غزة – فايز أبوعون – “الايام الالكترونية”:حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حركة “حماس” من مغبة الوقوع في فخ تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، لما لها من تبعيات خطيرة على الشأن الفلسطيني برمته.
وقال المركز، “إن تشكيل اللجنة الإدارية يُمثل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن حل مشاكل قطاع غزة لن يكون إلا من خلال المصالحة الوطنية، وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء الانتخابات العامة “التشريعية والرئاسية”.
وطالب المركز الفلسطيني الرئيس الفلسطيني وحركة “حماس” بالعمل معاً من أجل ضمان وحدة الأرض الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفتيت وتهويدها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يصب في صالح مخططات الاحتلال المعلنة والقاضية بفصل قطاع غزة، وإعادة السيطرة على الضفة الغربية.
وناشد كافة الفصائل والمواطنين رفض أي مشروع يساهم في فصل قطاع غزة أو يكرس الانقسام، مؤكداً أن الجميع أصبح مسؤولاً اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن القضية الفلسطينية كقضية مركزية يجب أن لا تُنسى تحت وطأة التجاذبات السياسية والضغوط الإسرائيلية.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى انه يتابع بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في حركة حماس التي تُنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية، مطالباً طرفي الانقسام بالوقوف أمام مسؤولياتهم، والعمل فوراً على إتمام المصالحة وإجراء الانتخابات العامة.
يُذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عضو المجلس التشريعي د. صلاح البردويل، كان قد كشف عن توجه كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفتها المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري.
وأكد أنه وبالرغم من صعوبة الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، وأن الآثار السلبية لتعثر إنهاء الانقسام، وما ترتب عليها من غياب المرجعية السياسية والإدارية في القطاع، فإنه من غير المنطقي ارتكاب خطأ جديد لعلاج خطأ وتقصير سابق اشترك فيه طرفي الانقسام.
يُذكر أن قطاع غزة يعيش حالة فراغ سياسي وإداري منذ تشكيل حكومة التوافق بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في أعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في نيسان من العام 2014، وذلك بسبب عدم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة.
وكانت كتلة التغيير الإصلاح أصدرت قانون اللجنة الإدارية الحكومية في السابع من شهر آب من العام الماضي، دون نشره، حيث أقرت بالقراءة الثانية قانون “اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016″، وتم إرساله للنشر في اليوم التالي، ولكن لم يتم نشره لأسباب غير معلومة.
ووفقاً للمادة (2) من القانون نفسه، فإن اللجنة الإدارية تتكون من ستة أعضاء، أحدهم ممثل لوزارة المالية، وهو رئيس اللجنة أيضاً، وآخر يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء عن وزارات: الداخلية والأمن الوطني، التربية والتعليم، الصحة، والاقتصاد الوطني.
