامج. انه الاقرب الى وجهة نظري. يمكن المعارضة، ولكن على الاقل يوجد ما يتم الاعتراض عليه او مناقشته. مقابل بينت لا يوجد لدى الليكود أي شيء.
ابحثوا عن عضو كنيست واحد يتجرأ على القول علانية ما هو البرنامج السياسي لليكود: دولتان؟ المبادرة السعودية (التي لم يتجرأ حتى يوسي بيلين خلال سنوات مضت على طرحها)؟ الضم؟ القدس؟ لا شيء. ولا يوجد لديه ايضا أي برنامج يمكن التطرق اليه وفحصه.
ما يوجد لدى الليكود هو تصريحات: خطاب بار ايلان والتخويف من اليسار الذي يريد تسليم المناطق: خطاب في الكونغرس مع التذكير بغور الأردن (وها هو تذكير بذلك الأمر الخفي: بوغي محق، فعلا اعربوا عن استعدادهم للتخلي عن الغور، ومن المناسب ان لا يلاحظوا ويتهمونني باختلاق الموضوع)؛ خطابات حول القدس الموحدة في الوقت الذي يجمدون البناء فيها؛ خطابات حول هزم حماس بينما يسمحون لرجالها بتلقي رواتب من قطر؛ خطابات ضد السلطةالفلسطينية وتدعيمها من خلال تحويل اموال الضرائب؛ خطابات عن جبل الهيكل وفي المقابل تجاهل تدمير الآثار هناك واعتداء رجال الوقف على علماء الآثار، في الأسبوع الماضي فقط.
الحزب الحاكم يعرف جيدا ان لديه قيود معينة. هناك من يخدعون بشكل اكبر ناخبيهم ويحكون عن تهديدات رهيبة، وهناك من يفعلون ذلك بشكل اقل. لكنهم جميعا يخدعون. وهذا ينجح طالما كانوا لا يصدقون انفسهم.
ولكن لنترك جانبا للحظة المسألة السياسية – يسار ويمين – وننتقل الى المسألة الاجتماعية. فالليكود هو حزب الشعب. ميري ريغف هي الملكة، تمثل التمييز وتهتم بالشرقيين. وبالفعل فان من شاهد مراسم ايقاد المشاعل لا يمكنه عدم الانطباع بأنها قامت بعمل جيد، لكن هذا انتهى هناك. أي شرقيين واي تمييز؟ هذا الأسبوع نشر المحامي يوآب لالوم، “الحريدي” الشجاع والناشط الاجتماعي والمناهض للتمييز ضد الشرقيين في مؤسسات “الحريديم”، بأن مدرسة اخرى – بيت يعقوب في رمات بيت شيمش – ترفض استقبال بنات من العائلات الشرقية في السنة الدراسية القادمة. انهن تجلسن في البيوت وتنتظرن. قرأت ما كتبه لالوم وتألمت. هذا قريب من بلدتي. تمييز ضد البنات الصغيرات الى جانبي ولا احد يخرج للدفاع عنهن.
في شاس لا ينشغلون في التمييز ضد الشرقيين، الا اذا كان الأمر يتعلق برامي سيدان، رئيس القناة العاشرة، واما ريغف، التي هجمت على منشور لناقد سينمائي غير مهم خلال عشر ثواني، فإنها لا تكلف نفسها الاهتمام بالموضوع. الوزير الطائفي جيد لصندوق الاقتراع، عندما يجب التحذير من بوغي وليفني.
هل يعتبر البيت اليهودي افضل؟ لا في هذا المجال، وبالتأكيد عندما وافق على الغاء قانون تعليم المواضيع الاساسية الذي شمل بندا يمنع التمييز الطائفي (لأنه يمنع عليكم التدخل بنا)، لكن بينت، على الاقل، اصدر تقرير بيطون ويتعامل مع تصحيح الظلم التعليمي.
وبعد ان قلنا هذا كله يبقى الشرشف الاحمر – والتفسير الافضل هو الأنا. بنيت شرشف احمر لأنه هو الذي يقود الحكومة وليس العكس. لديه ثمانية نواب فقط، لكنه يحدد كل شيء. هذه ليست مسألة سلطة البث وانما رئاسة القاعدة اليمينية.
كحلون الذي يسلك مثل “هانيبال” – لا يعرف احد ما الذي يفكر فيه في مسائل الدولة. ليبرمان يراكم شارات الاكس على الحزام، كل اسبوع كوزير للأمن (ويتعامل بجدية تامة مع المنصب)؛ والاحزاب الدينية منشغلة في احواض التطهير؛ ونتنياهو؟ منذ سنة وهو يقلد بينت. يدعم او يهاجم الجهاز الامني، فقط من اجل الحفاظ على خط المرجعية البينتي.
وهذا يثير الغضب، كم سيغضب المعقب من الليكود.
نصرالله يستوعب الواقع
يكتب د. رؤوبين باركو،في “يسرائيل هيوم” ان زعيم حزب الله حسن نصرالله القى في الذكرى العاشرة لحرب لبنان الثانية، خطابا من مخبأه وهاجم السعودية بسبب تقربها من اسرائيل وتضحيتها “بالقضية الفلسطينية” كثمن لتطبيع العلاقات بين البلدين. وجاء ذلك على خلفية الزيارة العلنية للوفد السعودي برئاسة الجنرال المتقاعد انور عشقي، الى اسرائيل (والاتصالات الاسرائيلية السابقة مع الامير السعودي تركي الفيصل). وتم بث الخطاب قبل عرض فيلم اختطاف الجنديين ريغف وغولدفاسر في 2006، كجزء من تعظيم قدرات التنظيم. لكن الرسالة الخفية التي كشفت حقيقة ان وضع حزب الله لم يكن ابدا اسوأ مما هو عليه الآن، وحقيقة الارتباط بين احداث حرب لبنان الثانية وهجومه السام على السعودية كان مؤشرا على ذلك.
تركيز هجوم نصرالله على السعودية ينبع من صورة وضع اقليمي تشير الى مواجهة مروعة بين دول الخليج السنية وايران، والتي فقد حزب الله خلالها جزء من قدراته وسمعته كقوة مؤثرة في المنطقة. فمن تنظيم ينمي الوعود “بتحرير فلسطين” اصبح حزب الله حبيس الصراعات في مركز خط المواجهة السني – الشيعي، في وقت يستنزف فيه خلال جولات المعارك العبثية بينه وبين قوات المعارضة الاسلامية السنية، وكل هذا من اجل ضمان انبوب الاكسجين الايراني للبنان عبر سورية، دون أي رغبة بالدخول في مجابهة مع اسرائيل.
قدامى الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي، قبل عملية سلامة الجليل وخلالها (1982) يشهدون بأن الكثير من النشطاء الشيعيين في جنوب لبنان، الذين يرتدون اليوم زي حزب الله، كانوا عملاء وفروا للجيش الاسرائيلي المعلومات التي قادت لإحباط عمليات فلسطينية من جنوب لبنان، وقادت ايضا الى طردهم في نهاية الأمر من لبنان. هؤلاء النشطاء وزوجاتهم رشوا في 1982 الزهور والأرز على طوابير المدرعات الاسرائيلية علامة للشكر لأنها خلصتهم من الاغتصاب ومن السيطرة على بيوتهم وعلى سياراتهم بأيدي الارهابيين الفلسطينيين، في طريقهم لتنفيذ عملية في اسرائيل.
على مدار السنوات تم تحويل القرى الشيعية بتمويل وبتلقين ايراني من العضوية في روابط القرى التي انشأتها وحدة الارتباط مع لبنان، الى تنظيم أمل ومن ثم الى حزب الله. رغم التلقين لم يتعامل الشيعة في لبنان مع الفلسطينيين بتعاطف، ولم يطمحوا ابدا الى تحسين اوضاعهم. ولهذا، فان الطموح الكامن في وعد حزب الله “بتحرير فلسطين والقدس” كان خدعة ايرانية هدفت الى تخدير الفلسطينيين والعرب السنة، وتوجيههم ضد “العدو الصهيوني”، وبذلك حرف انظارهم عن تسلل ايران الى سورية والعراق ولبنان كجزء من جهود السيطرة الاقليمية، التي تشمل اليمن ودول خليجية اخرى.
الانسحاب القسري للجيش الاسرائيلي من لبنان في سنة 2000، كان انجازا بالنسبة لحزب الله. رغم حقيقة ان الانسحاب كان خطوة معروفة مسبقا. لو عمل حزب الله من خلال مصلحة لبنانية صرف، لكان سيكتفي بذلك، لكن قادته والكثيرين في العالم العربي، ومن بينهم الفلسطينيين، انجروا الى اسطورة انتصار جنون العظمة وعلقوا الآمال على ان حزب الله سيحرر “فلسطين والقدس”. الضربة التي تلقاها حزب الله في 2006 جعلت نصرالله يعلن بأنه لو كان يعرف ان هذه ستكون النتيجة، لما دخل المغامرة. منذ ذلك الوقت يجري الحفاظ على الردع الاسرائيلي امام التنظيم القاتل (مثل حماس بعد الجرف الصامد).
تدخل حزب الله الدموي الى جانب ايران في سورية واليمن ودول عربية اخرى، يثير الانتقاد المتزايد في لبنان. كلما ازداد تيار الجثث اللبنانية، كلما ازدادت دلائل تغلغل المواجهات من سورية الى لبنان.
لقد خرج المخرز من الحقيبة، وتدخل حزب الله كأداة حرب ايرانية ضد دول عربية سنية تحول الى خطر علني. المواجهة السنية – الشيعية تعرض حزب الله كأداة معادية في خدمة ايران (مثل قطر وحماس والجهاد الاسلامي والقاعدة). هذه المواجهة جعلت القضية الفلسطينية بمثابة ازعاج وقادت الى الغاء الدعم السعودي بمليارات الدولارات للبنان، واكدت تقرب الدول العربية السنية من اسرائيل في قناة الحرب ذاتها ضد التهديد الايراني. وهذا ما يزعج نصرالله.
وفي الوقت الذي تصف فيه الدول العربية السنية حزب الله كتنظيم ارهابي، يصر النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة وبعض رفاقه على اعتباره “منظمة تحرير”.
